الصحافة تصور تشيني على انه داهية بلعبة السلطة في واشنطن
واشنطن/14 أكتوبر/رويترز:عاد ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع إلى بؤرة الأضواء وهو موقع لا يستريح فيه كثيرا.فميل تشيني الى السرية ودوره غير المسبوق داخل إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش كان محور الإفادات الصحفية للبيت الأبيض في الآونة الأخيرة مما فجر مناقشات حول كل شيء من العراق الى الشرق الأوسط الى قضية الهجرة.وفجرت سلسلة من المقالات الصحيفة حول نفوذ تشيني وصراعه مع جهة رقابية عاصفة الجدل الدائر.وصورت المقالات الأربع التي بدأ نشرها في صحيفة واشنطن بوست يوم الأحد الماضي تشيني على انه داهية في لعبة السلطة في واشنطن وانه يعمل في الخفاء ويضغط لتطبيق وجهات نظره المتشددة في قضايا منها معاملة معتقلين يشتبه أنهم إرهابيون.كما تصور المقالات تشيني على انه شخص يعمد الى تخطي كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل ومجلس الأمن القومي لتكون له اليد العليا في المعارك الدائرة حول قضايا منها التعامل مع الإرهابيين المشتبه بهم في السجن الحربي الأمريكي بخليج جوانتانامو بكوبا وقضايا حساسة أخرى.وقالت صحيفة واشنطن بوست "تشيني وحلفاؤه طبقا لأقوال أكثر من 20 مسؤولا حاليا وسابقا ابتكر طريقة للتفريق بين (التعذيب) الممنوع والاستخدام المسموح لوسائل استجواب (قاسية وغير إنسانية ومهينة)."كما يواجه نائب الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة من أعضاء الكونجرس لرفضه الاستجابة لطلب مكتب في الهيئة القومية للمحفوظات بشأن الحفاظ على السجلات.ويتهم الديمقراطيون تشيني وهو من الحزب الجمهوري بأنه يحاول ان يصبح "سلطة رابعة في الحكومة" الى جانب السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية لطرحه حججا قانونية تبرر رفضه الالتزام بطلب حفظ السجلات.وكان مكتب تشيني قد أبلغ مكتب الهيئة القومية للمحفوظات ان المكتب لا يدخل في "كيان الفرع التنفيذي."وقال السناتور الديمقراطي جون كيري "ليس مفاجئا ان يحاول الرئيس الإمبراطوري ونائبه من جديد الإفلات من الرقابة بزعم سخيف يقول ان تشيني ليس جزءا من الفرع التنفيذي للحكومة."واقترح النائب الديمقراطي رام ايمانويل قطع الأموال عن مكتب تشيني الى ان يحدد إلى اي فرع من الحكومة ينتمي.وربط منتقدو تشيني بين رفضه لتقديم السجلات والمعلومات ورفضه الكشف عن المشاركين في فريق عمل عام 2001 لوضع سياسة الطاقة.وانتهى هذا الخلاف أمام المحكمة العليا وفاز فيه تشيني.وساند البيت الأبيض تشيني في إصراره على انه مستثنى من ضرورة تقديم البيانات لمكتب هيئة المحفوظات وان لم يصل مساعدو بوش الى حد مؤازرة منطقه القائل بأن مكتبه لا يتبع الفرع التنفيذي.وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الأبيض "اعتقد ان هذه مسألة دستورية مثيرة للاهتمام وكثيرين يمكنهم مناقشتها. لكني لن أتطرق اليها."وصرحت بيرينو بأن إجراء الحفاظ على السجلات ورد تفصيلا في أمر أصدره بوش نفسه ولم يكن الرئيس يقصد ان يشمل الأمر تشيني.