* الخط الأزرق اتفاقية تحدد الحدود بين الاحساء ونجد توصل إليها في شهر مايو عام 1913م كل من الدولة العثمانية وبريطانيا. * عام 1905م وقع الاتراك وبريطانيا بروتوكولاً لترسيم الحدود بين اليمن العثمانية ومناطق المحميات البريطانية. * سعت امريكا للحصول على معلومات من بريطانيا حول تقسيم الحدود في الجزيرة العربية عام 1924م. إعداد / نجمي عبد المجيدتلك حقبة من التاريخ انطلقت منهااهداف وحقائق تؤكد ان لبريطانيا مصالح في الجزيرة العربية ناشئة عن التجارة عبر البحار وروابط وعلاقات مع مستعمراتها في الهند ومحميات التاج البريطاني والتي اقتطعت من عدة مناطق ساحلية لجزيرة العرب، وكانت المعاهدة مع سلطان عمان عام 1798م والتي حددت اطر العلاقات مع سلطان عمان وكذلك سعت منذ البداية الى ابقاء فرنسا على عزلتها وبعدها عن الجزيرة العربية في زمن حروب نابليون ،وبعد تلك المعاهدة جاد الدور السياسي للوجود البريطاني في هذا الجزء من الشرق الاوسط فكانت الحملة الثانية ضد القواسم "القراصنة" على مدخل الخلية في عام 1819م وهذا الصدام يعود الى شهر ديسمبر عام 1778 عندما اعترضت ست من سفن داوات القواسم سفينة شراعية تابعة لشركة الهند الشرقية البريطانية والتي كانت تحمل رسائل من بومباي الى البصرة ،وفي يناير عام 1779م تعرضت السفينة الشراعية البريطانية سكس وهي في طريقها من البصرة الى مسقط لهجوم من ثمانية الى عشرة قوارب "داوات" للقواسم، تلك الاحداث هي من اولى الأسباب للوجود البريطاني في الجزيرة العربية الذي جاء عبر التقسيم السياسي لجغرافية المنطقة ،وهذه بعض الوقفات امام صفحات من ذلك التاريخ.محمية شرق عدن بدأ الاهتمام التركي بهذه المنطقة منذ القرن السادس عشر وقد تزايد وتعود بدايات مظاهرة الى عام 1840 وما بعده فقد تطلعت طموحات الاتراك الى الساحل ، وفي عام 1850م حاول الأتراك الاستيلاء على مقالة وشهر بقوة عسكرية قوامها 800 رجل من ابناء العائلات والقبائل المحلية غير ان تلك المحاولة فشلت ، وبعد فشل الاتراك في الاستيلا، على صنعاء تحولت انظارهم نحو الساحل الجنوبي وحاولوا الاستحواذ على مقالة وقد حدث نتيجة هذا الوضع عدة تعقيدات ومشكلات مختلفة وانتهى الميناء الى ايدي حاكم المنطقة والذي وقع اتفاقية عدم انحياز مع بريطانيا عام 1882م وقبل وضع المحمية عام 1888م واعترف بحاكم المنطقة السلطان في سنة 1902م ،وقد قبل اهل تلك المنطقة الحل البريطاني والاعتراف بالحكم الذاتي على الكثيري ولكن في إطار سيادة السلطان عليهم واصبحت منطقته تابعة من توابع بريطانيا وقد ظلت حضرموت محل شك في نظر الخارجية البريطانية حتى جاء عام 1933م وامكن حل الموضوع بالاعتراف بالمنطقة كامتداد للاقليم التابع لسلطان مسقط وعمان في ظفار.
حدود الجزيرة العربيةعلى حسب ما ذكرت المصادر البريطانية .. ان الخط الازرق هو الذي يحدد ويرسم الحدود بين الاحساء ونجد وهذا الخط عبارة عن اتفاقية وتسوية نهائية توصل اليها في شهر مايو من عام 1913م كل من الدولة العثمانية وبريطانيا حول المشكلات بينهما في الخليج العربي، وقد جاء في مقدمة الاتفاقية : أنها تشكل اتفاقاً شاملاً بما يتصل باحترام مصالح الطرفين في منطقة الخليج العربي والاقاليم المجاورة حددت تلك الاتفاقية خمسة اقسام :الاول خاص بالكويت والثاني خاص بالبحرين والثالث خاص بقطر والرابع خاص بوضع بريطانيا في منطقة الخليج العربي والخامس خاص بتشكيل لجنة من اجل ترسيم الحدود على الطبيعة . وبخصوص الوضع البريطاني في هذه المنطقة فقد اعترفت الدولة العثمانية بسيادة بريطانيا في الخليج على اساس انها الحاكم الدائم للبحر سواء في اعالي البحار او الشاطىء ، ولم يصدق على هذه الاتفاقية بسبب الحرب العالمية الاولى " 1914-1918م" والتي انتهت بانتصار الحلفاء ضد دول التحالف ورحيل اخر جندي تركي من الجزيرة العربية وانفرد بريطانيا بالسيطرة عليها ، وضمت تحت حمايتها نجد وحاصرت الامام يحيى في شمال اليمن وخلقت له من المشكلات والظروف الصعبة الكثير مثل الادارسة واحتلال تهامة والحديدة ،كذلك قبل ابن سعود اتفاقية عام 1913م التي لم يصدق عليها ودخل في إطار الحماية البريطانية بموجب اتفاقية عام 1915م. اتفاقية عام 1914م الخط البنفسجي : في عام 1901م اتخذت كل من الدولة العثمانية وبريطانية قراراً بتشكيل لجنة انجلو- عثمانية مهامها تعيين الحدود بين ولاية اليمن العثمانية ومنطاق المحميات البريطانية في عدن والجنوب وقد اصرت بريطانيا على ان جميع اراضي الجنوب هي تحت سيطرتها،وقد رضخت الدولة العثمانية لكل مطالب بريطانيا،وكانت الدولة العثمانية لاتدرك الوضع على الطبيعة،بينما كانت بريطانيا تعتمد في عملها وتحركاتها على مسح طبوغرافي للمنطقة قام به ضابط بريطاني من عام 1891م حتى 1892 وفي عام 1905م وقع الطرفان بروتوكولاً على ترسيم الحدود بين ولاية اليمن العثمانية والمحميات البريطانية في مناطق عدن والجنوب وفي تاريخ 9 مارس عام 1914م صادق على الاتفاقية من جانب حقي باشا وزير الخارجية العثمانية وادوارد جراي وزير خارجية بريطانيا وكانت تلك الاتفاقية قد نصت على : 1- ترسيم الحدود بين الولاية العثمانية ،والمحميات البريطانية فيما عرف بالخط البنفسجي.2- تخلي الدولة العثمانية عن اي مطالب لها في الجنوب وبما يخص حضرموت.كل تلك الاحداث توضح عملية التقسيم البريطاني لجغرافية الجزيرة العربية والذي جاء مع مشروع النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي للانجليز في هذا المكان من الشرق الاوسط ،وكانت قطر بعد تخلي الاتراك عن حقهم فيها جزيرة تابعة لحكم ال ثاني والتي لم تسمح بريطانيا لشيخ البحرين التدخل في اوضاعها وشؤونها الداخلية او محاولة ضمها له غير ان الحقوق البريطانية مورست في الجزيرة عبر السيادة البحرينية ،ولأن تلك المعاهدة لم تنص على اي شيء بخصوص الاقليم الذي يقع على الطرف الاخر من الخط .. فقد استطاعت بريطانيا الادعاء بأن الخط الازرق تمتد حدوده حتي السعودية ويحدد حدودها بين مناطق الساحل والخليج الفارسي وصحراء الربع الخالي .البحرين الكبير : في كتابات جغرافيو العصور الوسطى جاء تحديد مساحة البحرين والتي تمتد من الكاظمية من الكويت حتي البينونه ،وهي منطقة تعد الحد الفاصل بين البحرين الكبير وعمان الكبير،وتلك الحدود التي كان التنازع عليها بين السعودية وابوظبي في ذلك الوقت ،كانت ارض تخوم .. وكل ثروات الطبيعة الواقعة على الجانب الغربي من الخليج "اسفل جبال عمان تتركز حول البحرين ،وعن السياسة البريطانية التقسيمية في البحرين يقول الباحث البريطاني جون س،ولينكسون : " لقد عملت السياسة البريطانية منذ البداية ،لصالح حاكم البحرين لانها حالت سلطان مسقط ومحاولة الانتقام من حاكم البحرين وتولت حمايته ايضاً من قرصنة جلهم بن رحمة بن جابر .. وكان التدخل البريطاني في الخلاف المستحكم الذي برز داخل ال خليفة انتج اثراً عكسياً وبدأت سياسة تخليص حكم آل خليفة على جزيرة البحرين فلقد كان هناك بالاساس حكم مشترك للبحرين على يدي الخليفين الكبيرين لفاتح البحرين ولكن بعد وفاة خليفة بن سلمان بن احمد الفاتح سنة 1834م اصبح عبدالله هو الحاكم الوحيد، ولم تصبر عائلته المندفعة على منافسيها وذهبت ايضاً لاستغلال السكان الخاضعين لهم علي نحو قاس ولجأ محمد بن خليفة الى مجموعة من القبائل الكبيرة في قطر .. وحاول عبدالله التصدي لتحدي اولئلك ورفضهم الاعتراف بسلطة خورشيد باشا ودفع الزكاة له بدلاً من دفعها للامير الوهابي فيصل ،وفشل في سنة 1843م.وحين كان فيصل مشغولاً بسلطتة الوهابية في نجد غزا محمد وشقيقه على البحرين بقوات قطرية وطردوا بني عبدالله ونفوهم الي ساحل الاحساء وهناك انضم ال عبدالله الى بعض المتمردين تحت حماية الوهابية تلك الحماية التي وجدت مبرراً لها في رفض محمد دفع الزكاة الى الامير الوهابي واصبح محمد بن خليفة المستقل بسبب الماً مزمناً لبريطانيا حيث كان بنفض على التدخل البريطاني في شؤون البحرين، وفي مرحلة تالية ..رفع محمد الاعلام التركية .. عن طيب خاطر في محاولة تأمين وضعه . . ومن جانب آخر لم تقبل بريطانيا المطالب التركية والفارسية سنة 1851م واوفدت بريطانيا سفيرها لدى الباب العالي موضحاً ان بريطانيا لها علاقات مع الدولة المستقلة في البحرين وترفض اي محاولة لوضعها في اطار سيادة او حماية اي قوة اخرى.ونجم المزيد من المشكلات نتيجة لغزوات محمد الى شاطىء الاحساء والموجهة الى الوهابيين وبني عبدالله وفي المقابل طرح فيصل مطالبه في البحرين وفي كل الخليج، وراى ضرورة الالتزام بدفع الخراج والزكاة وهي رمز الادعان والخضوع لحكمه ورغم ان محمد قد دفع تلك المبالغ بانتظام .. الا انه اسقطها حين سنحت له الفرصة لذا شجع فيصل اعداء محمد في الهجوم عليه واستمر الارتباك على الاحساء .. اما في قطر .. فلم تساند بريطانيا محمد عند تعامله مع مناوئية .. وكان ذلك امراً سبب ارتباكاً لمحمد .. وكان لفيصل حرية الحركة في مهاجمة وحصار سواحل الاحساء .. ولكن عندما كان الاحسائيون فيما اعتبرته بريطانيا حنيئذ قرصنة قررت التدخل ووضع حد لهذا الوضع وطردوا بني عبدالله من منفاهم.. وايقن ذلك حاكم البحرين واضطر الى لتوقيع على اتفاقية سنة 1861م،تعهد فيها بالكف عن كل الاعمال العدوانية البحرية مقابل مساندة الحكومة البريطانية له في تأمين ممتلكاته ضد الاعتداءات المشابهة والموجهة ضده من زعماء القبائل في الخليج.وادى هذا السلوك مع بني عبدالله الى تغيير في المطالب التركية .. بعد ان سمحت بريطانيا للسيادة على الأمير الوهابي وعلى الدمام والقطيف وحافظت على استقلال البحرين على نمو مطلق.. ومن أجل الحفاظ على السلام.. عملت بريطانيا على ضرورة دفع الزكاة وأحياناً تغاضت عن ذلك وأحياناً شجعته.. أما في حالة البحرين فإن بعض المبالغ المدفوعة كزكاة كانت تعود إلى الكولونيل بالي وكان ذلك مقبولاً من أجل حماية قطر وليس كخراج من البحرين مباشر.. وكانت تدفع الزكاة للأمير الوهابي من آل سعود ولم تكن بأي حال من الأحوال تدفعها للسيادة العثمانية."كانت الكويت كما تذكر الوثائق البريطانية أول اختبار فعلي للعلاقات الانجلو - سعودية حيث استدعت الضرورة إلى الاحتكام إلى المعاهدة الانجلو - عثمانية لعام 1913م حيث كان الخلاف بين ابن سعود ومبارك بسبب منح مبارك المأوى لقبائل العجمان وزاد الخلاف عندما تولى سالم بن مبارك الحكم في الكويت عام 1917م وبدأ سالم في تعزيز قبضته على الأجزاء الخارجية لأقليمه في الدائرة الخضراء التي نصت عليها وحددتها الإتفاقية.وقد استدعى سالم بريطانيا، وأشار بأن هجير بن سعود داخل الدائرة الخضراء وكان رد بريطانيا : إن إتفاقية الانجلو - عثمانية قد نسختها والغتها المعاهدة الانجلو - سعودية عام 1915م، وفي تقرير الذي قدمه الوكيل البريطاني السر برسي كوكس في الخليج العربي خلال الحرب العالمية الأولى والذي عين مقيماً سياسياً وقنصلاً في مسقط عام 1899م جاء فيه : طالب سالم بحدوده كما نصت عليها المادة الخامسة من اتفاقية عام 1913م والتي قامت على أساس التقارير التي قدمها الكابتن وليم هنري شكسبير والذي عمل مساعداً للمقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي عام 1908م ووكيلاً سياسياً في الكويت عام 1909م والذي لاحظ في تقريره الأصلي ما يلي :"يؤسس كل مشايخ العرب توسعهم في الأراضي، طبقاً لقدرتهم وإمكانياتهم لغرض النظام على القبائل المجاورة والقدرة والقوة على إجبار البدو على دفع الزكاة. وأهليتهم في صنع أو إثارة الإضطرابات والخصومات والقيام بالغارات داخل حدود الأقليم المذكور، وطبقاً لهذه المعايير فلا مشكلة على الإطلاق في أن مبارك هو الزعيم الذي لا يبارى وصاحب الرفعة والسمو داخل الحدود المذكورة."
الحدود بين الكويت والعراقعندما ثارت مشكلة تعيين الحدود الكويتية، كان كوكس قد تم نقله إلى منصب المندوب البريطاني في العراق، وكان على كلا الطرفين عليه الإعتراف بمنطقة الدائرة الحمراء الدخلية. أما مايتصل بالدائرة الخارجية فيكون التفاوض بشأنه، غير أن الأوضاع تدهورت وأزدادت تعقيداً بسبب التوتر المتصاعد بين العراق ونجد حيث منعت قبائل شمالي الجزيرة العربية من رحلاتهم المستمرة إلى أسواق العراق مما أفرز تصاعد الغارات والهجمات المتبادلة بين أخوان "ابن سعود" وقبائل منطقة الفرات التي تعترف بسلطة ابن سعود.وبرزت في المداولات الدبلوماسية خلاف هام حول مسألة فهم الالتزام بمفاوضات استمرت أربعة عقود تالية. أراد الكابتن كوكس للحدود أن تكون ثابتة جغرافياً غير أن الملك عبد العزيز آل سعود أرادها حدوداً على أسس الإنتماء المناطقي، ونوقش هذا الأمر كي تحدد المناطق التابعة للقبائل، ولكن في هذا الجانب جاءت وجهة النظر البريطانية بشكل صحيح وهو ضعف هذا الإتجاه، عندما تغير ولاء بعض القبائل من مساندة سالم إلى مساندة ابن سعود وحدثت غارة على منطقة الشفرة مما أزعج الحكومة العراقية.وقد سعى الكابتن كوكس لوضع حد لهذه الغارات القبلية بإعلان حدود مؤقتة وعقد مؤتمر في المحمرة وفي 5 مايو 1922م حددت تلك المعاهدة تحركات القبائل كذلك وافق كوكس على تشكيل بعثة لتفصل في قضية المصادر للثروات الطبيعية من أجل ترسيم الحدود، وكان كوكس في هذا الجانب متأثراً بشكل جزئي برأي ديكسون الذي فضل فكرة التخلي عن فكرة اللجوء إلى التحكيم على الأسس الجغرافية والأخذ بعين الاعتبار تعيين القبائل في المحمرة، وكان ديكسون الذي قد شغل المفوض الأعلى السياسي لشؤون الخليج في البحرين في ذلك مثل ابن سعود آمن بأن أرض المراعي والآبار هي الأساس الوحيد للحدود.إعلان الخط الأزرقفي هذا الجانب من الموضوع، جاءت الحاجة المآسة والفعلية لإعلان الخط الأزرق كنتيجة لمطلب لأمريكا، والذي ثار بالأساس بعد حصول شركة كاليفورنيا ستاندارداويل حيث استفسرت أمريكا عن كل مايتصل بالحدود و المعلومات عنها يمكن أن تقدمها بريطانيا، وجاء هذا الطلب عبر أنقرة فقد طلب الأمريكان من الأتراك أوأىة وثائق متصلة بالحدود حول نجد والاحساءولكن فشلت أمريكا مع تركيا في هذا الأمر، وفي فبراير عام 1924م سألت تركيا بريطانيا حول هذا الموضوع ووصل الطلب إلى لندن وهناك كان الإسراع إلى إتخاذ قرار حازم حول مسألة الحدود "الخط الأزرق والخط البنفسجي" ولكن بريطانيا تدرك أن دول محمياتها لا تمتد إلى تلك الخطوط. وكان أول رد، أرسل إلى السفير البريطاني في تركيا، وكتب جورج راندل بشكل مباشر إلى فيلارد سفير الولايات في لندن في 28 - أبريل عام 1934م ليتأكد من أن الأمريكان قد تسلموا الرسالة.وينتظر فرصة في الطلب الذي كانت قد تقدمت به أمريكا نيابة عن شركة كاليفورنيا ستاندار اويل والسماح لطائراتهم الاستطلاعية لاستخدام البحرين عند الطورائ عند إجراء المسح للمنطقة، وكانت الحدود بين السعودية ومناطق النفود البريطاني في جنوبي شرق الجزيرة العربية تتمثل في ذلك الخط الذي يبدأ من أمام جزيرة زقنوبية وحتى نقطة تقاطع في الربع الخالي ويتجه إلى الجنوب الغربي بزاوية 45 درجة أسفل الحدود بين محمية عدن وأراضي إمام اليمن.* راجع كتاب : حدود الجزيرة العربية تأليف : جون .س . ولينكسون ترجمة : مجدي عبد الكريم مكتبة المدبولي القاهرة الطبعة الثانية 1994م.
