مدير عام الهيئة العامة للاستثمار في حضرموت:
المكلا / اشرف باجبير :أكد المهندس / خالد صالح السعدي مدير عام الهيئة العامة للاستثمار في محافظة حضرموت عضو الفريق المكلف بتنفيذ التوجيهات الرئاسية لملف الأراضي أكد أن التوجيهات الرئاسية القاضية بإيجاد حلول لملف الأراضي والاستثمار في المحافظة ليست محض دعاية انتخابية كما يروج له البعض وإنما هي مشروع برنامج لتصحيح الأخطاء التي رافقت عمليات صرف الأراضي خلال الأعوام (92/ 93/ 94م) التي تخللتها الفوضى والازدواجية والتي أفرزت كل المشكلات التي نعايشها الآن.وأكد المهندس / السعدي في تصريح خاص لصحيفة (14 أكتوبر) أن الفريق المكلف بتنفيذ التوجيهات الرئاسية زار المحافظة قبل أيام للاطلاع على حيثيات هذا الموضوع والتعرف على المواقع الاستثمارية التي لم يتم فيها حتى الآن إقامة أية مشاريع وسيقوم الفريق خلال هذه الأيام بحصر ملفات الأراضي والمخططات الاستثمارية لرفعها إلى الهيئة العامة للاستثمار في صنعاء للبدء في تنفيذ التوجيهات بفتح باب التوثيق أمام المواطنين, منوهاً إلى أنه بعد ذلك سيتم عرض الحلول والمعالجات من قبل الهيئة على السلطة المحلية في المحافظة والمديريات بساحل حضرموت.ووصف المهندس / خالد السعدي ملف الاستثمار في المحافظة بالملف الغامض والمؤلم الذي يحتاج لفترة من أجل فك رموزه عبر التنسيق بين الهيئة العامة للأراضي وفرع الهيئة العامة للاستثمار في حضرموت, مطمئناً أبناء المحافظة بأن هذه المشكلات في طريقها للحل خصوصاً وأن المحافظة قادمة على احتضان حدث استثماري اقتصادي في شهر ديسمبر المقبل متمثل في مؤتمر( صنع في اليمن).وأستعرض المدير العام للهيئة العامة للاستثمار المزايا والخصائص الجيدة لقانون الاستثمار اليمني الذي يعد من أفضل القوانين العربية, مشيراً إلى أن المحافظة دشنت في أغسطس الماضي نظام النافذة الواحدة بهدف تسهيل إجراءات المستثمرين إبعادهم عن شبح السمسرة والدخول في متاهات وإشكالات أخرى لا حصر لها.