[c1] الأزمة المالية قد تهدد استقرار وأمن أميركا[/c]قالت صحيفة (واشنطن بوست) أن مسئولون في المخابرات الأميركية حذروا من أن الأزمة المالية العالمية المتزايدة قد تضعف الحكومات الهشة في أكثر مناطق العالم خطورة وتقوض قدرة الولايات المتحدة وحلفائها للرد على موجة جديدة من التهديدات الأمنية.فقد نقلت صحيفة (واشنطن بوست) في تقرير لها أمس عن مسئولين في الحكومة الأميركية ومحللين مستقلين قولهم إن الاضطراب الاقتصادي عزز من المخاطر «قصيرة الأجل» لهجوم إرهابي، في الوقت الذي تبحث فيه جماعات متطرفة عن نقاط ضعف في أمن الحدود وثغرات جديدة في الدفاع، وأضافت تلك المصادر أن امتداد الأزمة المالية قد يهدد بقاء الأنظمة الصديقة من باكستان إلى الشرق الأوسط، بينما قد يجبر الدول الغربية على خفض إنفاقها على الدفاع والمخابرات والمساعدات الخارجية.ويمكن لهذه الأزمة -بحسب الصحيفة- أن تسرع من تمحور العالم حول آسيا، حيث تكتسب القوى الصاعدة مثل الصين مزيدا من النفوذ في المؤسسات المالية الدولية وتأثيرا أكبر في عواصم العالم. وتدور أكثر السيناريوهات خطورة وآنية حول باكستان التي يوليها المسئولون الأميركيون أهمية خاصة بسبب دورها الحيوي في ما يسمى «الحرب على الإرهاب» وترسانتها من عشرات الأسلحة النووية، ويقولون إن تنظيم القاعدة وجه نداء مباشراً إلى الباكستانيين للإطاحة بحكومتهم، كما أن حركة طالبان -حليفة القاعدة- شنت عدة هجمات انتحارية استهدف بعضها أهدافا اقتصادية مثل فندق ماريوت في العاصمة في سبتمبر الماضي، كما أن عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي -تضيف الصحيفة- ساعد في تجنيد مسلحين للانضمام للجماعات المسلحة التي تعبر الحدود نحو أفغانستان لمهاجمة القوات الأميركية، كما يخشى المحللون من تأثير تراجع أسعار النفط الخام على الدول المعتمدة عليه كاليمن، والتي تواجه نسبة عالية من البطالة بين الشباب ولها تاريخ في دعم الجماعات الإسلامية المسلحة، بحسب الصحيفة.وقد حذر مدير المخابرات الوطنية مايك ماكونيل إلى جانب عدد من مسئولي المخابرات الأميركيين من أن الخفض الكبير في ميزانيتي الجيش والمخابرات قد يقوض قدرة الولايات المتحدة على استباق التهديدات الجديدة والدفاع ضدها، وقد صرح مدير المخابرات في وزارة الأمن الداخلي تشارلز ألن أنه قلق بشدة من أنهم لن يجدوا التمويل الكافي لإدارة وبناء الأنظمة التي أقرت فعلياً. وتساءل «أين سنكون بعد خمس أو عشر سنوات من الآن».ويقول مسئولو المخابرات إنه ليس لديهم دليل مادي على هجمات قريبة، كما قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) مايكل هايدن في مؤتمر صحفي الخميس إن وكالته لم تكتشف أي اتصالات متزايدة للقاعدة أو أي إشارة إلى ضربة وشيكة.ويرى خبراء في الإرهاب أن قدرة زعيم القاعدة أسامة بن لادن على شن هجوم آخر شبيه بـهجمات 11 سبتمبر غير واضحة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]لا تتوقعوا الكثير من قمة العشرين[/c] لخصت صحيفة (واشنطن بوست) في افتتاحيتها التي كتبتها تحت عنوان (إلى القمة) بعض الأهداف التي ينبغي تحقيقها، رغم ما وصفته بالتوقعات المتواضعة للقمة. ومن هذه الأهداف المضي في تعزيز رؤوس أموال البنوك وتنظيف الموجودات المسمومة، إلى جانب الاستمرار في سياسات التوسع المالية والنقدية.وحثت (واشنطن بوست) أيضا على إنشاء هيئة مقاصة للمشتقات المالية، مشيرة إلى أن التقنين الجيد يتطلب معرفة مفصلة بالظروف المحلية لكل دولة، لا سيما أن البعض يتردد في التخلي عن سيطرته على الأنظمة المالية لأسباب مشروعة.وأشارت الصحيفة إلى أن قادة القمة يمكنهم المساعدة في الحد من تدهور الأوضاع، عبر التعهد بالحفاظ على التجارة الحرة وحتى توسيع نطاقها من خلال إحياء جولة محادثات الدوحة.واختتمت بأن الحد الأقصى من الحرية الاقتصادية مع مرور الوقت من شأنه إذا ما خضع للتقنين المسئول أن يفضي إلى الحد الأقصى من الرفاه.ولم تختلف صحيفة (نيويورك تايمز) في رؤيتها لنتائج القمة المتوقعة، إذ قالت في افتتاحيتها إن قضايا كثيرة قد لا تجد الحل السريع، ولكنها دعت إلى ضرورة البدء بمناقشتها ومتابعتها من قبل الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما بعيد تأديته القسم الرئاسي، ولفتت النظر إلى أنه على القادة أن يتفقوا على الخطوات الرئيسة التي من شأنها أن تعيد تشغيل الاقتصاد العالمي المعتل، بما فيها الحوافز المالية والمساعدات للدول النامية التي تأثرت بسبب قطع البنوك الدولية والمستثمرين لخطوط الائتمان والموجودات.ودعت الصحيفة إلى البدء في نقاشات جادة حول جذور الأزمة المالية ووضع خطة مستقبلية لمناقشة إصلاحات جوهرية، محذرة من أن نأي القادة بأنفسهم عن العمل المشترك من شأنه أن يفاقم الضغوط الحمائية ويزيد المشاكل سوءا.فعلى الحكومات، كما تقول (نيويورك تايمز)، أن تضخ المزيد من المال في اقتصاداتها لتعزيز النمو خاصة تلك التي تملك فائضا تجاريا كبيرا مثل ألمانيا والصين والهند، كما رأت ضرورة إعادة الحكومات لخيار شراء أصول البنوك المتعثرة بهدف تسهيل تبادل تريليونات الأموال من الضمانات المدعومة بالرهن العقاري، وتشجيع تخفيض قيمة الموجودات ورأس المال الحر للإقراض.وحول المراقبة المالية شددت الصحيفة على أهمية الشفافية والمراقبة على المنتجات المالية المعقدة، داعية إلى إيجاد قوانين لتنظيم وكالات تثمين الائتمان.وفي الختام دعت (نيويورك تايمز) إلى منح اللاعبين الجدد مثل الصين والهند مزيدا من المشاركة في اتخاذ القرارات والمسؤولية عن الاقتصاد العالمي.