* سيدي الرئيس .. أصدر فخامتكم قراراً في يونيو 2005 بإنشاء المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه .. ذلك القرار يرتقي إلى مستوى القرارات المتعلقة بحماية الأمن القومي .. فبعد أن كانت العمليات المتصلة بنقل الدم عرضة للخطر بسبب بعثرتها بين مختبرات ومشافٍ ومراكز صحية تعمل بطرق ووسائل غير مأمونة وتؤدي إلى كوارث صحية صار هذا المركز هو وحده المخول بتنظيم وتطوير خدمات فحص الدم وسلامة نقله وحفظه واستخدامه ، حسب ما ورد في قرار إنشاء المركز الذي نص أيضاً على أن يتولى إدارة المركز طبيب اختصاصي بأمراض الدم ونقل الدم وأن تكون له خبرة علمية ... وفي العام الذي أصدرتم فيه ذلك القرار تم الشروع في تجهيز المركز في جزء من مباني مستشفى السبعين للأمومة والطفولة ، وافتتحه نائبكم المناضل عبدربه هادي في العام التالي بمناسبة اليوم الوطني وأسهمت الدكتورة أروى أحمد عون في إنشاء المركز وتنظيمه ولفتت عناية المانحين إليه.. وقد فعلوا ولكن للأسف هناك من يحاول إحباطهم .* سيدي الرئيس .. إن المركز الذي يتكون من عدة غرف بعضها مغلقة من قبل إدارة المستشفى حصل على مختبرات وتجهيزات بملايين الدولارات ، وبعض الأجهزة الضرورية مثل جهاز حرق الملوثات والمولد الكهربائي لم يتم تركيبها لأن هناك من يرفض تركيبها ، وقد سعت الدكتورة أروى عون من أجل الحصول على توجيهات من نائبكم ومن مدير مكتبكم ومن وزراء الصحة المتعاقبين تقضي بأن يكون للمركز مقره الخاص المستقل وأن تستغل الأرضية المجاورة لتوسيع وتحديث المركز و أوصى بذلك جهاز الرقابة وهيئة مكافحة الفساد ولجان فنية وهندسية ، وفي الوقت نفسه التزم مانحون بتمويل مشروع تطوير المركز وبناء منشآت التوسعة .. وعندما تم الشروع في تنفيذ مشروع أولي لتسوير المركز وتعديل مداخله وترميم الغرف القديمة تم إيقاف المشروع وبذلك خسرت الخزانة العامة أكثر من عشرة ملايين ريال ، وأدى كفاح مديرة المركز الدكتورة أروى عون من أجل تطوير المركز إلى صراع مع آخرين تطور إلى استبدال الدكتورة برجل يحمل مؤهل فني مختبرات لا تنطبق عليه نصوص القرار الجمهوري المشار إليه.* سيدي الرئيس .. لقد امتدحنا هذه المرأة الحاصلة على الدكتوراه عام 1998م والمدرسة المعروفة بكلية طب جامعة صنعاء والتي أسهمت في إنشاء المركز وأدارته بجدارة .. وهذا المديح تستحقه مني، ولكن لم نكتب هذه المناشدة تعصباً لها أو بهدف إعادتها إلى منصبها ، وإنما نناشدكم التوجيه باتخاذ تدابير تضمن استقلالية المركز وتحديثه وتنفيذ مشروع توسعته ، وأن لا تنقل الإدارة من سلف إلى خلف إلا بوساطة لجنة مشكلة من كافة الهيئات التنفيذية والرقابية والعلمية والقضائية تتولى مهمة حصر الموجودات الخاصة بالمركز داخله وخارجه ـ وأن تكون تلك اللجنة في مستوى المسؤولية المطلوبة لحماية مركز مهم مثل هذا، وتعلم أن حمايته تتعلق بقضية أمن قومي .. أخيراً يا سيدي أقول إن ما دفعني لقول هذا الكلام ما توافر لدي من معلومات ووثائق تشير إلى أن مسؤولين يتصرفون بشأن المركز من دون تقدير لأهميته وخطورة مهمته.