إن التدخل الحكومي لإنقاذ السوق يأتي لمصلحة عامة وذلك من أجل كسر عملية الاحتكار التي يفرضها عدد من التجار لرفع الأسعار والتي غالباً ما تكون مفتعلة ومتوحشة لكسب المزيد من الأرباح عن طريق امتصاص دماء الطبقة المتوسطة والفقيرة دون رحمة ،فيتحول بذلك هؤلاء الجشعون من تجار إلى نفر من الوحوش البشرية. ومن هنا يصبح تدخل الحكومة الوطنية الواعية واجباً وضرورة من أجل المصلحة العامة لأبناء الشعب من خلال اتخاذها جملة من الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة في إطار قواعد السياسة الاقتصادية السائدة لسياسة السوق الحرة وبما يكفل كسر الاحتكار ويدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية الصناعية والتجارية الإنتاجية والخدمية لغرض توفير متطلبات وحاجات السوق العديدة والمختلفة بجودة وبأسعار مناسبة ومنافسة وهادفة وقف جشع التجار وكسر الاحتكار ورفض الغش التجاري.. الخ والذي تفتعله شلة أفراد فاسدين وجدوا أنفسهم على حين غرة بين صفوف رجال الأعمال والتجار بسبب تراخي الدور الرقابي الحكومي الذي من المفترض أن يكون قانونياً فاعلاً ومرناً في رقابته وتقييمه وشفافيته وتنظيمه وفقاً للضوابط والقوانين السائدة في السوق التجارية بحيث لا تتحول إلى ساحة واسعة تتهيأ فيها مناخات وسلوكيات منها السلبي ومنها المدمر للبيئة السوقية عموماً. لذا ومن أجل وقف مهازل أولئك (النفر) الذين يريدون إفراغ سياسة السوق الحرة من محتواها الأساسي في تحقيق المنافسة الشريفة وتقديم الخدمة السوقية بالجودة المطلوبة لمعروضات السوق وبالأسعار التنافسية ، فتدخل الحكومة يكون اليوم ضرورياً وفي الوقت المناسب كونها تمثل صوت وإرادة غالبية أبناء الشعب الذين أعطوها الثقة في القيادة لتلعب دورها الأساسي تجاه فرض ضبط إيقاعات نظم وقوانين السوق الحر وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بزعامة فخامة رئيس الجمهورية الأخ/ علي عبدالله صالح - حفظه الله. وقد شهدت بلادنا بروز أزمة في المواد الغذائية الأساسية العام 2007م بسبب جشع وعبث أولئك النفر الذين استغلوا العوامل الخارجية طبعاً فأخفوا السلع ورفعوا الأسعار مما حدا بالحكومة إلى مواجهتهم باتخاذ الإجراءات المناسبة والسريعة والتي منها تكليف المؤسسة الاقتصادية اليمنية بكسر احتكار استيراد وبيع المواد الغذائية الأساسية وبأسعار مناسبة ومنافسة وفقاً لقواعد سياسة السوق الحرة والتي حققت غاياتها وأهدافها النبيلة حيث لمس المواطن البسيط في قرى ومدن ومحافظات الجمهورية كلها مدى التفاعل الايجابي للحكومة معه لتأمين حصوله على المواد الغذائية الأساسية بالسعر المناسب والمحدد على مستوى ربوع كل الوطن، مما زاد من ثقة المواطن بالقيادة السياسية الحكيمة التي أعطاها الثقة بالتصويت لها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية السابقة لقيادة دفة شؤون الوطن والمواطن معاً وكانت ومازالت تلكم القيادات المنتخبة عند مستوى هذه الثقة والتي تتعزز يوماً عن يوم من خلال تجسيدها الوطني الواعي للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام والذي أثبتت كثير من المنعطفات والتحديات قدرته على حل معظم المعضلات والمشكلات التي أعاقت التطور والنمو التنموي في بلادنا لذا فهواجس البعض المريضة تندرح في إطار الحاقدين والحاسدين والفاسدين المتضررين من تلك الإجراءات الحكومية الكابحة لتطلعاتهم أللاأخلاقية وغير الوطنية والمؤدية إلى إشاعة الفساد وإقلاق السكينة العامة وإرباك الأمن والاستقرار في الوطن اليمني الديمقراطي الموحد بالأعمال الإرهابية والجبانة المستهدفة حياة المواطنين والإساءة لسمعة الوطن، بالإضافة إلى محاولاتهم اليائسة تضليل وعي المواطن ومحاولة خلق حالة من التشكيك لديه في كل الأمور التي تعتمل في الوطن كله من خلال خلقهم للمشكلات وإظهارهم المبالغ فيه لبعض حالات الاحتقان السياسي التي تقف وراءها الأيادي الخبيثة الضالة وافتعالهم أيضاً للازمات وذلك كله تنفيذاً لمخططات مشبوهة خارجية لاشك تقف خلفها استخبارات أجنبية تكن العداء لليمن وتستهدف تهميش هويته الوطنية اليمنية القومية والإسلامية ومنجزاته الثورية والوحدوية والديمقراطية والتنموية، ولكن هيهات فقواتنا المسلحة البطلة وأجهزتنا الأمنية اليقظة وقوانيننا الفاعلة وفضاؤنا المستقل ستتصدى لكل من ستسول له نفسه ولو مجرد التفكير بالمساس بالمصالح العليا للوطن والمواطن وأمنهما وتنميتهما.