بعد فشلها في حماية مسؤول انتقد الطريقة التي قدمت بها وكالة دولية أموالا لكوريا
الأمم المتحدة/14 أكتوبر/ من باتريك وورسنيب: أعلنت الأمم المتحدة عن خطط لتوحيد المعايير الأخلاقية التي تحكم نظامها بعد مزاعم عن فشلها في حماية مسؤول انتقد الطريقة التي قدمت بها وكالة تابعة للمنظمة الدولية أموالا لكوريا الشمالية. وشهدت الأمم المتحدة فضيحة فساد متعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق وقضايا أخلاقية أخرى مست سمعة المنظمة الدولية في الولايات المتحدة التي تدفع النصيب الأكبر من الأموال والتي توجه باستمرار انتقادات لتبديد الأموال في المنظمة الدولية وعدم الخضوع للمحاسبة. وتقوي مذكرة توجيهية أصدرها بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة اعتبارا من يناير سلطة القيادة المركزية لمكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة والذي كانت سلطته تقتصر حتى الآن على الأمانة العامة للأمم المتحدة ولا تشمل الأجهزة المنفصلة مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وأدى هذا إلى توجيه اتهامات خاصة من جانب الإدارة الأمريكية والكونجرس بان سياسة حماية المبلغين عن أخطاء التي وضعت قبل عامين لحماية موظفي الأمم المتحدة الذين يكشفون عن أخطاء دون خوف من العقاب لا تطبق بشكل مناسب. وظهرت هذه القضية مجددا على السطح هذا العام حين لم يجدد برنامج الأمم المتحدة للتنمية عقد ارتجون شكورتاج رئيس عملياته في كوريا الشمالية عامي 2005 و2006 والذي اتهم البرنامج بعدم الالتزام بالإحكام المالية في تقديم الأموال للحكومة الشيوعية في كوريا الشمالية. وقال شكورتاج وهو ألباني حاصل على الجنسية الايطالية انه كان ضحية وهو ما ينفيه برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وأبلغ روبرت بينسون رئيس مكتب الأخلاقيات برنامج التنمية ان شكورتاج صاحب حق فيما يبدو لكنه لم يستطع ان يمضي قدما في القضية نظرا للقيود المفروضة على سلطاته. وجاء في مذكرة الأمين العام انه في المستقبل سيكون هناك "تطبيق موحد ومتسق في القضايا المتصلة بالأخلاقيات داخل نظام الأمم المتحدة." وقال بينسون خلال مؤتمر صحفي الاثنين ان خطوة الأمين العام للأمم المتحدة هي "مبادرة ايجابية للتحرك قدما في هذه القضية." وصرح زلماي خليل زاد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة بأن المكتب المركزي للأخلاقيات "يجب ان يكون له سلطة قضائية على كل الأموال والبرامج." وقال للصحفيين في سبتمبر ان ذلك "سيوفر الأموال ويكون طريقة مناسبة للتحرك قدما."