[c1]* ويوصي بوضع خطة إعلامية مركزة لتوعية المجتمع بمخاطر حمل وحيازة السلاح[/c]صنعاء / سبأ :بدأ مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى في إطار الاجتماع الثاني عشر من دورة الانعقاد السنوية الأولى للمجلس للعام الحالي 2007م، مناقشاته لموضوع ظاهرة حمل السلاح.وفي الجلسة قدمت لجنة الدفاع والأمن تقريراً حول الموضوع قام بقراءته الأخوان اللواء محمد ضيف الله رئيس اللجنة واللواء حيدر الهبيلي عضو اللجنة، والذي تضمن رؤية اللجنة التي بنتها حول الظاهرة استناداً إلى جملة التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية وعن اللقاءات التي أجرتها مع المسؤولين في الوزارة حول الموضوع.وقد رصد التقرير تطور ظاهرة حمل السلاح في اليمن متأثرة بجملة من التحولات السياسية والإستراتيجية وحالة عدم الاستقرار التي هيمنت على علاقات الشطرين قبل الوحدة.وشدد التقرير على أهمية النظر بجدية إلى ظاهرة حمل السلاح بالنظر إلى ما تتطلبه مرحلة التنمية الشاملة الحالية من أمن واستقرار، لافتاً إلى أن حمل السلاح في المدن والأسواق الرئيسية بات يشكل خطراً على السكينة العامة، ويتوجب إغلاق كل مصادر الحصول عليه.ونبه التقرير إلى عدم الخلط بين مفهومي حمل السلاح وحيازته، مؤكداً على أن الاهتمام ينصب حالياً على ظاهرة حمل السلاح باعتبارها مدخلاً للشر، ويتعين إغلاقه، ومحفز على العنف، وعلى القيام بالأعمال المضرة بمصالح الوطن كتلك التي شهدتها بعض مناطق محافظة صعدة.وقال التقرير إنه يتعين الوقوف أمام ظاهرة حمل السلاح بجدية، بإرادة وطنية شجاعة، لافتاً إلى وجود مؤشرات مشجعة ستدفع باتجاه انحسار هذه ا الظاهرة مستقبلاً بالنظر إلى تنامي حالة الوعي لدى الأفراد والمجتمع، واكتساب المجتمع خبرات ثقافية وإنسانية يمكن البناء عليها في هذا المضمار.وقد أوصى التقرير بضرورة وجود قانون يفصل بين عمليتي حيازة السلاح وحمله، وبأهمية اعتماد خطة إعلامية مركزة لتوعية كافة شرائح المجتمع بالأعباء الباهظة لحمل السلاح وما تسببه من إزهاق للأرواح ومأساة إنسانية وإعاقة للتنمية. كما دعا إلى وقف تداول وانتشار الأسلحة بغرض الحيازة من خلال منع الاتجار بها، وإلى أهمية أن يضطلع القضاء بدوره في البت في القضايا وبما ينهي حالات الإطالة في أمد التقاضي بين المتخاصمين والتي غالبًاً ما تؤدي إلى الاستخدام الخاطئ للسلاح.وتحدث أمام مجلس الشورى الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزيرالداخلية الذي نوه بتفاعل مجلس الشورى ومسئولياته العالية تجاه ظاهرة حمل السلاح.وقال إن ظاهرة حمل السلاح شائكة ومعقدة وهي لذلك تحتاج إلى جهود كافة المستويات .. مستعرضاً الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك خطة جمع الأسلحة المتوسطةوالمفرقعات والتي قال إنها تشكل أولوية ملحة خلال هذه المرحلة. وقال لقد تم تشكيل لجان ستقوم خلال الستة الأشهر القادمة بحصر وتوثيق موجودات القوات المسلحة والأمن من الأسلحة والذخائر وأرقامها، وسيتم إدخال تلك المعلومات إلى قاعدة بيانات، وذلك حتى يسهل تتبع هذه الأسلحة والذخائر إذا ما تسربت بطرق غير مشروعة. وأضاف وبعد هذه الخطوة سنشرع في إعلان نوجهه للمواطنين يمنحهم مهلة ستة أشهر لتسليم ما لديهم من أسلحة متوسطة ومفرقعات، وفقاً للقانون الحالي.وبشأن الأسلحة الشخصية أوضح الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بأن الحكومة تقدمت بطلب تعديل على القانون يقضي بتطبيق الحيازة على أمانة العاصمة والعواصم الرئيسية والمدن التي يصدر بشأن تطبيق الحيازة فيها قرار من وزير الداخلية. على أن يلي ذلك تطبيق هذا الأجراء في بقية المناطق وضمن مراحل زمنية يجري النظر في آمادها لاحقاً.. معتبراً أن جهود تطبيق القانون فيما يتعلق بحمل السلاح وبشأن حيازته يأتي في سياق جهود الدولة نحو إرساء النظام والقانون وحماية السكينة العامة.وكشف عن أن نسبة الجريمة في أمانة العاصمة قد تدنت إلى 35 بالمائة خلال السنوات الست الماضية بفضل الإجراءات الأمنية الجديدة في إطار خطة الانتشار الأمني .. هذا وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها بعد غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى قراءة لمحضر السابقة وأقره.