في تقرير للخدمة المدنية في عدن حول مستوى الانضباط الوظيفي
عدن / 14 أكتوبر :حازت مؤسسة ( 14 أكتوبر) للصحافة والطباعة والنشر على المرتبة الأولى في الانضباط الوظيفي داخل الوحدات الإدارية والاقتصادية على مستوى محافظة عدن , حيث حققت المؤسسة خلال العام المنصرم 2006م نسبة حضور مرتفعة بلغت 93% فيما تدنت نسبة الغياب فيها الى 3% .جاء ذلك في تقرير صادر عن ادارتي الدراسات والبحوث والرقابة والتفتيش في مكتب الخدمة المدنية في محافظة عدن حول مستوى الانضباط الوظيفي في الوحدات الادارية والاقتصادية على مستوى المحافظة خلال الفترة من يناير ـ ديسمبر 2006م .واوضح التقرير ان الوحدات الادارية التي سجلت أعلى النسب في الانضباط الوظيفي على مستوى محافظة عدن بلغ عددها 17 مرفقاً ومؤسسة .وأشاد تقرير الخدمة المدنية بالوحدات التي سجلت مستوى جيداً في الانضباط الوظيفي وتفاعلها الايجابي في رفع تقارير الحضور والغياب لمنتسبيها ، وكذا المستوى الرفيع الذي حققته من خلال نسب الحضور المرتفعة والتدني في نسب التأخير والغياب ، داعياً الوحدات الادارية والاقتصادية المتفوقة الى الحفاظ على هذا المستوى الجيد والسعي دائماً نحو الافضل.ويأتي هذا التأكيد على تحسن مستوى الانضباط الاداري في مؤسسة (14 أكتوبر ) كمحصلة للاجراءات الاصلاحية التي تقوم بها المؤسسة لتطبيق قانون الخدمة المدنية ومحاسبة المنقطعين عن العمل وتحفيز المنضبطين .يذكر ان مؤسسة ( 14 أكتوبر ) كانت تحتل ذيل القائمة في التقارير التي كان يقدمها مكتب الخدمة المدنية في عدن الى مكتب محافظة عدن من حيث عدم الانضباط والتسيب في العمل الاداري والمالي قبل عام 2005م.الجدير بالذكر ان تقرير الجهاز المركزي للمراجعة والمحاسبة لعام 2005م خلا من الملاحظات النقدية التي تكررت في تقرير الجهاز طوال السنوات الماضية بشأن المخالفات المالية ، حيث لاحظ التقرير بوجود تحسن ملموس في الأداء المالي ، مشدداً على تصحيح بقايا الاختلالات الموروثة من السنوات السابقة قبل عام 2005م وبالذات خلال الاعوام 2000 ـ 2004م ، والتي كانت ترصد مخالفات تلك الفترة ، كما أكدت على ذلك اللجنة المختصة بمجلس النواب والتي كلفت الاستاذ حسن اللوزي وزير الاعلام والزميل احمد الحبيشي رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير بضرورة مواصلة تصحيح تلك الاختلالات والمخالفات واحالة مختلسي وناهبي أموال المؤسسة الى القضاء .الجدير بالذكر ان مؤسسة (14 أكتوبر ) وبشهادة رئيسة نيابة الاموال العامة في عدن كانت اول مؤسسة تحيل ملفاً متكاملاً بالاختلاسات الى السلطة القضائية ، حيث باشرت نيابة الأموال العامة في صنعاء بالنظر في الملف الأول الذي رفعته المؤسسة الى نيابة الاموال العامة في سبتمبر 2006م. وكان الفاسدون في المؤسسة قد شنوا حملة شعواء على قيادة المؤسسة عبر بعض الصحف الصفراء بهدف الضغط عليها وايقاف الاجراءات القانونية والاصلاحات المالية والادارية التي استهدفت تجفيف منابع الفساد واقفال حنفيات تسرب موارد المؤسسة الى جيوب الفاسدين، ومحاسبة المتغيبين والمنقطعين عن العمل وتحسين آلية الانضباط الاداري ، وصرف مستحقات العاملين لمن يستحقها فقط وفي مواعيدها بانتظام، وايقاف ظاهرة الصرف على من يستحق ومن لا يستحق ومن يعمل ومن لا يعمل والتي كانت موجودة قبل عام 2005م وكان من نتائجها خلق حالة من التسيب وعدم الحماس للعمل ، حيث كان الذين لا يعملون يحصلون على الاستحقاقات الاضافية نفسها التي يحصل عليها المنضبطون في العمل مما أدى الى احباطهم وفقدان حماسهم للعمل والابداع بسبب تلك السياسات الإدارية الخاطئة التي تسببت في ضعف مستوى العمل في المؤسسة وضعف أداء الصحيفة وتدهور أوضاعها .