صنعاء / سبأ :استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية قرض مشروع موارد المجتمع بمحافظة الضالع المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد بمبلغ 9.800.000 وحدة سحب خاصة ما يعادل 14.349.000 دولار أمريكي.ويهدف المشروع بصورة عامة إلى تحقيق نمو دائم وعادل في المستويات المعيشية الريفية وتأمين سبل العيش للأسر المعرضة اقتصاديا للفقر في محافظة الضالع من خلال ترشيد إدارة قاعدة الموارد المتوفرة والمتاحة التي تؤدي إلى خلق فرص زيادة مستوى الدخل وتوفير سبل الحصول على المياه وإعادة وتجديد قاعدة الموارد الطبيعية ودعم وإعداد الأسر الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والبحث عن فرص أخرى لزيادة الدخل وكذا تشجيع الجمعيات بما فيها النساء والفقراء للمشاركة والاستفادة في إعداد وتنفيذ الخطط التنموية الاجتماعية وتطوير قدراتهم المؤسسية ومهاراتهم والتي تساعدهم في محاولاتهم وتجاربهم التنموية المستقبلية.كما أستمع إلى تقرير للجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 26.600.000 وحدة سحب ما يعادل 40.000.000 دولار أمريكي للمساهمة في تطوير مشروع الطرق الريفية المرحلة الثانية.ويهدف المشروع بدرجة أساسية إلى مساعدة الحكومة في تنفيذ برامجها التنموية فيما يتعلق بمشاريع الطرق الريفية كقاعدة أساسية لنمو اقتصادي حقيقي في المناطق الريفية وخصوصا تلك المناطق المؤهلة اقتصاديا وزراعيا وإيجاد إطار مؤسسي وفني والمحافظة عليه والذي من شأنه أن يتيح الفرصة للمشاركة في تحقيق هذه الأغراض كما أنه يهدف إلى توجيه الفائدة نحو شرائح سكان المناطق الريفية بصورة عامة من خلال تحسين التواصل والاتصال وتقليل تكاليف النقل وتكاليف الحصول على الخدمات وكذا أصحاب المحلات التجارية في المناطق الريفية من خلال تقليل كلفة النقل وتحسين وتسهيل عملية الحصول على المنتجات الضرورية لسكان المناطق الريفية ووسائل النقل التي تخدم المناطق الريفية من خلال تقليل كلفة تشغيل المركبات وما يترتب على ذلك من فوائد وإيجاد فرص عمل لسكان المناطق الريفية من خلال تشغيلهم في بناء وصيانة الطرق الريفية. بالإضافة إلى صندوق صيانة الطرق، فيما أرجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين إلى جلسته القادمة.من ناحية أخرى استمع المجلس إلى جانب من تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج نزولها الميداني للاطلاع على أوضاع جامعات عدن، تعز، أب وحضرموت.. وسيستكمل المجلس استعراضه لهذا التقرير في جلسته اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره.على صعيد متصل عقد لقاء تشاوري ضم أعضاء من مجلسي النواب والشورى برئاسة الأخ محمد الخادم الوجيه رئيس لجنة التجارة والصناعة وبحضور الدكتور حمود على النجار رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية وعدد من المختصين في هذا المجال.كرس اللقاء لمناقشة عدد من الأوراق المتصلة بانضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية والتعريف بنظام هذه المنظمة وكذا حقوق والتزامات الدول الأعضاء فيها.حيث أشارت تلك الأوراق إلى أن أهداف منظمة التجارة العالمية تكمن أبرزها في زيادة مستوى المعيشة ونمو الدخل الحقيقي وتوسيع إنتاج السلع والخدمات والاستخدام الأمثل لموارد العالم وتحقيق التنمية المستدامة فيما تحقق وسائل منظمة التجارة العالمية تخفيض الحواجز التجارية وعدم التمييز والشفافية وحكم القانون.وقدمت المداخلات المطروحة في هذا اللقاء تعريفاً بمنظمة التجارة العالمية ونشوئها وهيكلها وكذا التعريف بالاتفاقيات التي جرى المصادقة عليها بهذا الشأن ومنها الاتفاق بشأن التعريفات والتجارة واتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة والصحة والصحة النباتية واتفاقيات البحث في المعالجات التجارية وأخرى بشأن الدعم والإجراءات التعويضية والوقائية ومكافحة الإغراق واتفاقيات بشأن السلع.كما تطرقت أوراق العمل إلى العناصر الأساسية لقانون المنظمة وفض المنازعات بمنظمة التجارة العالمية وحول الحماية المحلية القضائية والإدارية ومسائل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والخطوات والإجراءات المصاحبة لذلك بما فيها التزامات الأطراف.فيما تناولت المداولات التي تخللت اللقاء الإشارة إلى مشروع خطة العمل التشريعية الخاصة بعملية سن القوانين اليمنية المتعلقة بالتوافق مع منظمة التجارة العالمية.وفى هذا السياق أبدى المشاركون في هذا اللقاء جملة من الآراء والملاحظات الهادفة إغناء موضوع اللقاء التشاوري على أن يتم استكمال بلورة ومناقشة هذا الموضوع مطلع الأسبوع القادم.