عمر عبدربه السبعلاغرو ان تكون المجتمعات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني في الجمهورية اليمنية شركاء فاعلين في ما ترسمه الدولة من خطط عامة تنهجه من استراتيجيات ، وما تنهض به من مشاريع تنموية ومشاريع خدمية . فمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية لايمكن بأي حال ان تتبنى دور الدولة في تطوير الخدمات العامة وتنظيم الرعاية الاجتماعية ، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية وارساء مداميك المشاريع العملاقة لتطوير البنى التحتية والدفع بوتيرة الانتاج وعجلة التنمية والنهوض بالوطن لمواكبة العصر في مختلف المجالات.ان امكانات الجمعيات الاهلية الطوعية ومنظمات المجتمع المدني الذاتية وقدرات منتسبيها العلمية والادارية ، وعلاقاتها بالمنظمات العالمية الممولة لمشاريعها وخططها تفرض عليها التنسيق مع المجالس المحلية والتناغم مع خطط الدولة واستراتيجياتها لكي لايكون هنالك تصادم في وجهات نظر المنظمات الاهلية وسياسة الحكومة، وحتى لاينعكس ذلك سلباً في سياسة التنفيذ للمشاريع المخططة .ولاريب في ان المنظمات المدنية النشطة في الساحة اليمنية هي التي تدرك أنها ليست بديلاً عن الدولة وأجهزتها السياسية ، بل بالعكس تقوم بالتنسيق المستمر مع السلطات المحلية في تحقيق تقدم ملموس في المشاريع العامة والاستراتيجيات الوطنية.لقد تبنت الحكومة على سبيل المثال الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر للفترة 2006 ــ 2010م وهي تسعى بكل جهودها لتنمية الموارد البشرية للنهوض بالاسر الفقيرة في المدينة والريف من خلال تقديم الدعم المادي والوسائل والامكانات التي تساعد الفقراء على تحقيق مطالبهم المعيشية ، وتوفر الرعاية الضرورية في مجال الصحة والقضاء على الأمية والتعليم المجاني .وتستطيع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني ان تساهم بشكل كبير في الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر ورعاية الفئات الاجتماعية الفقيرة وتقديم الدعم والعون والخبرة للنهوض بمستوى معيشتهم وتطوير مداركهم واقناعهم بالمساهمة الفعالة في المجتمع.ويحق لمؤسسات المجتمع المدني ان تطالب الحكومة بمزيد من الصلاحيات، متى ماكان ذلك مناسباً ، كأن تطالب مؤسسات المجتمع المدني مجلس النواب بتعديل النظام الانتخابي من نظام الدائرة الفردية إلى نظام القائمة النسبية الذي يسمح بتمثيل اوسع للنساء والفئات المهمشة ، وتضمن نظام الكوتا في قوائم تشكيل اللجن العليا للانتخابات والاستفتاء العام مادام مجلس النواب يجري حالياً تعديلات على قانون الانتخابات والاستفتاء العام رقم (41) لسنة 1991م.ان مؤسسات المجتمع المدني تأسست وفقاً لقانون، وعليها الاستفادة من امتيازات هذا القانون لما فيه خدمة المصلحة العامة والنهوض بالوطن نحو التقدم والنماء والرخاء ، فهي تستطيع ان تعمل في كافة المجالات الرحبة وان تتنافس لتحقيق بصمات مشرفة بين افراد المجتمع اليمني .