صنعاء / سبأ: أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي, رئيس المحكمة العليا, مصفوفة ضوابط ومعايير الترقيات والتسويات لأعضاء السلطة القضائية, وذلك في ضوء تقرير اللجنة التي شكلها المجلس في وقت سابق بهذا الشأن. واشتملت المصفوفة على عدد من المعايير والشروط لنيل الترقية, ومنها أن يكون عضو السلطة القضائية قد أمضى في درجته الحالية الحد الأدنى المقرر قانوناً للترقية, وأن يكون حاصلاً على تقدير كفاءة فوق المتوسط أو كفؤ لمن هم في درجة معاون نيابة وما فوق حتى درجة رئيس محكمة استئناف ومن هم في درجة محامي عام, وألا يكون موقوفاً عن العمل أو محالاً إلى مجلس المحاسبة بدعوى تأديبية أو صادراً بحقه حكم من مجلس المحاسبة أو مجلس القضاء الأعلى بعقوبة العزل أو الوقف أو تأخير الترقية. كما تضمنت المصفوفة أن تتم الترقية لمن تتوافر فيهم المعايير والاشتراطات المقررة مجتمعة من الدرجة الحالية التي يشغلها إلى الدرجة التالية مباشرة, وذلك وفقا لجدول الوظائف المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 2000. وأقر المجلس كذلك أن تكون المعايير والضوابط المشترطة في التسويات لأعضاء السلطة القضائية هي ذات الضوابط المطلوب إعمالها في الترقيات, وفيما يتعلق بالحاصلين على تقدير كفاءة متوسط ومادون أقر المجلس أن يتم النظر في التظلمات المرفوعة منهم, في ضوء قرار اللجنة الخاصة بالتظلمات يتخذ القرار بشأنهم ومن لم يتقدم بتظلم فيتم إعادة التفتيش عليهم. وتستهدف مصفوفة الضوابط والمعايير منع الترقيات والتعيينات العشوائية, بحيث يحصل كل عضو من أعضاء السلطة القضائية على حقوقه كاملة وفقا للقانون, وبما يضمن تفعيل الأداء والالتزام بالواجبات وفقا لمعايير قانونية وموضوعية عامة ومجردة.