لقاء / محمود دهمسيعتزم المركز الوطني لحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية البدء بتنفيذ أول مبادرة لمراقبة الانتخابات النيابية المؤمع إجراؤها في ابريل من العام المقبل 2009 م ، تمثلت في مشروع أطلق عليه أسم ( الناخب الراصد) وهو مشروع نوعي في تاريخ التجربة الديمقراطية الناشئة في بلادنا وسينفذ لأول مرة على مستوى الوطن العربي في بلادنا لأهميته في تعزيز الدور الرقابي على الانتخابات البرلمانية القادمة .. ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا المشروع أجرت الصحيفة لقاءَ مع الأستاذ جمال بدر العواضي - رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية والحصيلة في الأتي :[c1]أول مبادرة مدنية للرقابة الانتخابية * أستاذ جمال .. هل يمكننا معرفة الماهية لهذه المبادرة ؟[/c]-شكراَ للصحيفة والحقيقة إن مشروع (الناخب الراصد) يعد أول وأوسع مبادرة مدنية لمراقبة الانتخابات النيابية في تاريخ التجربة الناشئة في بلادنا المقرر إجراءها في ابريل 2009 م وسيتم تنفيذه بالتعاون مع الرابطة العربية للديمقراطية خلال الأيام القليلة القادمة وهو مشروع وطني جاء لإسقاط الرهانات الحزبية وقطع دابر اتهامات عدم النزاهة التي تتقاذفها الأحزاب في كل تجربة انتخابية ، وسيحشد لبرنامجه الرقابي أيضاَ عدد كبير من منظمات المجتمع المدني اليمنية والعربية ووسائل إعلامية مختلفة وبمشاركة فاعلة من الأعضاء المؤسسين للرابطة العربية للديمقراطية .[c1]استيعاب لأي الناخب * ما هي آلية هذا المشروع وما هي الغاية منه ؟[/c]-يقوم هذا المشروع على أساس استيعاب رأي كل ناخب حال انتهائه من عملية الاقتراع وفق استمارة معلومات خاصة تم إعدادها بدقة لتستوفي كل الجوانب الرقابية التي تحدد نزاهة عملية الانتخابات وشفافيتها. أما الغاية الأساسية منه هي الاستفادة من الناخب الذي تمثل إرادته الحرة محور العملية الديمقراطية كلها واستثماره كرقيب وشاهد على مجريات العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة وهو الأمر الذي سيحد كثيراَ من المزايدات الحزبية باسم الناخب ويمنح التجربة الديمقراطية تقييماَ موضوعياَ مستوحى من أرض الواقع ومن الشخص المعني بالعملية كلها ألا وهو الناخب .[c1]ترسيخ الشفافية ورفع الوعي * إلى ماذا يهدف هذا المشروع ؟[/c]-يهدف مشروع الناخب الراصد إلى ترسيخ مبدأ الشفافية وتوسيع مشاركة الناخب ورفع وعيه الديمقراطي باعتباره آلية جديدة للخروج من الإطار الضيق للمراقبة الانتخابية المعهودة والتحول إلى مراقبة أوسع يقوم بها الشخص المعني والمستهدف من العملية الديمقراطية وهو الناخب نفسه وسيتضمن المشروع مركز لقياس الرأي قبل الانتخابات وسيزود المهتمين بطبيعة الإجراءات والمتغيرات الجارية.[c1]سابقة وجديدة في اليمن* هل هذا المشروع تجربة جديدة أو انه منقول عن تجربة أخرى؟[/c]-الحقيقة إن مشروع ( الناخب الراصد) يعد تجربة سابقة لمركز (ماعت ) للدراسات الحقوقية والدستورية في جمهورية مصر العربية تم تنفيذه لمراقبة الانتخابات البلدية في ابريل الماضي والذي شارك مركزنا فيها بالتعاون مع الرابطة العربية للديمقراطية ويعتبر تجربة جديدة بأنه سينفذ في اليمن لأول مرة في الانتخابات النيابية القادمة .. وسيتم التعاون والاستفادة من خبرات المركز المصري في إطار التدريب والإعداد للخطوات النهائية للمشروع .[c1]تعزيز مبدأ الشفافية* هل يمثل مشروع ( الناخب الراصد ) عائقاَ أمام جهود المنظمات الرقابية الانتخابية ؟[/c]-لا .. ونحن من خلال هذا المشروع نعتبر آلية ضمن الآليات الرقابية على سير العملية الانتخابية المعهودة بل أننا نشكل دعماَ لهذه الآليات والجديد في هذا الموضوع هو إننا نتعامل مباشرة مع الناخب الذي يشكل محور العملية الانتخابية والتجربة الديمقراطية ولن يكون نشاطنا داخل مراكز الاقتراع بل إننا سنكون بانتظار الناخب في الخارج والمشروع لا يقف ضد احد وهو يعزز من مبدأ الشفافية وكذلك يساهم في خلق وعي جديد لدى المواطن بأنه فعلاَ هو شريك وهو صانع قرار وهو القيم على هذه العملية .. وإن الأحزاب السياسية لا بد أن تعي بأنها تعمل لأجل هذا المواطن وليس هناك قلق إذا كانت هذه الأحزاب تعمل في الشارع لصالح المواطن والمجتمع.[c1]ابتعدت عن قضايا الشارع * كيف تنظرون لدور الأحزاب في دعم العملية الانتخابية وتعزيز التجربة الديمقراطية الناشئة في بلادنا ؟[/c]-الأحزاب والتنظيمات السياسية تعمل حالياَ على عقد صفقات سياسية في خلاصتها لا تخدم العملية الديمقراطية وهذا ما دفعنا إلى البحث عن عملية جديدة تجعل من المجتمع نفسه يتفاعل مع العملية الديمقراطية وصوت المواطن هو الآلية النموذجية لهذا النشاط [c1]رفع الوعي الديمقراطي * ما هو أثر هذا المشروع على وعي المواطن كمحور للعملية الديمقراطية ؟[/c]-الأثر الذي سيحمله هذا المشروع هو رفع وعي المواطن بأهمية الديمقراطية وما هي الديمقراطية بالنسبة له ورفع درجة الوعي لدى المواطن سيجعله يتعامل مع مبدأ حرية الرأي والتعبير عن رأيه واختيار من يمثله في المجالس التشريعية أو المحلية ونتوقع إن المشروع إذا حظي بالدعم اللازم فانه سيحقق نجاح كبير في تعزيز العمل الديمقراطي الناشئ في بلد مثل اليمن .. وحقيقة إن الأحزاب السياسية انشغلت عن الواقع الاقتصادي وبدأت تتعاطى مع قضايا نشتم منها الدعاية الإعلامية للانتخابات القادمة. فيما يتعلق بقضايا المعتقلين أو بحرية التعبير يعني نقاط لا تخدم والأخوة في الأحزاب انشغلوا كثيراَ بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتعديلات في قانون الانتخابات والتعديلات الدستورية .. أنا أعتقد إن الشارع الحكم وهو من سيحسم هذه القضية ومدى تأثير الشارع على هذه العملية أما بالنسبة لإجراءات الحصص للأحزاب التي قد تجرى مع الحزب الحاكم فإن المواطن لا يهتم لها وهو مهتم بتحسين وضعه المعيشي هو وأسرته والتعليمي والثقافي والمواطن لا يحتاج الى مزايدات من أي حزب كان .. ونحن من خلال هذا المشروع ( الناخب الراصد ) سنحاول ان نتفاعل مع المواطن والمجتمع مباشرة [c1]نحن في إطار التحضير * متى سيتم العمل الفعلي في تنفيذ هذا المشروع ؟[/c]- نحن الآن في إطار العمل التحضيري للبدء في المشروع وقبل البدء بالنشاط نحتاج إلى مركز لقياس الرأي حتى نستطيع أن نعمل على أساسه ونحدد المراكز التي يحتاج لها المشروع والإمكانيات التي يحتاجها المشروع هي إمكانيات كبيرة ونحن بصدد النقاش مع عدد من المنظمات الدولية وسنحاول ولأول مرة إشراك الرأسمال الوطني في هذه العملية ودعم المشروع وسنعقد خلال الأيام القليلة القادمة مؤتمر صحفي سيناقش الكثير من القضايا .[c1]شاركنا في الرقابة والتوعية * ما هي مساهماتكم السابقة وكيف تقيمون التجارب الانتخابية السابقة ؟[/c]- نحن شاركنا في مراقبة وعمليات التوعية الانتخابية في انتخابات 99 م الرئاسية والتعديلات الدستورية والانتخابات المحلية في 2001 م والنيابية في 2003 م وانتخابات 2006 م وبرغم وجود بعض القصور في كثير من القضايا ولكن عندما تقييم التجربة فتقييمنا للتجربة بشكل عام إيجابي وأن التقارير الدولية أشادت بذلك والأخطاء موجودة والقصور موجود [c1] لا بد من تعزيز الجهود لدعم مشاركة المرأة * كيف تنظرون لوضع المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية وإسهامكم في ذلك ؟[/c]أنا أعتقد إن الجميل في الأمر هو اختلاف أحزاب المشترك مع الحزب الكبير في هذا التحالف وهو حزب الإصلاح الأحزاب التي تدعم نظام ( الكوتا ) ونحن إذا نظرنا إلى بعض الأجنحة في الإصلاح حرمت عملية القائمة النسبية لمشاركة المرأة في حين الأحزاب الأخرى ظلت داعمة لهذا التوجه لذلك لم نسمع من المشترك أي تعليق حول هذا الموضوع ، ونحن في المركز نحاول أن نتعاطى مع طبيعة المجتمع اليمني والشعور بالأهمية والحاجة للمرأة لأن تلعب دورها في المجتمع والآن لا بد من تعزيز الجهود الهادفة إلى مشاركة المرأة والآن كما ترى إن المرأة قد حظيت بدور وتمارس دورها وصلت إلى أعلى المناصب وزيرة ووكيلة وعضوه برلمان ومجالس محلية ولكن نحن نتطلع إلى وضع أفضل للمرأة ليست كناخبة بل كمرشحة أيضاَ وضمن هذا المشروع سيكون لدينا قياس لمستوى مشاركة المرأة كناخبة ومرشحة .[c1]أكدوا أنها فكرة ممتازة * هل هناك تنسيق بينكم وبين اللجنة العليا للانتخابات فيما يتعلق بمشروع ( الناخب الراصد)؟[/c]- اللجنة العليا هي في إطار إعداد نفسها والتحضير للعمل القادم ولم تتواصل مع جهات مدنية أو منظمات مجتمع مدني لبدء العمل التحضيري في إطار الوقت الضيق الذي يواجهها ولكن نحن كمنظمات مدنية تعاطينا مع بعض الأشخاص في اللجنة وأكدوا أن الفكرة ممتازة وجاءت في وقتها وإنها ستساعدهم على حل كثير من الإشكاليات في إطار الجدل القائم مالياَ بالعودة إلى المواطن نفسه في الانتخابات القادمة [c1]ضمن شبكة لتنفيذ المشروع * ما هو دور منظمات المجتمع المدني في إنجاح مشروع ( الناخب الراصد ) ؟[/c]- نحن سنشكل شبكة مع بعض المنظمات للعمل في إطار هذا المشروع لإننا لا نستطيع أن نغطي بأنفسنا نشاط الآلاف من المراقبين وسنستخدم مجموعة من الجمعيات التي تعمل في نفس المناطق حتى تقل التكلفة ونحن بصدد عمل دراسة جدوى لهذا المشروع والياته المختلفة وأن نصل إلى ميزانية متواضعة جيدة تتناسب مع تغطية النشاط بالكامل وكافة الإجراءات لا سيما وأن المشروع هام جداً وداعم لتعزيز الشفافية والديمقراطية في اليمن والاهم من ذلك هو التعاطي معه بايجابية من قبل الأحزاب [c1]الأحزاب أولاَ * من هي الجهات التي ستبدون العمل معها في إطار هذا المشروع؟[/c]- نحن سندعو الأحزاب السياسية جميعها ونتوقع أن تكون هناك استجابة لأنك أنت تتعامل مع المواطن بشفافية تامة وبالتالي من الضروري على الأحزاب التي تستمد شرعيتها من المواطنين أن تتعاطى مع المواطن ويفترض أن تعيننا بمراقبين ومشاركين في هذا النشاط وأن يكونوا هم موجودين وشركاء وشاهدين على ما تم في المشروع وعلى الاستمارة التي سيملؤها الناخب والآراء المختلفة التي يطرحها حول سلامة الإجراءات الانتخابية داخل المركز الانتخابي .