صنعاء / سبأ :استمعت اللجنة المختصة المكلفة من قبل مجلس الشورى بدراسة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات في اجتماعها أمس برئاسة الأخ عبدالله صالح البار نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة إلى أراء ومقترحات ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية حول مشروع القانون.وفى الاجتماع الذي حضره ممثلو الأحزاب أشار نائب رئيس مجلس الشورى إلى الأهمية التي تكتسبها اللقاءات التي تجريها اللجنة مع ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بغرض إقرار المشروع والخروج برؤى واضحة ومحددة حوله.وأكد البار على ضرورة أن يأتي قانون الصحافة معبرا عن الطموحات الوطنية ومواكباً للتطورات الحاصلة في جميع المجالات.وفي الإجتماع جدد المؤتمر الشعبي العام موقفه الداعم للحريات الصحفية، وصياغة التعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات بما يحقق التوازن ويكفل الحقوق والحريات الصحفية ويعمل على تعزيزها وحمايتها.ودعا المؤتمر الشعبي العام إلى ضرورة أن ينظم القانون كيفية التعامل مع كافة الوسائل الإعلامية بما فيها الفضائيات والمواقع الإلكترونية ووضع الآليات والضوابط المتعلقة بها.كما تضمنت الرؤية التي قدمها رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي ونائبه عبدالقوي الشميري تجديد دعوة المؤتمر الشعبي إلى إلغاء عقوبة حبس الصحفي على رأيه.وفيما دعت الرؤية المؤتمرية أن يتضمن القانون تعزيز الحريات الصحفية ووضع الأسس السليمة التي تكفل تطويرها وتكفل حقوق أصحاب المهنة المادية والمعنوية سواءً لدى الجهات التي يعملون فيها أو لدى الغير، شددت الرؤية على ضرورة أن يحقق القانون التوازن من خلال تنظيم عملية الحرية الصحفية بما يضمن عدم تشويهها ويحفظ حقوق الآخرين ويعمل على حمايتها.وأكدت رؤية المؤتمر أن يتضمن تعديل القانون الحرص على مأسسه العمل الإعلامي باتجاهاته المتعددة.