صنعاء/سبأ:واصل مجلس النواب جلسات اعماله امس برئاسة الاخ حمير عبدالله بن حسين الأحمر، نائب رئيس المجلس حيث ناقش في هذه الجلسة تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن أوضاع شركة مصافي عدن.وتركزت مناقشات أعضاء البرلمان على الجوانب المتعلقة بأوضاع المصفاة الادارية والمالية والفنية والانتاجية ، وذلك في ضوء التقرير المقدم من اللجنة وكذا تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول مراجعة حسابات الشركة .واكد أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وملاحظاتهم للتقريرين على اهمية الحفاظ على هذه المؤسسة الانتاجية باعتبارها من الملكية العامة للدولة ، وضرورة تعزيز الآلية الادارية والفنية لنشاطها من خلال رؤية تحديثية تضمن مستوى أرقى لأدائها وكذا العمل على اجراء صيانة وتحديث للمصفاة لتواكب التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال ولزيادة قدرتها الانتاجية . ملاحظات أعضاء المجلس اشارت الى أهمية هذا المرفق الصناعي والإنتاجي الحيوي ، وشددت على ضرورة تحصيل موارد الشركة ومديونيتها لدى الغير اولا بأول بما يضمن الحفاظ على المال العام وإيداعه الخزينة العامة .وبعد مناقشات نواب الشعب لما تضمنه تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية وكذا الاستماع الى ايضاحات الاخ امير العيدروس ، وزير النفط والمعادن وفتحي سالم علي ، المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن ، أقر المجلس إعادة التقرير الى اللجنة المختصة لإجراء مزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المختص والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وفي ضوء المناقشات التي جرت بهذا الشأن خلال الجلسة وتقديم تقرير بنتائج ذلك الى المجلس.الى ذلك ناقش المجلس تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق عن الأحداث الامنية التي وقعت مؤخراً بمدينة جعار في مديرية خنفر بمحافظة ابين ، حيث اشارت ملاحظات نواب الشعب الى دور المؤسسات الامنية في ترسيخ الامن وضبط الخارجين عن النظام والدستور والقوانين النافذة داعين الى اهمية رفع مستوى درجة الوعي القانوني للمشتغلين في هذا المجال والتعاطي مع القضايا الامنية في اطار التشريعات النافذة ، واشاروا الى ضرورة اضطلاع النيابة العامة بدورها في هذا الجانب.وبعد مناقشات وملاحظات اعضاء المجلس على تقرير اللجنة ، قدم الاخ حسين علي هيثم ، الوكيل المساعد لوزارة الداخلية بعض الإيضاحات بشأن ما جاء في التقرير ، وفي ضوء ذلك اقر المجلس حضور وزير الداخلية في جلسته القادمة للالتزام بتوصيات المجلس كخلاصة لما جاء في تقرير اللجنة ومناقشات نواب الشعب لهذا الموضوع .من جهة ثانية استمع المجلس الى ايضاحات وزير المالية بشأن رأي الوزارة تجاه تمويل صندوق رعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية ، حيث اشار الوزير الى ان اسر الشهداء تحظى بالرعاية والاهتمام الكامل من قبل الدولة ، كما ان مستحقات الشهداء العسكريين تصرف لأسرهم من خلال صناديق التقاعد العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية ، منبها في ذات الوقت على ضرورة التدقيق في معايير وأسس توصيف الشهداء والمناضلين ، مؤكداً على الالتزام بمواصلة اعتماد مستحقات للشهداء والمناضلين الذين ليسوا ضمن كشوفات الصناديق العسكرية ولم يحصلوا على مستحقات من جهات اخرى.حضر جلسة مجلس النواب الاخوة خالد عبدالوهاب الشريف ، وزير شؤون مجلسي النواب والشورى واحمد عبدالقادر شايع ، مدير المؤسسة العامة للنفط و العميد سعيد عبده الخامري ، مديرعام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وعلي عبدالرب العسيري ، وكيل الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة ، وفي مستهل هذه الجلسة ، استعرض المجلس محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح اليوم الاحد بمشيئة الله تعالى.
