صنعاء / سبأ : أختتم مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح أعمال دورته الاعتيادية الثانية التي عقدت على مدى يومين في صنعاء برئاسة رئيس المجلس محمد على عجلان. وقد صدر في ختام أعمال الدورة بيان ختامي, تضمن تهاني المجلس إلى جماهير الشعب اليمني والأمة الإسلامية عامة بقدوم شهر رمضان المبارك, إلى جانب تهنئة جماهير الشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية الخالدة ( 26 سبتمبر و14 أكتوبر), وتهنئة أعضاء وأنصار التجمع بالذكرى السابعة عشرة لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح. وأوضح البيان الختامي أن المجلس ناقش في هذه الدورة,محضر دورته السابقة وأقره، وأستمع إلى تقرير أمين عام التجمع عبدالوهاب الآنسي والذي تناول فيه أداء الأمانة العامة بدوائرها ووحداتها التنظيمية خلال فترة ما بين انعقاد دورتي المجلس الحالية والسابقة, بالإضافة إلى استعراض أهم التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الساحة اليمنية خلال الفترة نفسها. وأشار البيان إلى أن أعضاء المجلس اتخذوا بعد نقاش مسؤول وجاد جملة من القرارات والتوصيات إزاء مجمل القضايا التي تضمنها جدول أعمال الدورة، مبيناً في هذا الصدد أن المجلس أتخذ عدداً من القرارات والتوصيات الداخلية المتصلة بالجوانب التنظيمية, مع إقرار تقرير الأمين العام للتجمع بعد مناقشته وإبداء الملاحظات عليه. وعلى صعيد التطورات على الساحة المحلية .. شدد مجلس شورى الإصلاح على أهمية تبني إصلاحات شاملة لمعالجة الأوضاع التي تعاني منها البلاد في مختلف المجالات السياسية والإدارية والإقتصادية والإجتماعية, بمايكفل تجنب الإنعكاسات السلبية لذلك على الفقراء وتمتص البطالة وتصون الإستقرار السياسي ووحدة النسيج الاجتماعي للمجتمع, وتضمن إيجاد الإدارة الرشيدة والتطبيقية في إدارة الموارد العامة بكفاءة . وأكد المجلس على أهمية تفعيل المؤسسات الدستورية الحقيقية التي تحاسب وتراقب الأداء والسياسات الحكومية و تكفل حسن الأداء وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية للمواطنين وتعزيز دور القضاء واستقلاليته الحقيقية بمايمكنه من حماية الحقوق وبسط العدالة وتشجيع المستثمرين على المجيء للاستثمار في اليمن. وأعتبر المجلس الاختلالات المؤسسية والهيكلية, المشكلة الأكبر و المسبب الأساس للتداعيات في جوانب الاقتصاد وسوء إدارة الموارد العامة . وقال :" وهذا ما يؤكد أن الخروج من هذه الأزمات الاقتصادية يتطلب في المقام الأول الشروع في إصلاح سياسي حقيقي يبدأ من إصلاح العملية الانتخابية بكل مراحلها، بإعتبارها الضمان الوحيد لبقاء المؤسسات الحقيقية التشريعية والقضائية والتنفيذية". وأضاف :" وبهذا الإصلاح السياسي يستطيع اليمن الخروج من معضلاته الاقتصادية والإدارية والسياسية " .. منوها إلى أن تبني الإصلاح السياسي أولاً يمثل الإتجاه الصائب كونه يمثل المدخل للإصلاح الشامل سياسياً و اقتصادياً واجتماعياً . ودعا المجلس الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في تحقيق استقرار الأسعار وخاصة تثبيت أسعار السلع الأساسية مثل : القمح ، والدقيق ، والأرز ، واللحوم ، والحليب ، والزيوت ، والأدوية باعتبارها من أوجب واجبات السلطة وكذا الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنيين وخاصة خدمات الكهرباء والماء والصحة. وطالب الحكومة بوضع استراتيجية جادة للأمن الغذائي وتأمين حاجة البلاد من السلع الأساسية واتخاذ التدابير الوقائية بما يمكن من زيادة مناعة الإقتصاد الوطني لمواجهة أية صدمات أو ارتفاعات سعرية، مؤكدا في هذا الخصوص على أهمية تشجيع الإنتاج المحلي من الحبوب الرئيسية كاستراتيجية صحيحة لتوفير الغذائي ويحمل المجلس الحكومة فشلها في اتخاذ التدابير الوقائية وبما يمكن من زيادة مناعة الإقتصاد الوطني المواجهة أية صدمات . وشدد المجلس على أهمية منع دخول واستخدام السموم والمبيدات التي تضر بالمزروعات والصحة العامة وتؤدي إلى الأمراض المستعصية والسرطانات, والحرص على إرساء مبدأ التعامل دون تمييز بين صفوف رجال الأعمال وإتاحة الفرص المتكافئة لهذا القطاع وبما يمكنه من زيادة إسهامه في عملية التنمية والاستثمار وتوليد فرص العمل .. لافتا إلى أهمية وقف أية سياسات اقتصادية لم يثبت نجاحها ومعالجة أية اختلالات اقتصادية والحرص على ترشيد الإنفاق الحكومي .. داعيا إلى الإستخدام الأمثل للموارد العامة في مصلحة المجتمع وتطوير البنية الإقتصادية للإقتصاد الوطني وتشديد آليات محاربة الفساد. ودعا مجلس شورى الإصلاح الحكومة إلى إعادة النظر في سياسات ونظم الرعاية الاجتماعية وصناديقها وبما يمكن من زيادة دورها وفاعليتها في استيعاب الفقراء وزيادة المخصصات النقدية والنأي بعمل هذه الصناديق عن التسييس وكذا اتخاذ تدابير جادة لمكافحة البطالة وتفعيل وتطوير دور الجهاز المصرفي في الاستثمار والتنمية .. مؤكدا في ذات الإطار على ضرورة استثمار الأموال المكدسة في الجهاز المصرفي وفي صناديق التقاعد والتأمينات في مجالات الاستثمار الحقيقية التي تؤدي إلى توليد فرص العمل ومكافحة الفقر والبطالة . وأكد المجلس على مسؤولية الحكومة في حماية المستهلك من الاحتكار والغش والتلاعب بمواصفات السلع وبيع السلع والأدوية المهربة الفاسدة والرديئة التي تضر بصحة وسلامة المواطن .. مهيبا في نفس الوقت بمنظمات المجتمع المدني والأحزاب وجمعيات حقوق المستهلكين لأداء دورهم الديني والوطني والأخلاقي في هذا المجال . ودعا البيان الى تصحيح أوضاع مؤسسات القطاع العام والقضاء على الفساد وبما يمكنها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي وفقاً للدستور. وفي حين أكد تضامنه الكامل مع كافة المطالب الحقوقية العادلة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين, وكذا حقهم في ممارسة كل الوسائل السلمية للحصول على حقوقهم بعيدا عن استخدام العنف.. أعلن مجلس شورى الإصلاح إدانته لكل الدعوات التي تضر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتفتح المجال للمشاريع الطائفية والمناطقية والانفصالية وتمهد الطريق للتدخلات الخارجية .. منوها في ذات الوقت إلى أهمية قيام مؤسسات الدولة المختلفة بواجباتها لإعادة الحقوق إلى أصحابها ورفع المظالم كافة وصيانة الوحدة الوطنية وتقويةً النسيج الاجتماعي والوطني لمواجهة مثل تلك المشاريع. وبشأن أحداث فتنة التمرد في بعض مناطق محافظة صعده.. جدد المجلس موقف التجمع اليمني للإصلاح الداعي إلى احتواء هذه الفتنة وتداعياتها ورفضه استخدام القوة والعنف خارج نطاق الدستور والقانون .. مطالبا باستكمال بنود الاتفاق المنهي للفتنة .. محذرا في ذات الوقت من أي نكوص أو مماطلة قد تؤدي إلى استمرار الفتنة الأمر الذي ينعكس سلباً على الأوضاع في البلاد بشكل عام . وأشار البيان إلى أن المجلس وقف أمام ما آسماه قضية التلاعب بحقوق الموظفين مدنيين وعسكريين والظلم الذي وقع عليهم نتيجة لعدم تنفيذ قانون الأجور والمرتبات وتنفيذ مشروع إستراتيجية الأجور والمرتبات . وطالب المجلس الحكومة بمعالجة ما أعتبره ظلم وإجحاف في الحقوق المادية والمعنوية للموظفين بصورة عامة, من خلال تنفيذ القانون رقم (43) لعام 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات كما ورد في نصوصه في مرحلة واحدة وتسليم الموظفين كافة حقوقهم المادية الواردة فيه وكذا الإسراع بتقديم مشروع إستراتيجية الأجور والمرتبات لمجلس النواب حسب طلبه قبل أكثير من سنتين لمناقشتها وإقرارها من المجلس حتى لا يتم التلاعب بحقوق الموظفين تحت مسمى غير مقر وغير معلن وكذا محاسبة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن أي إهمال في تنفيذ نصوص قانون الأجور والمرتبات و لعدم توحيد الأجور والمرتبات بحسب القانون مما أدى إلى وجود فجوة بين مرتبات الموظفين وصلت في بعض الجهات أن يتقاضى الموظف ضعف مرتب زميله المساوي له في المؤهل والخدمة في جهة أخرى وهو ما لايتفق وأهداف القانون في توحيد المرتبات لجميع العاملين والذي لم يقر سوى بعض التمايز في بدلات طبيعة العمل لبعض الجهات. كما طالب الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بإجراء مسح ميداني جديد لميزانية الأسرة وتحديد مستوى خط الفقر للأسرة بعد الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور قيمة العملة بغية إعادة النظر في الحد الأدنى للمرتبات المعمول به حالياً كونه أصبح لا يمثل مستوى خط الفقر الذي أشار إليه القانون, وعلى أن يتم اعتماد مستوى خط الفقر بحسب نتائج مسح ميزانية الأسرة الجديد لمن هم في الدرجة (20) والحد الأعلى ثمانية أضعافه لمن هم في الدرجة الأولى .. مذكرا بموقف التجمع الداعي إلى إلغاء وزارة الخدمة المدنية وتشكيل هيئة وطنية مستقلة للخدمة المدنية . ولفت البيان إلى أن المجلس وقف أمام قضايا التعليم وما آلت إليه في مختلف النواحي .. وطالب بالاهتمام بمدارس تحفيظ القرآن الكريم كتعليم موازي وإيلائها الأهمية من جميع النواحي التربوية فنياً ومالياً وإدارياً وتوجيهاً وتقويماً وطباعة مناهج ، وكذا إصدار قانون ينظم ذلك في إطار وزارة التربية والتعليم أسوة بقانون محو الأمية، معتبرا أن الاهتمام بالقرآن الكريم من أوجب واجبات الحكومة . كما طالب المجلس بإيجاد تعليم شرعي متخصص يوحد فكر الأمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ووضع أسس ومنطلقات لإيجاد مناهج التعليم بجميع أنواعه تقوم على الكتاب والسنة وتبعد النشء عن الاختلافات المذهبية والفكرية لينشئ جيلاً صالحاً موحد الفكر محافظاً على عقيدته وأمته ووطنه ووحدته، ملتزماً بثوابت عقيدته ومنفتحاً على قضايا عصره وقادراً على الاجتهاد بشروطه وآدابه، محذرا من ما آسماه المؤامرات والخطط المعلنة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام وعدد من المفكرين والمؤتمرات التي تستهدف الأمة وطمس هويتها من خلال مناهج التعليم في الدول الإسلامية سعيا نحو خدمة المشروع الصهيوني الذي يرى أنه لا فرصة لتمكنه إلا بالقضاء على هذه الأمة بمسميات عدة، مؤكداً في ذات الوقت على ضرورة المراجعة والتطوير المستمر للمناهج بما يعزز الحفاظ على مقومات الأمة وهويتها ويلبي حاجات التنمية الشاملة. وأكد المجلس على ضرورة الاهتمام الجاد والمسؤول بالمعلم باعتباره حجر الزاوية في العملية التعليمية والارتقاء بمهاراته وكفاءته وتأمين العيش الكريم له والحرص على إرساء مبدأ العدالة في التوظيف في مجال التعليم بحسب الاحتياج والأولوية وسد أية ثغرات للمجاملات والوساطات والمحسوبية وكذا تطبيق القانون العام للخدمة المدنية وشروط شغل الوظائف على الجميع .. مبديا تضامنه الكامل مع المطالب القانونية للمعلمين والعاملين في حقلي التعليم العام والفني والهادفة إلى تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات وتوفير الحياة الكريمة لهم في إطار تنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م وكذا تأييده لمطالبهم السلمية في سبيل نيل حقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور. وطالب المجلس بالقضاء على مشكلة الغش التي أصبحت ظاهرة مستعصية باعتراف المسؤولين المختصين لما لهذه الظاهرة من أخطار على مستقبل الأبناء والمجتمع .. داعيا في الوقت ذاته إلى إيجاد حلول ناجعة للقضايا التربوية والتعليمية المختلفة كنقص وسوء توزيع وتأخر الكتاب المدرسي والمعامل والمباني والتجهيزات والعجز في المعلمين وخاصة في مواد القرآن الكريم وعلومه والفيزياء والرياضيات والاتفلات الوظيفي في كثير من المدارس والازدحام في الفصول الدراسية بأمانة العاصمة وعواصم المحافظات, و الإهتمام بعدم تسييس الوظائف التربوية بمختلف مستوياتها ( تدريس ، توجيه ، تدريب ، إدارة مدرسية ، إدارة تربوية وتعليمية ، قيادات تربوية وتعليمية). ودعا المجلس إلى العودة إلى نظام الانتخابات في تعيين رؤساء الجامعات وعمداء ورؤساء الكليات والأقسام في الجامعات الحكومية ووضع سياسة للقبول في جميع الكليات تلبي احتياجات المجتمع في مختلف التخصصات وتحقق تكافؤ الفرص بدون تمييز أو تسييس وإعادة النظر في النظام الموازي والتأكد من سلامة نظمه وإدارته وموارده وكذا الاهتمام الفعلي بالتعليم الفني والمهني لأهميته. وفي حين نوه المجلس بجهود التعليم الأهلي والخاص الذي أعتبره رافداً من روافد تحسين التعليم وتجويده, شدد على ضرورة الالتزام بقيم الأمة وهويتها وثوابتها وأن لا يتحول التعليم الأهلي والخاص إلى مجرد وسيلة للكسب المادي. وأكد مجلس شورى الإصلاح على أهمية حيادية الإعلام العام.. مجددا تأكيده على موقف المشترك في هذا الشأن والمطالب بإلغاء وزارة الإعلام وتشكيل لجنة وطنية مستقلة لإدارة الإعلام العام بشكل محايد ليقوم بدوره البناء في خدمة المجتمع. ولفت البيان إلى أن مجلس شورى الإصلاح وقف في دورته أمام ما وصفه بالظواهر المنافية للقيم والأخلاق الإسلامية التي بدأت تنتشر في المجتمع والبعيدة عن قيم الأمة واخلاقياتها، ودعا بهذا الصدد الحكومة باعتبارها المسؤول الأول عن حماية قيم المجتمع وأخلاقياته إلى القضاء على أسباب ذلك وتجفيف منابعه، كما دعا المجتمع بكافة شرائحة إلى التعاون مع جهود الحكومة بهذا الصدد, وكلف في ضوء ذلك الأمانة العامة للتجمع بمتابعة هذه الظواهر السلبية ووضع الخطط والبرامج التي تسهم في معالجتها بالطرق والآداب الشرعية بالحكمة والموعظة الحسنة . وأعلن المجلس رفضه التام لـ (مشروع قانون حماية الوحدة الوطنية) .. معتبرا أن المشروع ينطوي على مواد تمس بأسس النظام السياسي للجمهورية اليمنية وتقوض قاعدة التعددية الحزبية التي يرتكز عليها .. مؤكدا في ذات الوقت حق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومطالبهم وحقهم في إصدار الصحف وامتلاك وسائل الإعلام الخاصة المقروءة والمسموعة والمرئية, مطالبا الحكومة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحفيين والناشطين والحقوقيين والقانونيين ومواجهة أية اعتداءات أو ممارسات غير قانونية قد تستهدفهم ..مشددا على أهمية استقلالية النقابات ومؤسسات المجتمع المدني،والكف عن تدخلات خارجية لتوظيف نشاطها . ولفت البيان إلى أن المجلس أستعرض مجريات الحوار الجري بين المؤتمر الشعبي العام وبين الاحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب والرؤية التي حددها اللقاء المشترك للانخراط في هذا الحوار ووثيقة الضمانات والضوابط التي تم التوقيع عليها .. مبينا أن المجلس تناول التعثرات التي تصيب سير عملية الحوار وآليات التعامل مع ما تمخضت عنه الحوارات السابقة. وقال البيان:" إزاء كل ما سبق يرى مجلس شورى الإصلاح ضرورة التعامل بجدية مع الحوار وتأكيده على مبدأ الحوار كقيمة سياسية وخلقية وكوسيلة حضارية آمنة للوصول إلى كلمة سواء وضمانة لا بديل عنها لتعزيز عوامل الثقة بين شركاء العمل السياسي ". وأضاف :" ومن هذا المنطلق يؤكد المجلس أهمية مواصلة الحوار واستمراره وفق رؤية واضحة ومحددة وعلى قاعدة الشراكة الوطنية بحيث تصب في إخراج البلاد من مختلف أزماتها" . وعبر المجلس عن عدم إرتياحه لمحدودية النتائج التي توصلت إليها الأحزاب المتحاورة حتى الآن .. معتبرا أن تلك النتائج لا تتناسب والزمن الذي قضته الأحزاب في حواراتها لاسيما في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد حاليا . ونوه البيان إلى أن المجلس وقف أمام ما يتعرض له الشيخ محمد المؤيد وزميله محمد زايد في السجون الأمريكية من مضايقات من قبل إدارة السجون الأمريكية وتحميلهما ما يسمى ( بالسام ) الأشغال الشاقة رغم الظروف الصحية ونتائج الفحوصات الطبية الأخيرة .. مثمنا في هذا الصدد الجهود التي بذلت في هذه القضية ومتابعة ما وعدت به الإدارة الأمريكية من تسليمهما لليمن لقضاء بقية المدة المحكوم بها ظلماً عليهما في حالة لم يبرئهما الإستئناف. وأكد المجلس على ضرورة متابعة رفع اسم الشيخ عبد المجيد الزنداني من قائمة الممولين للإرهاب، معبراً عن الأمل في إيلاء المزيد من الإهتمام لمتابعة هذه القضية وكذا متابعة الإفراج عن السجناء اليمنيين بسجون ( جوانتنامو ) أداء لواجب الراعي لحماية أبناء وطنه ورد الإعتبار لسيادة الوطن وكرامة أبناءه . وأهاب المجلس بالإدارة الأمريكية والإتحاد الأوروبي وجميع الأحزاب والمنظمات المحلية والدولية السعي الجاد للقيام بواجبها للإفراج عن المسجونين ظلماً وإسقاط التهم الملفقة ضد الشيخ عبد المجيد الزنداني ووضع حد لصلف الإدارة الأمريكية المستهتر بكرامة الأبرياء من أبناء الأمة العربية والإسلامية الأمر الذي يسئ إلى صورة أمريكا لدى الشعوب العربية والإسلامية وكل الشرفاء وأحرار العالم ولا يخدم الأمن والسلام العالميين . وتطرق البيان الختامي للدورة الاعتيادية الثانية لمجلس شورى الإصلاح إلى التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي, وحدد مواقف التجمع إزاءها .. مجددا في هذا الشأن دعوة التجمع لكافة الفصائل الفلسطينية إلى رأب الصدع واعتماد الحوار كآلية لحل الخلافات فيما بينها وتفويت الفرصة على المشروع الصهيوني الساعي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتمزيق وحدة الصف. وفيما أشاد المجلس بكل المبادرات والجهود التي تسعى إلى لم الشمل وتسوية الخلافات بين الأشقاء في فلسطين، طالب الدول العربية والإسلامية ومنظمات المجتمع الدولي برفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني واحترام إرادته وخياراته الديمقراطية والتعامل مع القوى الفلسطينية المختلفة من مسافة واحدة دون تحيز لطرف بعينه، وباعتبار الجميع من مكونات الشعب الفلسطيني. وعبر المجلس عن بالغ قلقه لمجريات الأحداث المأساوية على الساحة العراقية، واستمرار نزيف الدماء وما نتج عنها من سقوط الضحايا من أبناء الشعب العراقي الشقيق، وقتل وإزهاق للأرواح، وتدمير للبنية التحتية . وقال :" إن المجلس إذ يعبر عن حزنه وأسفه الشديد لما وصلت إليه الأوضاع في هذا البلد الشقيق, فإنه يناشد كافة أبنائه وقواه السياسية، وفصائله المقاومة بضرورة وحدة الصف، وتعزيز التلاحم الوطني، والحفاظ على وحدة ترابه الوطني، حتى يتحقق جلاء قوات الاحتلال، ويعاد إلى أبنائه استقلاله وسيادته على كامل الأرض العراقية". وناشد المجلس الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف إلى جانب السودان، وبذل كل ما في الوسع لضمان أمنه، وسيادته واستقراره، وسلامة ووحدة أراضيه، والتصدي لكل المؤامرات الرامية لتمزيقه. ودعا شورى الإصلاح كافة الإخوة في الصومال الشقيق إلى تحكيم منطق العقل والجلوس على طاولة الحوار وتغليب مصلحة الشعب الصومالي على المصالح الخاصة والسعي لاستقرار بلدهم وتفويت الفرصة على أي تدخل خارجي، منددا بالتدخلات الخارجية في هذا البلد, داعيا في ذات الإطار كافة القوى الدولية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للضغط على أثيوبيا للإنسحاب من الصومال وترك الشعب الصومالي يقرر مصيره بنفسه . وجدد المجلس إدانته للإحتلال الأمريكي والدول المتحالفة معه لدولة أفغانستان الشقيقة، مطالباً الإحتلال بسرعة إجلاء قواته عن الأراضي الأفغانية والعمل على إعادة بناء ما دمرته الحرب وترك الشعب الإفغاني ليقرر مصيره بنفسه .