بغداد / 14 أكتوبر / رويترز :عبر الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي عن خيبة أملهما من قانون الأقليات الدينية الذي أصدره البرلمان العراقي قبل أيام ووعد الطالباني بالعمل لإيجاد حلول “تضمن حقوق المسيحيين”. وقال بيان صادر عن مكتب الطالباني انه استقبل الأربعاء الماضي وفدًا دينيًا مسيحيًا عبروا فيه عن قلقهم “من التعديل الذي ادخله مجلس النواب العراقي على قانون انتخابات مجالس المحافظات ما يؤدي إلى تقليص تمثيل الأقليات في مجالس المحافظات.” وكان مجلس النواب قد اصدر يوم الاثنين الماضي ملحق قانون لقانون الانتخابات المحلية خاص بالأقليات الدينية حدد بموجبه ستة مقاعد موزعة بشكل متساو بين الأقليات الدينية على مستوى البلاد بمن في ذلك المسيحيون وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب والسياسيين ورجال دين من المسيحيين بسبب مساواتهم وهم أصحاب أكثرية واضحة مقارنة بالأقليات الأخرى مثل الشبك واليزيديين. ولم ينل مقترح الأمم المتحدة آنذاك التصويت الكافي والذي حدد اثني عشر مقعدا للأقليات منها سبعة مقاعد للمسيحيين وواحد للصابئة ومثله للشبك وثلاثة لليزيدين. وقال البيان إن الطالباني كشف عن قيام مجلس الرئاسة ببحث الموضوع وانه “سيعود إلى مناقشته بعد مشاورات مع الوزراء والنواب المسيحيين لإيجاد حلول تضمن حقوق المسيحيين.” وأضاف البيان أن الطالباني أكد “أن المسيحيين مواطنون أصلاء في هذا الوطن وأنهم واحد من أصوله الأساسية.” من جهته عبر نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي عن خيبة أمله بالقانون وقال في تصريح “رغم احترامنا لقرار مجلس النواب لكنني كنت أتمنى أن ينظر للإخوة المسيحيين والمكونات الأخرى بعيدا عن الحسابات الانتخابية... وتحصِنُها ضد التهديدات والتهميشات التي تتعرض لها.” وأضاف عبد المهدي “هذا الموقف فيه نظرة لمصلحة العراق وتوازناته الكلية وليس فقط حسابات رياضية قد تكون صحيحة في جزئياتها لكنها قد لا تلتقي في كلياتها مع مصلحة الوطن.” وبحسب الدستور العراقي فان القرارات التي يصدرها مجلس النواب العراقي تكون بحاجة إلى موافقة جماعية من مجلس الرئاسة الذي يتكون من الرئيس ونائبيه لتكون نافذة المفعول. وكانت محنة مسيحيي العراق قد طفت على السطح الشهر الماضي بهجرة ما يقارب 1500 عائلة مسيحية على الأقل من مدينة الموصل بشمال البلاد حيث استهدف بعضها بالهجمات أو الترويع. وعادت بعض هذه العائلات إلى سكناها حاليا لكن المسألة أبرزت ضعف الأقليات العراقية. وأجرت الحكومة العراقية تحقيقا موسعا بهذه الحوادث لكنها لم تعلن عن نتيجة التحقيق حتى الآن.