[c1]تطوير إدارة قطاع المياه وترشيد استخدام الموارد المائية يأتيان في مقدمة التحديات التنموية[/c] صنعاء / سبأ:أكد الدكتور على محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي قضية المياه وإدارتها عناية خاصة.وقال " إن الحكومة تعمل على أيجاد الحلول العاجلة والإستراتيجية لمشكلة المياه في المناطق التي تعاني أزمات حادة جراء شحتها بما في ذلك التفكير الجاد بإمكانية تحلية مياه البحر لمعالجة هذه المشكلة".وأضاف الدكتور على مجور خلال مشاركته في ورشة العمل الخاصة للتقييم السنوي المشترك الثاني للإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه 2006م المنعقدة أمس بصنعاء, أضاف": أن تطوير إدارة قطاع المياه وترشيد استخدام الموارد المائية يأتي في مقدمة التحديات التنموية التي تواجهها بلادنا خلال المرحلتين الراهنة والمقبلة".منوها بالاهتمام البالغ للقيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية بهذا القطاع وحرص فخامته على تعزيز الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنظيم وترشيد استخدام الموارد المائية للأغراض المختلفة .وتناول رئيس الوزراء الجهود الحكومية المبذولة على صعيد تعزيز البناء المؤسسي والتشريعي لإدارة قطاع المياه بما في ذلك تنفيذ الإستراتيجية الوطنية بصورة مشتركة مع جميع الأطراف ذات العلاقة والمانحين .. مؤكدا أن هذا التقييم السنوي للإستراتيجية يؤكد حرص الحكومة على تطوير هذا القطاع ومعالجة الاختلالات وتصحيح مسارات التنفيذ وفق أسس منهجية ورؤية واضحة الأهداف .. لافتا إلى ضرورة تكاتف وتكامل جهود جميع الجهات على المستويين الرسمي والشعبي للتصدي لأعمال الهدر والاستنزاف العشوائي والاستخدام غير المنظم للمياه والتي أدت إلى انخفاض المخزون المائي في العديد من الأحواض المائية وإلى تفاقم مشكلة المياه في العديد من المناطق خلال العقود الثلاثة الماضية. داعا القطاعات المؤثرة في استخدام الموارد المائية وفي المقدمة القطاع الزراعي إلى ترشيد استخدام المياه وإحلال أساليب الري الحديثة المدعومة من الحكومة كبديل للأساليب التقليدية .. مبرراً أهمية التركيز على البرامج التوعوية في أوساط المزارعين لتحقيق توجهات الإدارة الرشيدة لقطاع المياه والحفاظ على هذا المورد الحياتي الهام المرتبط بمستقبل الأجيال. وثمن رئيس الوزراء الدعم المادي والفني المستمر للمانحين لقطاع المياه في بلادنا .. معرباً عن تقديره لكل الجهود المبذولة في عملية تقييم الإستراتيجية, مؤكدا ان الحكومة ستتعامل مع مخرجات هذه الورشة بكل جدية واهتمام .وكان وزير المياه والبيئة المهندس عبد الرحمن فضل الأرياني قد ألقى كلمة أشار فيها إلى أن الاهتمام المتزايد بقضايا المياه إنما يدل على تزايد الوعي الشعبي والرسمي بهذا المورد الهام الذي يعتبر اليمن الآن من اقل البلدان كفاءة في استخدامه بعد أن كانت من البلدان التي بنت حضارة أصيلة وموغلة في القدم معتمدة على الإدارة الحكيمة والمستدامة للمياه.واكد أهمية استخدام الطرق الوسائل العلمية الثابت نجاحها في رفع كفاءة الاستفادة من المياه ووقف الهدر الهائل للمياه وعبث قلة من الناس في مصادر الأجيال القادمة التي منحنا الله إياها في باطن الأرض خلال عصور قديمة ..مشيراً إلى أن المراجعة المشتركة السنوية التي استمرت أكثر من شهرين من العمل الجماعي تعتبر أداة علمية لتحديد تقدمنا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه منوهاً بأهمية المراجعة والتقييم السنوي في تبيين أوجه القصور وأوجه التقدم في القطاعات الفرعية (مياه الحضر،مياه الريف،ومياه الري،والموارد المائية ،والبيئة) وشدد وزير المياه والبيئة على ضرورة استخدام الطرق العلمية الثابت نجاحها وتجنب العشوائية والارتجال وتغليب المصالح العامة في اختيار أفضلها واجداها مع ما يتناسب مع واقعنا الجغرافي والمناخي والاقتصادي المحدد،و متابعة النتائج والتوصيات التي خرجت عنها الورشة وتنفيذها بصورة فعالة ومنظمة لمواجهة أزمة المياه. من جانبه أشار وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي أن الزراعة ليست قطاعاً اقتصادياً فقط ولكنها أسلوب حياه لها وظائف اقتصادية واجتماعية وبيئية وسيظل هذا القطاع يحتل أهمية كبيرة في الاقتصاد اليمني وذلك لأسباب عديدة منها مساهمته بحوالي 16 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي،إضافة إلى مساهمته في القطاعات الاقتصادية الأخرى وارتباط حوالي 75 بالمائة من سكان الريف بهذا القطاع الذي يشغل أكثر من نصف القوى العاملة في البلاد.وقال إن القطاع الزراعي باليمن يساهم بالإضافة إلى ذلك في توفير جزء كبير من احتياجات السكان الغذائية في ظل نمو سكاني مرتفع يصل لحوالي 3 بالمائة سنوياً كما انه المسئول المباشر في الحفاظ على البيئة وخلق التوازن البيئي الطبيعي وزيادة المساحة الخضراء وحماية التربة وصيانة الموارد المائية وتخفيف الفقر.وأضاف الحوشبي " على الرغم من أهمية القطاع الزراعي إلا انه يعاني من مشكلة أخرى وهي استهلاكه حوالي 90 بالمائة من إجمالي استخدامات المياه وهذه النسبة العالية من الاستخدامات لا تمثل الاستهلاك الحقيقي للمحاصيل الزراعية وإنما يرجع ذلك الى استخدام طرق الري التقليدية الشائعة والتي تسبب إهدار المياه نتيجة ضعف كفاءتها".وأكد أن القضية المائية أصبحت اليوم هماً مشتركاً أمام سكان العالم فرضت نفسها على أجندة المنظمات الدولية والإقليمية وعلى الدول والحكومات وتتقاسم كل المجتمعات مظاهر الأزمة المائية بدرجات متفاوتة وبصورة مختلفة ..لافتا إلى أهمية استخدام منظومة الري الحديث واستغلال التكنولوجيا والتقدم العلمي في تنمية المصادر المائية وتطوير مصادر جديدة.ونبه إلى أن إمكانية تلاشي ونضوب الأحواض المائية الجوفية مسألة ملموسة في الواقع اليمني .. مشيرا إلى جفاف بعض العيون والينابيع وانخفاض مناسيب المياه الجوفية في العديد من الأحواض المائية وذلك نتيجة الأسباب الطبيعية وتغير المناخ وبفعل الإنسان منها الحفر العشوائي والري التقليدي.وقال " انطلاقا من مسئولية وزارة الزراعة والري وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية و ما تم الاتفاق عليه في الإستراتيجية الوطنية عملت وزارة الزراعة على التوسع ي إدخال أنظمة الري الحديث ونقل المياه وتوزيعها وتقديمها للمزارعين بأسعار مدعومة إضافة إلى تشييد السدود والحواجز المائية وأنظمة حصاد المياه لأغراض الري الزراعي.