القاهرة/14اكتوبر/وكالة الصحافة العربية:التداعيات مازالت مستمرة ، وأسباب متعددة تفسر أزمة 8002 المالية العالمية، بدءاً من الثورة العقارية الأمريكية التي بدأت مع عام 2002، وسياسة فوضى القروض·· وغيرها من مليارات المداولات التي صرفت من أجل تحرير العراق من نظامه وتحرير أفغانستان من الإرهابيين، والحرب الأمريكية على الإرهاب، مخصصات كبيرة، ومتعددة الأوجه، حملت الولايات المتحدة الأمريكية نصيب الأسد من الزلزال المالي العالي في العالم، فكيف يتصرف العالم تجاه هذه الأزمة، وما القرارات لهذا الزلزال؟ من الوضع الراهن نستشرف ما سيكون عليه الوضع المرتهن الآن·· خاصة أن مؤشرات البورصات العالمية قد أوشكت علي الصعود·· ولو بشكل بطيء، إلا أنها أضحت مؤشرات حياة· عقب هبوط حاد في الدورة الاقتصادية.في أوج الأزمة أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا مثيرا بثته وكالات الأنباء بعنوان >نظرة علي الاقتصاد العالمي< توقع فيه دخول الاقتصاد الأمريكي والأوروبي مرحلة من الانكماش والتراجع لدرجة تؤثر علي الوضع السياسي والمالي للولايات المتحدة ودول أوروبا وأن الخروج من هذا النفق المظلم لن يكون بأية حال من الأحوال قبل نهاية عام 2009 ربط تضافر جهود العالم في الحد من الأزمة، ويرجع التأثير المباشر للاقتصاد الأمريكي علي الاقتصاد العالمي إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي الذي يقدر بنحو 41 تريليون دولار أي بما يمثل %40 من اقتصاد العالم ويساهم بنحو %10 من التجارة الخارجية العالمية وهي سوق مسيطرة ذات خيوط عنكبوتية متشعبة داخل أسواق المال في دول العالم الأخرى! وفي ظل الضغط الحاد الذي يتعرض له النظام المالي العالمي فقد توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تصل خسائر المؤسسات المالية الدولية إلي 549 مليار دولار وسيعقب ذلك بالطبع تباطؤ في حركة نمو الاقتصاد العالمي الذي يقف علي حافة الكساد - علي حد وصف التقرير- بسبب الأزمة الراهنة والمطلوب أن تقوم الدول بتمويل المؤسسات المالية التي تعرضت موازناتها لعجز شديد وقد تراجعت تقديرات صندوق النقد في تقريره نصف السنوي عن توقعه السابق لمستوي النمو الذي من المفترض أن يحققه اقتصاد العالم إلي أقل من %3 بعد أن كان 6.3 علي أسوأ التوقعات. ومن ناحية أخري قلل تقرير الصندوق من تفاؤله بتأثير خطة الإنقاذ الأمريكية علي إنهاء الأزمة مبكرا حيث توقع أن يكون تأثيرها قليل في حين ستشهد الأيام القادمة خروج العديد من المصارف والشركات من الأسواق بفضل الإفلاس في مختلف دول العالم.
وقد لاقت تحذيرات صندوق النقد الدولي صدي واسع النطاق إحساسا بشبح الأزمة الذي خيم بظلاله القاتمة علي تعاملات أسواق المال بسبب إفلاس المصارف العملاقة وتراجع أسعار الأسهم بأكثر من %7 في ألمانيا والهند و1.5 في الصين و5.5 في بريطانيا ونحو 9.3 في اليابان إلي جانب الركود الحاد الذي ضرب أسواق السيارات وغيرها من أسواق القيادة وعلى إثر ذلك تحرك العالم لوضع خطط لإيجاد الحلول السريعة ففي الولايات المتحدة تم البدء في تفصيل خطة الإنقاذ المالي القائمة علي شراء سندات الرهن العقاري فيما عرفت بخطة هنري بولسون وهو وزير الخزانة الأمريكية ،حيث تشتمل الاستراتيجية موافقة الكونجرس علي تخصيص 250 مليار دولار تستخدمها الخزانة الأمريكية لشراء الأصول الفاسدة المتعلقة بالقروض العقارية والمضمونة من قبل المصارف في حين يتدخل البيت الأبيض بتوفير 100 مليار دولار بناء على طلب الرئيس بوش، ومن ناحية أخري تستطيع الحكومة كمالك للقروض العقارية وقروض الرهن المضمونة تعديل الديون عبر تخفيض أسعار الفائدة أو تمديد فترة الرهن العقاري. وفي وول ستريت يفرض علي المصارف التي ترغب في تلقي المساعدات المالية ضمن خطة الإنقاذ تسليم أسهمها لتعطي دافعي الضرائب مجالات لتحقيق الربح في حال استردت هذه المؤسسات عافيتها كما يعطي الكونجرسي الأذن لتمرير الدفعة الثالثة والتي تبلغ قيمتها 350 مليار دولار وذلك من الموازنة وهكذا تكتمل الـ700 مليار دولار ويتحتم علي القطاع المصرفي أن يساعد في تمويل الخطة في حين تقوم أربع وكالات مختصة إضافة إلي مفتش عام مستقل ومجلس يضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمراقبة سير الخطة.ومن جانبها اتخذت دول العالم الأخري مجموعة من التدابير لكبح جماح الأزمة ففي اليابان أشارت وكالة الأنباء اليابانية إلي طلب رئيس الوزراء تارو أسو استعداد بلاده التي ترأس هذا العام مجموعة الدول الثماني الكبرى إلي عقد قمة طارئة للمجموعة عقب قمة باريس الماضية وتضم كل من ألمانيا وكندا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وروسيا حيث إنه من المفترض أن تقترح اليابان إنشاء صندوق لمكافحة الأزمة المالية برأسمال قدره 200مليار دولار وذلك بتضافر جهود الدول الصناعية الكبرى للنهوض بالأزمة ومساعدة الدول الفقيرة يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات ضخ البنك المركزي الياباني للمبالغ المالية في الأسواق لمواجهة أزمة نقص السيولة التي تعصف حاليا بالنظام المالي الياباني.وعلي الصعيد العربي يرجع الهبوط الشديد في الأسواق المالية إلي قلق الأفراد أصحاب الأسهم من تداعيات الأزمة المالية الأمريكية وهو ما يدفعهم للدخول في عمليات بيع تصفية للأسهم مما أدي إلي تراجع أسعارها علي أنه لن تهدأ هذه الاضطرابات إلا مع عودة الهدوء للبورصات الأمريكية والأوروبية مجددا.. ومن المنتظر أن تحمل الأيام القادمة المزيد من التطورات والتداعيات!!
