القاهرة/14اكتوبر/ وكالة الصحافة العربية أثنى عدد من خبراء البرمجة وحقوق الملكية الفكرية على خطوة منح 20 مندوبًا صفة الضبطية القضائية لمطاردة قراصنة البرمجيات وطالبوا بأتخاذ خطوات أخرى عاجلة لمكافحة عمليات القرصنة والحد منها وعلى رأسها سرعة إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.وتشير نتائج دراسة أعدها (اتحاد منتجي البرمجيات التجارية) إلى انخفاض معدلات القرصنة في 67 دولة حول العالم من بين 80 1دول تضمنتها الدراسة وجاءت مصر من بين الدول التي تراجعت نسبة قرصنة البرمجيات بها من %63 عام 2006 إلى %60.وارتفعت القرصنة في ربع الدول التي شملتها الدراسة إلى %80 وجاءت الصين في المقدمة كما ترصد الدراسة استمرار وجود فجوة كبيرة بين سوق البرمجيات الشرعية والآخرى غير الرسمي أو السوق السوداء ففي مقابل كل دولارين يتم إنفاقهما علي بيع البرمجيات بصورة رسمية يقابلهم دولار واحد يجري إنفاقه على البرمجيات والأنظمة التي يجرى الحصول عليها وبيعها بطريقة غير شرعية. وتسجل الدراسة بيع مليار جهاز كمبيوتر نصفها يحمل برامج مقلدة أو منسوخة تكون من نصيب المستهلكين من ذوي الأعمال الصغيرة أو الفردية وقد بلغت في مصر %33 العام الماضي لمن حصلوا علي برامج مقلدة ومنسوخة بينما بلغت النسبة في تايلاند %65وفي تشيلي %55 وفي جنوف أفريقيا %34.وتتوقع الدراسة أن ينفق الأفراد حول العالم أكثر من 400 مليار دولار على شراء برامج الكمبيوتر خلال السنوات الأربع القادمة وأن تتعرض برامج تبلغ قيمتها 522 مليار دولار للقرصنة وارتفاع معدلات الخسارة الناتجة عن القرصنة في قطاع تكنولوجيا المعلومات إلي نسبة %20 وهي تعادل نحو 8 مليارات دولار زيادة على الوضع الراهن.[c1]مظاهر القرصنة[/c]وحسب الدراسة - تعددت وتنوعت صور وأليات القرصنة من سرقة برامج وتزويرها وتقليدها ونسخها لسرقة حسابات بنكية لتقليد ألبومات وسرقة أفلام وبذور محاصيل وتقليد لوحات بحسب >منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية<، فإن هناك 6 ملايين جهاز كمبيوتر حول العالم قد تعرضت للقرصنة العام الماضي فقط بهجمات فيروسية عن بعد·ودخلت القرصنة لمجال التجسس الصناعي والزراعي والتجاري والعسكري، حيث يقوم >الهاكرز< بغزو شبكات الحاسب الآلي في شركة أو مؤسسة ما بعدة طرق ربما كان أشهرها صناعة فيروس متطور وزراعته في حواسب الجهات المستهدفة.ويعدد خبراء في صيانة الشبكات بعض صور القرصنة بأنه يتم فك الرقم المسلسل وكلمة السر واسم المستخدم بواسطة >الهاكرز< عبر برنامج اسمه >كراك< CRACKE يدخل به القرصان الى البرنامج الأصلي، ومثل هذه البرامج موجودة على الإنترنت ويمثل ما طور المبرمجون أنفسهم طور >الهاكرز< من نفسه وظهرت طريقة جديدة لمحاربة >الهاكرز< اسمها >الدُنجل DONGLE< وهي فلاشة تقوم بتشغيل البرنامج ثم تخفيه فور نزعها وهو ما اتبعته شركة >صخر< مع >برنامج القارئ الآلي< فلا يعمل البرنامج دون إدخال فلاشة >الدُونجل< وبعد فترة قصيرة نجح >الهاكرز< في بناء >دُنجل افتراضي< لفك شرفة >الدُونجل الأصلي< وتشغيل البرامج المحمية ثم نسخها وتقليدها وبيعها أو علي الأقل تحميلها من على النت مجانًا لمن أراد! وعن طرق الحماية قالوا : يجب تحميل البرامج المضادة للفيروسات على الجهاز وما أكثرها مع تحديث دوري لها وتحميل برنامج جدار الحماية أو >FIREWLL< وألا يدخل المستخدم فردًا كان أو شركة إلى النت دون تأمين الأجهزة والشبكات سابقا، وإذا كان يقوم بإعداد ملفات أو جداول على الوورد أو الأكسيل فلا داعي للدخول علي النت، وكلما كانت كلمة السر مكونة من حروف وعلامات وأرقام موزعة ومتنوعة آنذاك تصعب من مهمة الهاكرز في اختراقها أو كشفها· وفي كل الأحوال الهاكرز لا يستهدف الأجهزة الشخصية إلا للأشخاص ذوي الحيثية فهم يستهدفون شبكات الشركات والمؤسسات الكبرى بالأساس.[c1]الضبطية القضائية[/c]ويكشف د. طارق حسين رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن أن القرصنة نوعان: إما سرقة مجهود أحد دون علمه وهي ظاهرة كانت موجود بالسابق بكثرة في براءات الاختراع الإلكترونية والميكانيكية أو سرقة مجهود أحد بعلمه ورغما عنه وقد نجح مكتب البراءات المصري في الحصول علىحق الضبطية القضائية منذ ثلاث سنوات وصار لموظفي المكتب كارنيهات نيابة من وزارة العدل وبموجبها صار من حقهم الحجز على المسروق والمنسوخ وحفظ الأحراز، من منتجات وتشميعها بالشمع الأحمر حتى يبت القضاء في القضية، ويجرى العمل بناء على بلاغ يرد إليها أوبدونه حيث يقوم فريق من مكتب البراءات بعمل الضبطية القضائية ونحن لدينا عشرون مندوبا ويتوجهون لمكان البلاغ ويحققون فيه أما إذا وقعت جريمة السرقة أو النسخ أو التقليد خارج مصر لمنتج أو برامج مصرية نقوم بإبلاغ نقطة الاتصال الحدودية ووفقا لاتفاقية “التربس - TIRPS” لحماية حقوق الملكية الفكرية واتفاقية برن لحماية المصنافات الأدبية والفنية< و>اتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات P.C.T >تقوم بإبلاغ المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالخروقات أو عمليات الانتهاك.وتضيف نادية عبد الله رئيس مكتب البراءات المصري: مكتب البراءات هو البوابة الأولي لحماية الأفكار والمنتجات من >سوفت وير وهارد وير< لنظم المعلومات والوسائط المتعددة للإلكترونيات وصناعات بما فيها اليدوية ويباتات طبية وعطرية.وتشير تقارير علمية إلي أنه تزامن مع انخفاض معدلات القرصنة في مصر رفع اسمها من قائمة الدول الأولى بالمراقبة وهي قائمة يعدها ويصنفها مكتب الممثل التجاري الأمريكي. ويرىخبراء مصريون في البرمجيات أنه إنه إذا ما نجحنا في تفعيل تطبيق >قانون حماية الملكية الفكرية< رقم 28 لسنة 2002 فإن نسبة القرصنة في البرمجيات لدينا سوف تنخفض إلي %20 أسوة بالدول المتقدمة خاصة أن مصر مؤهلة لأن تصبح قوة اقتصادية في هذا المجال ومؤهلة لزيادة صادراتها من البرمجيات من 150 مليون دولار بالسنة حاليا إلي أضعاف هذا الرقم. فقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات ينمو بنسبة %20 وهي نسبة إيجابية.وطالب الخبراء بسرعة إصدار قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية وأنه دون مواكبة التشريعات للثورة الرقمية التي نحياها في مناحي الحياة سوف تظل القرصنة منتعشة، ولضمان استمرار النمو لا بد من إصدار القانون فقد سبقتنا إلي إصداره الإمارات بقانونها رقم 2 لسنة 2006.