واشنطن/وكالات:دافع الرئيس الأميركي جورج بوش عن خطة الإنقاذ المالي وعن النظام الرأسمالي، وطمأن الشعب الأميركي على قدرة اقتصاد بلدهم على الخروج من الأزمة الحالية، لكنه اعترف بأنها الأسوأ منذ عشرات السنين. ووعد بوش في كلمة أمام غرفة التجارة الأميركية أمس مواطنيه باستعادة نمط أسلوب العيش المرفه ولو استغرق ذلك وقتا، قائلا إن الولايات المتحدة أكثر الأماكن جذبا للمستثمرين في العام بأسره. وذكر أن الهيئات المسئولة تتقصى عن عمليات الاحتيال والتزوير التي حدثت.وشدد على أن الرأسمالية الديمقراطية تبقى أفضل وسيلة لإدارة الاقتصاد رغم الأزمة الحالية، وأن أميركا أفضل مكان لبدء مشروع استثماري «فنحن بلد يقدم للناس الحرية لتحقيق أحلامهم».واعتبر بوش أنه ما لم تتحرك الحكومة كما فعلت فإن «الثغرة بجدارنا المالي كانت ستكبر وتكبر وسيواجه الناس خيارات أصعب بالاقتراض، وكانت الحكومة أيضا ستواجه خيارات أصعب».وأكد أن تدخل الحكومة كان محدودا في حجمه وقيمته ومدته، فهي «تشتري فقط نسبة صغيرة من أسهم البنوك، وسيحدد نطاق تدخلها ولن تفرض سيطرتها».كما أكد أنه لن يكون للموظفين الاتحاديين حق التدخل في مجالس إدارات البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة التي تشتري الحكومة نسبة من أسهمها إلا بما يحفظ حقوق دافعي الضرائب، وأن للبنوك الحق في إعادة شراء حصصها لاحقا.وبيّن أن ما يحدث الآن «ليس استحواذا ولا نهدف إلى تقويض الاقتصاد الحر، ففي أزمة الثمانينيات تخلت الحكومات عن الأسهم التي اشترتها من المؤسسات المالية المتعثرة وسنفعل الشيء نفسه لاحقا».وقال «سنعمل مع الحزب الآخر ضمن خطة وطنية لضمان عدم نجاة المدراء التنفيذيين الذين فشلوا في مهامهم، وعدم حصولهم على تعويضات نهاية خدمة استثنائية»، وأضاف «علينا أثناء محاولة حل الأزمة ضمان عدم تكرارها، فنحن في القرن الواحد والعشرين لكن نظمنا المالية من القرن العشرين».وأشار الرئيس الأميركي إلى الاقتراحات التي قدمها وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون والتي «ستكون لها أولوية التنفيذ لدى الرئيس الأميركي والكونغرس القادم». وأكد أن النظم الجديدة لن تمكن المؤسسات المالية من الإضرار بالناس، وأضاف أن «علينا التأكد من أن الأزمة لن تكون سببا في رفع الضرائب، وأنها لن تكون سببا في انتهاج العزلة والحمائية»، مؤكدا ضرورة التعجيل بتمرير اتفاقيات التجارة الحرة.