خلال العام 2007م :
صنعاء / عبد السلام الدعيس : أنجزت الإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة خلال العام الماضي 2007م تأسيس 232 شركة، برأس مال إجمالي بلغ 57 مليار و 643 مليوناًو350 ألف ريال و 14 مليوناً و 48 ألف دولار أمريكي، منها 181 شركة محدودة و 6 شركات مساهمة و 45 شركة تضامنية. وزادت الشركات المؤسسة خلال العام 2007م بنسبة 09ر26 بالمائة عن العام 2006م الذي تم فيه تأسيس 184 شركة برأسمال 9 مليارات و 732 مليوناً و900 ألف ريال و 121 مليوناً و535 ألف دولار. وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة - حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه- ان الشركات العاملة في مجال التجارة والتي تم تأسيسها العام الماضي احتلت المرتبة الأولى بعدد 113 شركة، منها 86 شركة محدودة و 27 شركات أشخاص، تلتها الشركات الخدمية بعدد 72 شركة منها 60 شركة محدودة و 8 شركات أشخاص و 4 شركات مساهمة. وفي قطاع المقاولات تم تأسيس 33 شركة منها 26 محدودة و 6 أشخاص و شركة واحدة مساهمة، وكذا تأسيس 14 شركة صناعية منها 9 محدودة و 4 أشخاص وواحدة مساهمة، ومن حيث الشكل القانوني وحجم رأس المال بين التقرير أن الشركات الجديدة توزعت على 181 شركة محدودة برأسمال 3 مليارات و816 مليون و 750 ألف ريال و 4 ملايين و 740 ألف دولار أمريكي، و45 شركات أشخاص برأسمال 510 مليون ريال، و6 شركات مساهمة برأسمال 53 مليار و 326 مليون و 600 ألف ريال و 10 مليون دولار. وذكر التقرير ان الإدارة استكملت خلال العام 2007م إجراءات تعديل الأنظمة الأساسية وعقود التأسيس لــ 79 شركة منها 52 شركة محدودة و 24 شركات مساهمة، وثلاثة شركات تضامنية، و إجراءات تجديد 91 شركة منها 8 شركات مساهمة و 18 شركة تضامنية و 65 شركة محدودة، وتصفية 8 شركات منها 6 شركات محدودة، وشركتين تضامنية محدودة. وفيما يتعلق بشركات التامين قامت الإدارة باستكمال إجراءات التعديل للنظام الأساسي لعدد ثلاث شركات وتجديد الإجازة لعدد أربع شركات. وبلغ إجمالي الإيرادات المتحصلة عن طريق الإدارة مبلغ ثلاثة ملايين و 791 ألف ريال تتمثل في رسوم تسجيل وتعديل وتجديد واجازة تامين ورسوم غرامات. وأكدت مدير عام الدارة العامة للشركات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الدكتورة أعياد رياض أن الإدارة خلال العام 2007م اتخذت جملة من الإجراءات لتسهيل المعاملات، منها البدء بالعمل بنظام النافذة الواحدة، واختصار التوقيعات على المعاملات إلى اقل ما يمكن، وكذا اختصار الإجراءات وتبسيطها وتسهيلها إلى أقصى حد وإعداد وانجاز دليل الخدمات الذي يوضح كيفية الحصول على الخدمة وذلك تسهيلا لطالبي الخدمة في معرفة الإجراءات والخطوات اللازمة للحصول على الترخيص.وأشارت مدير عام الادارة العامة للشركات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الدكتورة أعياد رياض الى ان ادارة الشركات اعدت استمارات استبيان خاصة بالشركات بجميع أنواعها وتعبئة بياناتها من واقع ملفاتها المحفوظة في أرشيف الوزارة تمهيدا لتنظيمها وترتيبها وفرزها لمعرفة الشركات العاملة وغير العاملة وكذا الشركات التي لم تلتزم بأحكام القانون وعلى ضوء ذلك يتم البدء في عملية الرقابة الفعلية اذا توافرت الإمكانيات اللازمة. وربطت الدكتورة اعياد الارتفاع في انجاز تأسيس الشركات خلال العام الماضي بجملة الاجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الادارة .. مؤكدة ان تأسيس المزيد من الشركات في مختلف أنواعها وأشكالها القانونية يعمل على زيادة الطلب على تشغيل العديد من الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد المهنية . وقالت” إن الشركات تساهم مساهمة فعالة في عملية التنمية الاقتصادية بصورة مباشرة وغير مباشرة وذلك عن طريق زيادة الدخل لإفراد المجتمع وبالتالي تعمل على زيادة الاستهلاك على السلع والخدمات وزيادة الإنتاج المحلي فالشركات تعمل على زيادة القاعدة الإنتاجية في المجال الصناعي والزراعي والسياحي والتصديري والوصول إلى زيادة الدخل القومي”. ولفتت مديرة الادارة العامة للشركات إلى أهمية إعداد مشروع تعديل قانون الشركات التجارية وقانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين ليتلاءم مع التطور الاقتصادي داخل اليمن وخارجها وبما يشجع رؤوس الأموال الخارجية من المشاركة في عملية التنمية الشاملة وبما يتواءم مع قوانين دول مجلس التعاون الخليجي ويعزز الشراكة العربية والأجنبية مع اليمن ويعمل على تشجيع المغتربين اليمنيين بالخارج من استثمار أموالهم في شتى المجالات الاستثمارية والتجارية. واعتبرت الشركات التجارية الوسيلة المًثلى لجمع مدخرات أفراد المجتمع وتشغيلها على أسس اقتصادية سليمة واستثمار رؤوس أموالها في أوجه الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة سواءً في مجال الصناعة والتجارة والبنوك والتأمين والزراعة والثروة السمكية والسياحة ولفندقه والاتصالات والنقل والمقاولات والإنشاءات وكافة الخدمات الصحية والتعليمية وذلك بهدف تحقيق الإرباح المجزية وتوزيعها على المساهمين فيها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تعمل تلك الشركات على خلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات التعليمية والمهنية وزيادة المهارات الإدارية والفنية. وأشارت الدكتورة أعياد رياض إلى أن الشركات تعمل على تجسيد الشراكة الفعلية بين اليمن والدول الشقيقة والصديقة، فالمشاركة في رأس المال لعدد من الشركات اليمنية برأسمال يمنيوعربي وأجنبي أسهم أسهاما ايجابياً في تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين اليمن والدول الشقيقة والصديقة وتعزيز الشراكة الفعلية عن طريق تأسيس وتسجيل عدد من الشركات المشتركة. وأوضحت أن ذلك يعمل على زيادة مطردة في حجم الإنتاج الصناعي و ألاستخراجي والزراعي والسياحي والخدمي وتطوير وسائله وذلك عن طريق نقل التقنية الحديثة والخبرة الإدارية والفنية والمعلوماتية وبذلك نصل إلى إيجاد المنتجات ذات المواصفات والجودة العالية تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية وبالتالي الوصول إلى زيادة التبادل التجاري والى تحقيق التجارة البينية بين اليمن وبلدان العالم.