سبب موقفه : «حفاظا على مشاعر إخواننا المسلمين وحفاظا على وحدتنا الوطنية»
محمد حجازي وزوجته
القاهرة / 14اكتوبر / جوناثان رايت : قال محام مصري أمس الثلاثاء انه سحب دعوى غير مسبوقة تطالب السلطات المصرية بالاعتراف بتحول احد موكليه من الإسلام إلى المسيحية. وقال المحامي ممدوح نخلة في مؤتمر صحفي انه ينسحب من قضية موكله محمد حجازي لأنه لا يريد إهانة المسلمين أو إثارة الرأي العام. ولم يوضح سبب تغيير رأيه منذ ليل الاثنين حين قال للصحفيين إن القضية تمضي قدما. وفي الدعوى التي قدمت إلى محكمة إدارية يوم السبت الماضي قال حجازي وهو صحفي وناشط سياسي إنه تحول إلى المسيحية قبل أربع سنوات. وأضاف: إنه ذهب لتسجيل تغيير دينه لدى وزارة الداخلية لكن المسؤولين رفضوا طلبه. وتناولت بعض الصحف المصرية القضية على صفحاتها الأولى ونشرت تعليقات معادية عن دوافع حجازي وتاريخه السياسي. وتحدث حجازي في مقابلة تلفزيونية واحدة لكنه لا يجيب على الاتصالات على هاتفه وقال نخله انه بعد تلقيه تهديدات يمضي الليل في أماكن مختلفة. وقال المحامي أيضا إن قراره بالانسحاب يعتمد أيضا على فشل حجازي في تقديم وثائق مهمة مثل طلبه أن تسجل السلطات تغييره لدينه. وأضاف انه "علاوة على حالة الاستنفار في المجتمع المصري.. وحفاظا على مشاعر إخواننا المسلمين وحفاظا على وحدتنا الوطنية... قررنا ترك هذه القضية." وتابع "ونرجو من جميع المصريين أقباطا ومسلمين داخل مصر وخارجها أن يغلقوا هذا الملف والكف عن الحديث في هذه المنطقة الحساسة. عدم الحديث عنها أفضل كثيرا من تفجير مثل هذه الموضوعات التي ربما يحترق منها المجتمع." ويمكن لحجازي متابعة القضية من خلال محام آخر. وقال نخلة أول أمس الاثنين إن بعض المسلمين المصريين تحولوا إلى المسيحية في هدوء على مدى أعوام لكنه لا يعلم بوجود قضية لأي شخص يسعى للاعتراف رسميا بذلك. ويقول بعض رجال الدين الإسلامي إن عقوبة المرتد عن الإسلام هي الإعدام لكن الدولة المصرية الحديثة لم تعترف قط بالردة على أنها جريمة وقال مفتي الجمهورية الشهر الماضي انه لا تتم المعاقبة على الردة في هذا العالم. وتنظر المحاكم المصرية في الوقت ذاته في مساع تبذلها مجموعة كبيرة من المسيحيين السابقين الذين يريدون الارتداد مجددا من الإسلام إلى المسيحية ومن بهائيين يريدون ترك خانة الديانة فارغة في اوراق هويتهم.