صنعاء / سبأ :قال نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي: إن أول مردودات انتخاب المحافظين وبعد ذلك عندما تحين الفرصة الطبيعية لانتخاب مديري المديريات سيكون الطريق الصحيح لمحاربة الفساد والحد منه بكل صوره وأشكاله. وأشار خلال حضوره حلقة نقاش حول مستقبل الشراكة بين السلطة الملحية ومنظمات المجتمع المدني التي عقدت أمس في وزارة الإدارة المحلية وسط حضور سياسي وصحفي كبير، أن هذه مرحلة وطنية مهمة جداً بكل أبعادها ومراميها. ودعا قيادات منظمات المجتمع المدني وكل الهيئات السياسية والاجتماعية لأبناء شعبنا اليمني الأبي إلى أن تتحمل هذه المسؤوليات الوطنية بكل جدارة واقتدار بعيداً عن التعصب الحزبي أو المناطقي أو القبلي بكل أشكاله وألوانه. وقال: أن النهج الديمقراطي يرتكز على أسس ثلاثة تتمثل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية وكذلك انتخابات المجالس المحلية، ولا يكتمل هذا الأخير إلا بوجود صلاحيات إدارية واقتصادية واجتماعية». وأضاف:« لذلك فقد تضمن البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مصفوفات ذات أهداف ديمقراطية وإصلاحية على الصعيدين الديمقراطي والتنموي، وقد جاءت هذه الخطوة العظيمة من أجل أن تكون السلطات محليه وبيد المجالس المحلية ولذلك فان على وزارة الإدارة المحلية مهام عظيمة وكبيرة وخاصة عندما ينتقل الشعب من مرحلة إلى مرحلة فهذه الخطوة تمثل نقلة نوعية سيكون لها صدى غير عادي وستأتي بنتائج قد لا تكون في حسابات الكثيرين. وقال نائب الرئيس: أننا لو تذكرنا مجمل الإنجازات التي تمت على الصعيد المجتمعي والاقتصادي والاستثماري والثقافي ومجمل التحولات التي حققها شعبنا منذ الانطلاقة الأولى ليوم الديمقراطية الأول عام 1993م لتبين لنا أن شوطاً كبيراً وعظيماً قد تحقق بفضل هذا النهج وفي ظل راية الوحدة والديمقراطية وما تنعم به الجمهورية اليمنية من أمن واستقرار وتنمية. واشار إلى أن على المسؤولين في لجان الانتخابات الخاصة بالمحافظين أن يبتعدوا عن المجاملة من أي نوع كانت حزبية أو قبلية أو مناطقية وعدم التسرع باتخاذ القرار قبل الرجوع إلى الوثائق والقوانين والأنظمة وكذلك عدم المحاباة أو التعاطف مع القريب أو الصديق من أجل أن تكون كل القرارات سليمة وخالية من الشوائب. وأعرب نائب الرئيس عن سعادته بحضور هذا اللقاء الذي يدشن لمرحلة هامة وتاريخية في طريق تكريس وتجسيد النهج الديمقراطي بصورة أوسع بالوصول إلى انتخابات المحافظين في خطوة تمثل روح الديمقراطية في حكم الشعب نفسه بنفسه من خلال تعميق وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية. ومن جانبه أعلن وزير الإدارة المحلية عبدالقادر هلال الانتهاء من كافة أعمال التحضير لإجراء الدورة الانتخابية الأولى لانتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات. واستعرض الخطوات التي أنجزتها الوزارة في هذا الإطار. وقال هلال: « نحن ننفذ من خلال هذه الانتخابات المادة الرابعة من الدستور التي تنص على أن الشعب مالك السلطة ومصدرها يمارسها عبر الانتخابات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة»، داعيا كافة القوى السياسية للإسهام في شرف التأسيس لهذه الخطوة الديمقراطية. وأعرب عن الأمل في مساهمة كل القوى السياسية بفاعلية في هذه العملية الانتخابية بما فيها الأحزاب المقاطعة من خلال المشاركة في الرقابة إن لم تكن مشاركة في الانتخابات. كما أعلن وزير الإدارة المحلية عن بدء الوزارة استقبال طلبات منظمات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة الرقابية على الانتخابات وذلك تأكيدا من الوزارة على الشفافية في عملية إجراء الانتخابات والتحضير لها وفق المعايير الدولية. وأشار إلى أهمية الشراكة بين الجهود الرسمية ومنظمات المجتمع المدني نحو تحقيق اللامركزية وتطويرها والارتقاء بالتجربة الديمقراطية. ونوه إلى مجالات الشراكة القائمة بين الوزارة وتحالف منظمات المجتمع المدني وأبرزها الشراكة في إعداد وصياغة الإستراتيجية الخاصة بالانتقال إلى الحكم المحلي والتي ستصدر خلال الأشهر المقبلة. وأكد هلال أن خطوة انتخاب المحافظين إنجاز وطني لا يهم حزباً بعينه وهو خطوة تأسيسية في إطار العملية الديمقراطية وتعني هذه الخطوة تمكين المواطن من امتلاك القرار وإعطاءه صوتا مؤثرا في انتخاب رئيس حكومة مصغرة على مستوى المحافظة مشددا على أهمية ذلك في تحويل الإرادة الشعبية لمنظمات المجتمع المدني إلى جماعات ضاغطة على السلطات المحلية لتحقيق متطلبات المواطنين المتعلقة بالخدمات والتنمية المحلية بأقل كلفة وبفاعلية عالية بعيدا عن سلبيات بيروقراطية المركزية. إلى ذلك أكدت رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية رمزية عباس الأرياني أن الديمقراطية وحقوق الإنسان لن تتحقق إلا بتغيير المفاهيم الاجتماعية وزيادة الوعي وتطوير البنى الاقتصادية وتطبيق القوانين الموضوعة ومنح الحكم المحلي واسع الصلاحيات, إلى جانب إشراك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص مع السلطة المحلية في إعداد وتنفيذ برامج التنمية المستدامة في المحافظات. واستعرضت مجالات الشراكة القائمة بين الشبكة التي تضم 26 منظمة في 19 محافظة والحكومة في مختلف المجالات خاصة في المجال التنموي ومساهمتها في تنفيذ بعض الخطط الوطنية إلى جانب متابعتها ومراقبتها لمستوى تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر 2003 ـ 2005م, وتطور الشراكة إلى المساهمة في تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية ووضعها ضمن مجموعات العمل الخمس العاملة تحت إطار آلية المتابعة والمراقبة. وكان الدكتور باصهيب قد استعرض في كلمته عن منظمة أوكسفام الدولية مجالات الشراكة بين المنظمة والشركاء المحليين من منظمات المجتمع المدني والحكومة في مجال التنمية، مشيرا إلى أهمية هذه الحلقة في تأطير الشراكة من مناحي التنمية خاصة تلك التي تستهدف مرتكزات النوع الاجتماعي وتنمية قدرات المنظمات. ولفت إلى الدور التأثيري لمنظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني في صنع القرارات ووضع الخطط، ومن ذلك اشتراكهم في إعداد الخطة الخمسية الثالثة والرقابة على تنفيذها. وخلال حلقة النقاش استعرض نائب رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية يحيى الدبا ورقة عمل بعنوان « نحو شراكة فاعلة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية» تناول فيها بأسلوب تقييمي الشراكة القائمة بين السلطة المحلية ممثلة بالإدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدني وآلية تطوير هذه الشراكة والانتقال بها إلى فضاءات رحبة وواسعة بما يحقق المصلحة العامة في إدارة التنمية المحلية. حضر الحلقة نائب وزير الشباب والرياضة حاشد الأحمر ووكلاء وزارة الإدارة المحلية وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلو منظمات المجتمع المدني.