صنعاء/سبأ: أقر مجلس النواب في جلسته امس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس مشروع جدول أعماله لفترة انعقاده الحالية الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي السادس بعد مناقشته وإدخال التعديلات اللازمة عليه.واستمع المجلس إلى الرسالة الموجهة من الحكومة بشأن طلب استعجال مناقشة مشروع تعديل المادة السادسة من القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وإلغاء المادة (26) من هذا القانون .كما استمع المجلس إلى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون بنوك التمويل الأصغر المقدمة من الحكومة تلاها على المجلس محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي.. بيّن فيها الأسباب التي دعت إلى تقديم هذا المشروع ومن ذلك أن تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر تتزايد أهميته على مستوى العالم لما له من دور في مجال تنمية الاقتصاد وتخفيف معدلات الفقر والحد من البطالة وخصوصاً في البلدان النامية.وأفاد السماوي أنه لتنامي دور هذا التمويل كان من الضروري أن تكون هناك رؤية واضحة وتعليمات محددة للنهوض بهذا القطاع من خلال تأسيس بنوك العمل في هذا المجال وإنشاء أقسام ملحقة بالبنوك الحالية للقيام بهذا النشاط. ولفت محافظ البنك المركزي إلى أن التجربة اليمنية في مجال تقديم الخدمات المالية للمنشآت الصغيرة والأصغر تحظى باهتمام الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية، كما تحظى أيضاً بدعم حكومي كبير تمثل في إقرار الحكومة لإستراتيجية تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر ، وكذا الإستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر وفيها تم تحديد الأدوار المختلفة للجهات المعنية بتنمية هذا القطاع الهام من قطاعات الأعمال وفي مقدمة تلك الجهات البنك المركزي اليمني . وأوضح السماوي أن البنك المركزي قام بالتواصل مع بنك إعادة الاعمار الألماني ومؤسسة التمويل الدولية للاستفادة من تجاربهم لإعداد مسودة مشروع القانون، منوهاً إلى أن هذه الجهات تؤكد أن هذا القانون سيكون الرائد في المنطقة مما سيجعل اليمن في مستوى الدول الرائدة التي تنظم أعمال التمويل الأصغر على مستوى البنوك .وأشار محافظ البنك المركزي في معرض حديثه عن المذكرة التفسيرية أن مشروع القانون يحدد البنوك التي لها الحق في مزاولة النشاط سواء من خلال إنشاء بنوك جديدة ذات هدف محدد وهو تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر أو البنوك القائمة حالياً.. حيث يمكنها ممارسة هذا النشاط ، وكذا يسمح بتحويل مؤسسات وبرامج التمويل الصغيرة والأصغر إلى بنوك لمزاولة هذا النشاط ولا يدخل ضمن نطاق هذا القانون المؤسسات المالية التي لا تتخذ شكل بنك .وأفاد أن الفئات المستهدفة من خدمات القروض الصغيرة والأصغر هي الأسر وصغار المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعين الحضري والريفي ، مشيراً إلى أن مشروع القانون هذا لا يقيد القوانين النافذة بمجال العمل المصرفي كقانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك وقانون المصارف الإسلامية وغيرها من القوانين النافذة وإنما يعتبر مكملاً لما ورد في أحكامها فيما يتعلق بتلك المنشآت عند مزاولة أعمال التمويل الأصغر، مبيناً أن مشروع القانون يأتي تماشياً مع إستراتيجية الاستثمار في الجمهورية اليمنية ولم يتم تقييد هذا النشاط بالحصول على الجنسية اليمنية وإنما يسمح مشروع القانون للأجانب أيضاً بمزاولته.وقد أقر المجلس بعد مناقشة هذا المشروع من حيث المبدأ إحالته إلى اللجنة المالية لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس .من جهة أخرى بدأ المجلس بمناقشة مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي بناءً على تقرير لجنة العدل والأوقاف وبحضور القاضي حمود الهتار ، وزير الأوقاف والإرشاد ، حيث تستهدف التعديلات المتوخاة من هذا المشروع إيقاف الاعتداءات على أراضي وممتلكات الأوقاف والقضاء على الاختلالات ببعض إدارات هذا القطاع .وسيواصل المجلس مناقشة مواد هذا المشروع في جلسته القادمة .وكان المجلس قد استمع في مستهل جلسته إلى عدد من الأسئلة المقدمة من بعض أعضاء المجلس للوزراء المعنيين للاستيضاح في مسائل تقع تحت نطاق اختصاص كل منهم وذلك في إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية على أداء الهيئة التنفيذية ، كما استمع المجلس إلى محضر جلسته السابقة وأقره ، وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .