الأسبوع المقبل وبواقع 50 %
صنعاء / متابعات :أكد الأخ العميد الركن الدكتور قائد العنسي مدير دائرة شؤون الضباط العامة بوزارة الدفاع أن اللجنة الخاصة بمناقشة وتسوية أوضاع المتقاعدين المكلفة من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تواصل مهامها وبصورة مستمرة صباحاً ومساءً وبحضور مندوبين عن المتقاعدين لمراجعة البيانات في شؤون الضباط وخاصة خلال الفترة 1996- 2001م باعتبارها من أكثر الفترات التي تم فيها إحالة أعداد كبيرة من العسكريين إلى التقاعد.وأضاف العنسي - في تصريح نقله موقع صحيفة «26 سبتمبرنت» الإليكتروني أمس الخميس - إنه يجرى حاليا مراجعة كافة ملفات المتقاعدين وإجراء المباينات قبل الإحالة لمعرفة أوضاعهم من الرتب والحقوق المادية وفق القانون والرفع بها إلى القيادة العليا في أسرع وقت.وأشار أن الزيادة التي أقرتها إستراتيجية الأجور للمتقاعدين وبواقع 50 % سيتم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بصرفها الأسبوع المقبل، بعد إجراء العديد من اللقاءات والمداولات مع الجهات المختصة ولجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب.الجدير بالذكر إن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وجه اللجنة المكلفة ببحث أوضاع المتقاعدين بسرعة معالجة أي اختلال فيما يتعلق بمستحقاتهم وبحث كل الحالات.ويرأس اللجنة اللواء الركن احمد علي الأشول الأخ رئيس هيئة الأركان العامة وتضم في عضويتها الأخوة مدير دائرة شؤون الضباط ومدير دائرة شؤون الأفراد ومدير الدائرة المالية ومدير دائرة التقاعد والعميد الركن بحري علي قاسم طالب ركن القوى البشرية بمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة..وأشار المصدر إلى أن اللجنة باشرت منذ فترة مهمتها تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة وقامت باستدعاء مندوبين عن المتقاعدين من كل المحافظات، وأكد أن كل ما يتعلق بمستحقات المتقاعدين سيتم تسويته خلال الأيام القادمة.وفيما أشار المصدر إلى حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ورعايته لجميع منتسبي القوات المسلحة ومنهم المتقاعدون، فقد حذر من محاولات بعض القوى السياسية إثارة هذه القضية بين الحين والآخر والسعي لاستغلالها استغلالاً سيئاً وطالب المصدر بعدم إقحام المتقاعدين العسكريين في أمور حزبية ضيقة ومحاولة الزج بهم في قضايا هدفها الكسب السياسي وتحويل قضيتهم إلى ما يخدم مصالح بعض القوى دون أدنى شعور منهم بالمسؤولية تجاه المتقاعدين.وكان الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات قد أوضح أن توجيهات جادة صدرت من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى الحكومة بضرورة حسم موضوع مطالبات المتقاعدين وتوقع الانتهاء من تسوية جميع المسائل المتعلقة بحقوق جميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين خلال أسبوع من تاريخه، وقال إن قضية المتقاعدين أحد أهم الأهداف التي سعت إستراتيجية الأجور إلى تحقيقها، حيث تضمنت مواد القانون رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى مستوى خط الفقر، أي الحد الأدنى للأجور بمعنى رفع الحد الأدنى من سبعة آلاف ريال إلى عشرين ألف ريال وذلك يعني أن الزيادة قد تحركت بنسبة 200 % والأمر ذاته ينصرف إلى الفئات التي معاشاتها تتجاوز الحد الأدنى للأجور، وفيما لفت الصوفي أن التنفيذ تم جزئياً لهذه المسألة وقد كان ذلك من متطلبات مرحلية لتنفيذ القانون كما نصت عليه المادة 33 فقد أكد انه تجرى الآن مراجعة استكمال بقية المراحل للوصول إلى الحد الأدنى ومراجعة نسبة الزيادة المقررة ب50 % لما فوق الحد الأدنى.