تهدف السياسة الزراعية في اليمن إلى زيادة صادراتها وتحسين جودتها من خلال الحد من استخدام المبيدات الكيميائية في مكافحة الآفات الزراعية المختلفة، وإتباع أساليب الإنتاج الحديثة والإرشادات الزراعية للحصول على إنتاج وافر من المحاصيل الزراعية ذات الجودة العالية والقادرة على التنافس في مجال التسويق والتصدير.ولا ريب أنّ التباين الشديد في تضاريس البلاد واختلاف المُناخ ساعد على اتساع الغطاء النباتي في الجمهورية وعلى تنوع زراعة المحاصيل الزراعية وتوافرها بكميات تجارية لاسيما البُن والقطن والمانجو والبصل والعنب والموز، وتصديرها إلى أسواق دول مجس التعاون الخليجي ودول الشام ودول القرن الأفريقي، والإقبال عليها لجودتها العالية ولقلة استخدام المبيدات الزراعية في المحاصيل الزراعية عموماً والمحاصيل الزراعية المصدرة على وجه الخصوص.والقطاع الزراعي في الجمهورية اليمنية لا يزال في مقدمة القطاعات الرافدة للدخل، وهو مصدر دخل لما يقارب 73 % من السكان، رغم أنّ الرقعة الزراعية لا تمثل سوى 4.4 % من المساحة الإجمالية للجمهورية اليمنية أي أنّ المساحة التي تتم زراعتها لا تزيد عن 1.6 مليون هكتار.وتوفر هذه المساحة الزراعية فرص عمل لقرابة 54% من إجمالي العمالة.. وتساهمُ بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي.ومع هذا فإنّ القطاع الزراعي في اليمن يواجه معوقات جمة أسوأها تراجع معدلات النمو والإنتاج، فهناك دراسة من مركز بحوث الموارد الطبيعية المتجددة التابع للهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي تقول إنّ ما يقارب 85% من الراضي الزراعية في اليمن معرضة للتدهور بدرجات متفاوتة، وأنّ مساحات كبيرة تخرج سنوياً من عداد الأراضي الزراعية الخصبة تقدر بـ 5% بسبب الزحف العمراني والمنشآت المدنية الأخرى و3% بسبب التصحر.. كما أشارت الدراسة إلى تملح التربة وتدني الإنتاجية لانخفاض حجم المياه الجوفية وسرعة الرياح العالية وارتفاع معدل تبخر المياه من سطح التربة.إنّ تطوير التسويق الزراعي من الخضار والفواكه بحاجةٍ إلى ممارسة زراعية جيدة تتناسب ومتطلبات السوق الدولية ووفقاً لمواصفات التدريج للجودة والسلامة للأغذية في التجارة الدولية، بغرض حماية المستهلك والحفاظ على تركيب التربة والبيئة الطبيعية والمسطحات التقليدية.وأنّ السياسات الزراعية المستقبلية في العالم تتجه إلى الحد من استخدام المبيدات الكيميائية في مكافحة الآفات الزراعية، كون استخدام المبيدات بإسراف يدهور خصوبة التربة، ويلوث التربة الزراعية، كما تؤثر المبيدات على الصحة العامة، فإصابة الإنسان بالسرطان والفشل الكلوي الكبدي ناجمة في الغالب عن الإسراف في استخدام المبيدات، وهي ذاتها التي تشوّه الأجنة وتدهور السلالات النباتية.فالزراعة النظيفة أو الزراعة العضوية الحيوية هي التي تعتمد على الأسمدة العضوية والمخصبات الإحيائية والمكافحة الحيوية للآفات الزراعية وهي بدائل آمنة ولها القدرة على مقاومة مسببات الأمراض الفطرية والبكتيرية والفيروسية للنباتات.. والزراعة العضوية نظام إنتاجي اقتصادي اجتماعي يتماشى والأسس التاريخية الذي أتبعها الإنسان في الزراعة على مر التاريخ، وتعتمد على أُسس علمية راسخة فيما يتعلق بالتوازن الطبيعي في الكون والحفاظ على الموارد الطبيعية من تربة ومياه وعناصر جوية في إنتاج مزروعات نظيفة.ويقدم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للجمهورية اليمنية مبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسين ألف دولار، وكذا مائة وخمسين ألف دولار مقدمة من الحكومة الهولندية لتنفيذ مشروع تنمية الصادرات الزراعية اليمنية على مدار ثلاث سنوات لتحسين عملية الصادرات الزراعية.ولم يحتوي البرنامج غير تدريب المصدرين الزراعيين، ونشر الوعي التسويقي والتدريب على زراعة أصناف معيّنة من الفواكه والخضروات وبكمية محدودة، وليس هنالك ذكراً عن الزراعة العضوية التي باتت مطلباً ملحاً وخصوصاً وأنّ اليمن مقبلة للدخول في منظمة التجارة العالمية، التي تتطلب شروطاً قاسية للمنافسة.
