[c1]بنك التسليف الزراعي جهة اقراضية مهمة تخدم المجتمع الريفي[/c]كثيرا ما نكتب عن المرأةعن همومها , مشاكلها , الانجازات التي تحققت لها , نجاحاتها ونحن نركز في ذلك على المرأة الحضرية التي حصلت على مسكن نظيف وعلم نافع وعالم ربما يكون مريحا , وان كنا لا نتجاهل حال المرأة اليمنية في الريف الا اننا لا نكتب عنها إلا فيما ندر , في سطورنا القادمة عرضا مختصرا لما أورده التقرير الوطني السادس عن مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في المادة الرابعة عشرة والمتعلقة بالمرأة الريفية صنعاء / 14 أكتوبر / عرض : ذكرى النقيب تلعب المرأة الريفية دورا كبيرا في القطاع النباتي والحيواني في آن واحد حيث يعتمد القطاع الزراعي اعتمادا كبيرا على المرأة وتصل نسبتهن إلى 87% مقابل 44% من الرجال ويشكل الإنتاج الزراعي نسبة 18.4% من إجمالي الناتج المحلي و7.5% من إجمالي الصادرات , وتتحمل المرأة الريفية العبء الكبير في الأنشطة الزراعية , وأغلبية الأسر في الريف تعيلها امرأة نتيجة هجرة الرجال في السنوات الأخيرة وأيضا انتقالهم بأعمال خارج القرية , ورغم الدور الذي تلعبه المرأة الريفية إلا انه لا يوجد أي اعتراف بالجهد الذي تبذله في تنمية القطاع الزراعي .وبسبب جهل وأمية المرأة الريفية يتدنى مستواها ومستوى حياة أسرتها المعيشية حيث إن اغلبهن لا يهتمن بالنظافة ولا بالغذاء ويقل الاهتمام بالطفل , نظرا لتراكم الأعباء عليها فهي لا تستطيع تخصيص وقتا للاستفادة من الإرشادات المقدمة لهن من المرشدات الزراعيات في بعض القرى حيث تضع كثير من النساء الريفيات نصب أعينهن التفكير في الأعمال الروتينية المعتاد عليها ( زراعة تقليدية ـ رعي وتربية الماشية ـ تحطيب ـ جلب الماء ـ ...الخ) دون إدراك أو وعي بأهمية اكتساب مهارات جديدة في الإنتاج النباتي والحيواني.[c1]سياسات الحكومة[/c]تبنت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة والري السياسات والمشاريع والبرامج التي تخدم المرأة الريفية بصورة مباشرة وغير مباشرة وفي اغلب المناطق الريفية ومن ضمن هذه السياسات أجندة عدن عام 2000م إضافة إلى السياسات الزراعية للجمهورية اليمنية والتي خصصت من ضمن سياساتها سياسات للمرأة الريفية وتضمنت ما يلي :ـ تفعيل دور المرأة للمساهمة في صياغة سياسات واستراتيجيات التنمية الريفية .ـ إشراك المرأة الريفية في تخطيط وتنفيذ البرامج والمشروعات الزراعية .ـ تشجيع المرأة في زيادة الإنتاج الزراعي وتقديم الدعم والتسهيلات الاقراضية والتسويق لها .ـ إعطاء دور اكبر للمرأة الريفية للمساهمة في تأمين جزء من احتياجاتها.ـ إيجاد البيئة الملائمة لتطوير دور الإرشاد النسوي في المناطق الريفية مع التركيز على الأنشطة الريفية المدرة للدخل مثل قضايا الاقتصاد المنزلي .ـ تشجيع المرأة الريفية لإحياء الممارسات التقليدية والتعاونية في اقتناء وتربية الماشية والاهتمام بالزراعة المطرية وتطويرها .وتنفيذا لتلك التوجيهات أنشئت الإدارة العامة لتنمية الريفية والتي صدر قرار إنشائها في سنة 2000م وأيضا قرار الوزير بترفيع جميع أقسام المرأة الريفية في مكاتب وزارة الزراعة في المحافظات سنة 2001م إلى إدارات تنمية المرأة الريفية وكان لها دورا ملحوظا في تبني العديد من المشاريع والبرامج الإرشادية والتي تستهدف النساء الريفيات بشكل خاص ومباشر وعين على قرار ترفيع الأقسام ما يقارب من 11 امرأة مديرات إدارات تنمية المرأة الريفية في المحافظات وبالنسبة للمرشدات الريفيات فان الكثير منهن حاصلات على درجات وظيفية واغلبهن من القرى ويتوزعن في كثير من المحافظات ويتراوح عددهن في كل محافظة من 5-30 مرشدة زراعية , ونفذت على المستوى الإداري العديد من الدورات التدريبية للمرشدات والمهندسات الزراعيات والتي تخدم النساء الريفيات بصورة مباشرة عن طريق الإرشاد الزراعي في القرى .[c1]الجمعيات التعاونية [/c]ورد في توصيات المؤتمر العام الثالث للجمعيات التعاونية في الاتجاهات الأساسية الأهداف العامة للخطة الخمسية للتنمية (2005-2001م) توصية أكدت على ضرورة رفع كفاءات مشاركة المرأة الريفية في التنمية الزراعية بغرض زيادة الإنتاج الزراعي .كما أوردت الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2010-2006م بعض السياسات الخاصة بالمرأة الريفية تمثل أهمها إشراك المرأة الريفية في تخطيط وتنفيذ البرامج والمشروعات الزراعية وتقديم التسهيلات الاقراضية والتسويقية لها وتطوير دور الإرشاد الزراعي النسوي في المناطق الريفية مع التركيز على الأنشطة المدرة للدخل والاقتصاد المنزلي .[c1]الجهات الاقراضية للمرأة الريفية[/c]يعتبر بنك التسليف الزراعي جهة اقراضية مهمة تخدم المجتمع الريفي بشكل عام ويصل عدد القروض الممنوحة للمرأة الريفية خلال الفترة 2005-2002م بـ1873 قرض بالإضافة إلى صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي .[c1]الصعوبات والمعوقات [/c]أورد التقرير الكثير من الصعوبات التي لا تزال تواجه المرأة الريفية منها: ـ تفشي ظاهرة الأمية بين النساء الريفيات إضافة إلى العادات والتقاليد السائدة والتي تحد من انخراط المرأة في برامج التدريب والتعليم.ـ ضعف الخدمات العامة ( مياه ـ كهرباء ـ مواصلات ) في كثير من القرى وبالذات النائية .ـ قلة برامج الإعلام والإرشاد عبر الوسائل السمعية والبصرية .ـ ضعف القنوات التسويقية لمنتجات المرأة الريفية .ـ ضعف التواصل بين مركز الأبحاث وإدارات تنمية المرأة الريفية .ـ قلة الجهات الاقراضية التي تقرض المرأة الريفية إضافة إلى ضعف في التسهيلات المقدمة لمنح القرض .[c1]الخطة المستقبلية للارتقاء بالمرأة الريفية [/c]ـ التوسع في نشاط الإدارة العامة لتنمية المرأة الريفية في الريف.ـ اعتماد الميزانية الكافية لتغطية نفقات التشغيل والعمل في الريف .ـ اعتماد درجات وظيفية للإدارة العامة حسب التخصصات المطلوبة.ـ التواصل مع الجهات المانحة وتقديم مقترح للمشاريع المدرة للدخل والمناسبة للمرأة الريفية .ـ زيادة عدد المدارس في الريف وتشجيع الفتيات على الانضمام إلى صفوف الدراسة .ـ تبني الإدارة العامة لتنمية المرأة الريفية للمشاريع والخطط التي تعمل على النهوض بمستوى حياة المرأة الريفية.ـ تكثيف البرامج الإعلامية عبر الوسائل السمعية والبصرية لزيادة الوعي لدى المرأة الريفية .ـ العمل على حل المشاكل التسويقية التي تواجه المرأة الريفية وذلك عن طريق توفير القنوات التسويقية لمنتجاتها .ـ التنسيق والتواصل مع مراكز الأبحاث وذلك لتسهيل الحصول على المعلومات والبحوث الميدانية الجديدة .ـ تشجيع المرأة الريفية على اخز القروض مع التواصل مع الجهات الاقراضية لوضع التسهيلات للقروض الممنوحة .