صنعاء / سبأ :تواصل اللجنة التحضيرية المشكلة من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة تحضيراتها لإعداد التقرير الوطني الرابع للجمهورية اليمنية الخاص بمستوى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل خلال العام الجاري 2007م والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الأعمال المخلة بالآداب.وقالت الأخت فاطمة عبد العزيز مدير عام المرأة والطفل بوزارة الإعلام إن اللجنة التحضيرية تستعرض حاليا تقارير الجهات مدعمة بالبيانات والمعلومات الخاصة لحالات انتهاكات حقوق الطفل اليمنى في أي جانب ،بهدف معالجة قضايا الطفولة وتحسين أوضاع الطفل اليمني.ويعالج مكونات التقرير الأول الخاص بمستوى تنفيذ البرتوكول الاختياري الخاص ببيع الأطفال الوضع القانوني للبرتوكول في القوانين والتشريعات الوطنية من حيث بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية والعمل القسري ونقل الأعضاء الجسدية بهدف الربح .ويشمل التقرير الآليات والإجراءات المتبعة في التقييم الدوري لتنفيذ البروتوكول واهم التحديات التي تواجه ذلك ، بالإضافة إلى مواكبة تنفيذ البرتوكول لمبادئ اتفاقية (CRC) وخاصة المواد المتعلقة بمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة، ونظام التبني ، وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن المواد المخدرة والمؤثرة على نمؤ العقل والاستغلال الجنسي وكذا حمايتهم من الاختطاف والبيع أو الاتجار بهم وجميع أنوع الاستغلال الأخرى.ومن بين موضوعات تنفيذ البروتوكول الإنجازات والصعوبات على صعيد تطبيق البروتوكول والموازنات المخصصة لتطبيق البرتوكول بالإضافة إلى عرض النصوص التشريعية والإدارية المتعلقة بتنفيذ البرتوكول والقوانين الجزائية المتعلقة بالجرائم .ويتضمن التقرير إلى جانب ذلك السن القانونية التي تستخدم لتحديد من هو الطفل والعقوبات عن ارتكاب هذه الجرائم والظروف المشددة أو المحققة للعقوبة، والتقادم في القوانين فيما يتعلق بالجرائم والشروع في ارتكاب الجرائم السابقة أو التواطؤ أو الاشتراك فيها، والولاية القضائية والإجراءات المتعلقة خلال عملية المحاكمة وحماية الضحايا.كما يدرس التقرير الإجراءات المتبعة والمتخذة لمعالجة أسباب المشكلة كالفقر والبطالة والمساعدات المالية الدولية والأحكام القانونية ذات صلة لم ترد في البروتوكول.وتدعو اللجنة التحضيرية الجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية في اليمن إلى أغناء مكونات التقرير بالمعلومات والبيانات المتوفرة لديهم للاستفادة منها في إعداد التقرير النهائي بحيث يصبح شاملاً لمفردات معالجة قضايا الطفولة.
