[c1]أنقذوا الدول الفقيرة من أزمة لم تصنعها[/c]تحت عنوان «أضرار جانبية» كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) افتتاحيتها تدعو فيها إلى عدم تجاهل الدول النامية التي اكتوت بنار الأزمة العالمية، وقالت إن تلك الدول لعبت دورا في أزمات مالية على مر السنين، ولكن هذه المرة لم تسهم في هذه الأزمة.وتابعت أن على الدول الغنية التي باشرت ضخ ترليونات من الدولارات في مصارفها لإنقاذها من الأزمة المالية بعد سنوات من التجاوزات السوقية، أن تستعد لتزويد الدول الفقيرة -التي لم تسهم في انفجار هذه الأزمة بل كانت ضحية لها- بمليارات الدولارات.وأشارت إلى أن العالم النامي اكتوى بنار الأزمة المالية العالمية بعد أن عمدت المصارف الأجنبية المتعثرة إلى خفض خطوط الائتمان، وسحب المستثمرون أموالهم من تلك الدول بسبب الهلع الذي سيطر عليهم، ويُتوقع أن يتراجع تدفق الأموال الخاصة إلى الأسواق الناشئة بنسبة 30% هذا العام.كما أن الصادرات قد تضررت بسبب تباطؤ اقتصادات الدول الغنية وتراجع أسعار السلع، فضلا عن أن التحويلات المالية التي يقوم بها العمال المهاجرون -التي تعتبر مصدرا رئيسيا لعائدات العديد من الدول النامية- تتراجع بشكل متسارع.ومن الدول التي ينبغي مساندتها ماليا تلك التي تقع في وسط وشرق أوروبا وباكستان، مشيرة إلى أن مساعدة الدول الفقيرة يصب في صالح الدول الغنية, إذ إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تكون هذه الدول المحرك الوحيد للنمو العالمي العام المقبل.وفي الختام قالت الصحيفة إن أي اقتصاد ينطوي على نفسه قد يكون محفوفا بالمخاطر خاصة أن العالم متداخل اقتصاديا.[c1] الأزمة المالية في التلاعب لا في تحرر الأسواق[/c] تساءلت صحيفة (واشنطن بوست) في افتتاحيتها عما إذا كانت الرأسمالية قد ماتت أم لا لتجيب بالنفي، قائلة إن السوق الذي فشل لم يكن يتحلى بالحرية كاملة.وأوضحت أن الواقع الذي يبدو أنه يعلن -في ظل تفشي الهلع في العالم وزحف الحكومات لاحتواء الأزمة- عن وفاة النظام الأميركي في الأسواق الحرة وأيديولوجية الرئيس جورج بوش، خاطئ.وأرجعت الصحيفة الخطأ لسببين، أولهما أن التحرر من القوانين في الأسواق المالية الأميركية لم يعكس فقط الأيديولوجية الضيقة لحزب معين أو إدارة معينة.والسبب الثاني أن مشكلة الاقتصاد الأميركي -زيادة على الافتقار للأنظمة- تتعلق بفشل الحكومة في ضبط المخاطر النظامية التي ساهمت الحكومة نفسها في إيجادها.ومضت تقول إننا نمر بأزمة أسواق ملوثة لا أزمة السوق الحرة. ودعت الصحيفة الاحتياطي الفدرالي إلى تحديد معدلات الفائدة حسب القيمة المتوقعة على المدى البعيد.كما يجب -حسب (نيويورك تايمز)- على الحكومة أن تكون أكثر انتقائية بشأن التلاعب في الأسواق، إذ إن قطاع الأعمال قد يعمل على خير ما يرام عندما يكون خاضعا لقوانين السوق. وفي الختام دعت الصحيفة إلى التدخل الحكومي ولكن لتحقيق أهداف اجتماعية، على أن يكون الدعم متسقا مع القوانين وحماية دافعي الضرائب.من جانبها أيضا كتبت صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) تعليقا تحت عنوان استفهامي «نظام مالي عالمي جديد؟» لتقول إن الرئيس بوش يقول إن الإصلاحات يجب أن تعمل على تحسين لا عرقلة السوق الحرة وإن الأوروبيين يلمحون إلى مزيد من التدخل الحكومي.وقالت إن الرئيس بوش عندما يستضيف القمة المالية العالمية في الأسابيع المقبلة سيبدأ بما قد يفضي إلى إعادة كاملة للأنظمة المالية العالمية.وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان بوش عن سلسلة من القمم مع القادة الأوروبيين يدلل على أن الفهم الواسع النطاق فيما بينهم هو أن الأزمة المالية الراهنة تتطلب نوعا من الإصلاحات التنظيمية العالمية التي تجاهلت القوى الرئيسية في الماضي.