غضون
- عندما تقول الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إنها كشفت وقائع كبدت الخزانة العامة خسائر حجمها 20 مليار ريال وإنها وغنها بصدد استرداد تلك الأموال من الفاسدين فهذا كلام تطيب له النفس لكن نريد أن نطمئن أكثر على قدرة الهيئة على المساءلة وتحصيل المسروقات، فالجهاز المركزي في الماضي كان يعلن من وقت لآخر أنة ضبط حالات فساد وكان يذكر ما نتج عنها من خسائر والهيئة ينبغي أن لا تسابقه في هذا الدور، بل عليها أن تستخدم صلاحياتها كاملة كما هي في القانون الذي يعطيها الحق في الإطاحة بمصائر الفاسدين .. ويتعين على الهيئة أن تطلع المواطنين على كل ما تقوم به أولاً بأول وأن لا تضع أي اعتبار للعواطف، فمن حق الفاسدين أن يحصلوا على حقهم في التشهير!- ومكافحة الفساد لا تتوقف على مراقبة الفاسدين وإحصاء الخسائر واسترداد المنهوبات فحسب ، بل يتعين على الهيئة أن ترسي مبادئ بشأن الشفافية في الوظيفة العامة وجعل الموظف والمواطن شركاء في إيجاد بيئة للنزاهة،ومهمة كهذه ليست نزهة بل عملية معقدة تتطلب مبادئ وإجراءات ملزمة للموظف العام وللزبون، من شانها أن تدع تصرفات الطرفين عرضة لضوء الشمس أو قل ضوء الكهرباء فهذا الضوء كفيل بقتل الجراثيم وتطهير أي بيئة إدارية منها.. فا لجراثيم تنمو وتترعرع في البيئات الوسخة والمظلمة، والفاسدون سوف يكفون عن طلب الرشاوى أو قبولها إذا ألزموا بمبادئ وإجراءات تفرض عليهم تقديم تفسير لإمتناعهم عن إتمام معاملة قانونية مثلاً .- هيئة مكافحة الفساد رصدت تلك الحالات وخسائرها المذكورة سابقاً في مجال المقاولات غالباً وهذا يعني أن لدينا مقاولين ومهندسين وموظفين عموميين يمارسون الفساد في مجالات عمل متصلة بالجمهور مباشرة وهذه المجالات تتم أمام الناس أو بالمكشوف مثل تنفيذ مشروع طريق ، وهذا يعني أن الفساد يترعرع في بيئة غير معهودة ، إذ أن البيئات التقليدية التي يترعرع فيها الفساد كما كنا نعتقد هي الضرائب والجمارك والمشتريات الحكومية وتوزيع الأراضي أو صرف (البقع) .. وهذا الاعتقاد يتم نسفه الآن بعد أن تبين أن كل المجالات والإدارات هي بيئة لممارسة الفساد .. وهذا يعني أن هيئة مكافحة الفساد يجب أن تمنح قوة وعتاد جيش.