صنعاء/سبأ:ثمن مجلس الوزراء النتائج الطيبة لزيارة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى كل من اسبانيا وبلجيكا الصديقيتن خلال الفترة 31-28 يناير المنصرم وآثارها الايجابية في تطوير علاقات الصداقة بين اليمن وكل من اسبانيا وبلجيكا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية . وفي اجتماعه أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء عبر المجلس عن تقديره العالي لدبلوماسية القمة التي يقودها فخامة الأخ الرئيس، لتعزيز مكانة اليمن وتأكيد حضورها الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي ومشاركتها المؤثرة في القضايا الإقليمية والدولية.وكان المجلس قد استمع إلى عرض الأخ وزير الخارجية حول الزيارتين وما خرجتا به من نتائج ايجابية تخدم العلاقات الثنائية بين اليمن وكل من اسبانيا وبلجيكا بوجه خاص والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام.كما اطلع المجلس على تقرير الاخ رئيس الوزراء حول نتائج زيارته والوفد المرافق له إلى دولة قطر خلال الاسبوع الماضي وما خرجت به من نتائج مثمرة على صعيد تعزيز العلاقات الاخوية المتميزة القائمة بين الشعبين والبلدين الشقيقين وقيادتهما السياسية ، حيث ثمن المجلس تلك النتائج ومنها الاتفاق على استكمال تخصيص المبلغ المتبقي من المنحة القطرية المتعهد بها في مؤتمر لندن للمانحين 2006م لعدد من المشاريع التنموية التي تضمنها البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . وعبر مجلس الوزراء عن تقديره العالي لحرص الاشقاء بقطر على دعم جهود التنمية في اليمن وعملية البناء المعزز للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ، ووجه المجلس الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه أثناء الزيارة كل فيما يخصه والرفع بالنتائج أولا بأول للمجلس.واقر المجلس مشروع قانون بنك التمويل الاصغر المقدم من قبل البنك المركزي ، ووجه بإحالته الى وزارة الشؤون القانونية لاستكمال الاجراءات اللازمة لإصداره بعد استيعاب الملاحظات المقدمة بشأنه من قبل المجلس.ويهدف القانون الى توفير الغطاء القانوني لانشاء بنوك التمويل الاصغر في اليمن والتي ستتولى بشكل رئيس تقديم الخدمات المصرفية للأسر وصغار المهنيين والمشاريع الصغيرة والاصغر في القطاعين الحضري والريفي ، لما فيه تأكيد الدور الفاعل لهذه الفعاليات في المساهمة بتحقيق النهوض الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص متساوية لجميع الفئات وتحسين مستوى المعيشة لأفراد المجتمع بما ينسجم والاستراتيجية الحكومية لتنمية المنشآت الصغيرة والاصغر والاستراتيجية الوطنية للتمويل الاصغر .ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بشأن انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى برئاسة الاخ رئيس الوزراء وعضوية الاخوين نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي والاخوة وزراء كل من الدفاع والشؤون القانونية والسياحة والثروة السمكية والنفط والمعادن والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والزراعة والري والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي اليمني ورئيس الهيئة العامة للاستثمار. وسيتولى المجلس الاقتصادي الأعلى بحث القضايا المتعلقة بتنمية الموارد النفطية والمعدنية والسمكية والزراعية والصناعية والسياحية وغيرها من الموارد التى تدعم الموازنة العامة للدولة الى جانب رسم السياسيات المالية والاقتصادية للدولة في ضوء المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية ورفع نتائج اعماله الى مجلس الوزراء بما في ذلك بحث القضايا المالية المتعلقة بترشيد الاتفاق الجاري والرأسمالي وغيرها من القضايا على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية .وأقر المجلس الآلية الخاصة بتنفيذ البرنامج الوطني للتنمية وتطوير زراعة القمح والحبوبالغذائية الأخرى المتمثلة في الشعير والذرة الرفيعة والدخن والذرة الشامية والبقوليات وتضمن البرنامج جملة من الإجراءات المؤسسية والفنية والمادية المحققة لتوجه الدولة بهذا الجانببصورة دائمة على نحو مرحلي ، حيث تستهدف المرحلة الأولى التي سيتم تنفيذها خلال الموسم الزراعي الحالي زيادة حجم الإنتاج الكلي للقمح من 24 ألف طن الى اكثر من 35 ألف طن وذلك على مساحة 20 بالمائة من المساحة المستهدفة لزراعة القمح من إجمالي متوسط المساحة السنوية.ويهدف البرنامج إلى تقليص حجم الاستيراد للحبوب وتخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن عملية الاستيراد ، ويحتوي على عدة مكونات تشمل توفير البذور المحسنة والأسمدة الكيمائية المعدنية ومعدات الحصاد والدرس للمحاصيل، والإقراض والتسليف الزراعي والإرشاد والإعلام والبحوث الزراعية والتسويق وشراء المنتج الى جانب دور الاتحاد التعاوني الزراعي والقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ سياسة زراعة القمح والحبوب الأخرى .واطلع المجلس على مذكرة الأخ وزير الزراعة والري بشأن منع زراعة القات في القيعان الزراعية والحد من تأثيره على زراعة المحاصيل الأخرى وفي المقدمة الحبوب والخضروات والفواكه ، ووجه المجلس بهذا الخصوص بإحالة الموضوع الى لجنة وزارية من الوزارات المختصة وذات العلاقة لدراسة الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس بنتائج أعمالها والأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تضمنتها مذكرة وزارة الزراعة والري .ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة شؤون المغتربين بعد مراجعته واعادة صياغته بصورته النهائية واستيعاب الملاحظات المقدمة بشأنه ووجه باستكمال الاجراءات القانونية لإصداره.ويهدف المشروع الى تعزيز دور الوزارة في تنظيم الهجرة وتقديم الرعاية للمغتربين في الداخل والخارج وتقوية صلاتهم بالوطن والاستفادة من طاقاتهم الاقتصادية لتحسين الفرص المستدامة وذلك طبقا للدستور والقوانين النافذة ، حيث ستتولى الوزارة في سبيل تحقيق تلك الاهداف اعداد الاستراتيجيات والسياسات واقتراح التشريعات والقوانين والخطط والوسائل اللازمة لتحقيقها ، الى جانب متابعة دراسة اسواق العمل الخارجي للتعرف على احتياجاتها من العمالة بهدف توفير تلك الاحتياجات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول المستهدفة والجهات الوطنية ذات العلاقة ، اضافة الى دراسة النظم والأوضاع القانونية ببلدان الاغتراب والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة لتحسين تمثيل ومتابعة مصالح المغتربين على كافة المستويات وغيرها.وناقش المجلس مذكرة الاخ وزير الصناعة والتجارة حول مخالفة اسعار بيع الخبز من قبل الأفران على مستوى امانة العاصمة والعديد من محافظات الجمهورية بما في ذلك عدم التزام الكثير من اصحاب الأفران والمخابز ومحلات بيع الخبز بالوزن المحدد وكذا عدم توفيرهم للموازين المطلوبة في عملية البيع.وبالنظر الى خصوصية هذه القضية التي ترتبط بالقوت اليومي للمواطنين وخاصة سكان المدن، فقد اقر المجلس اضافة مخالفات اسعار بيع الخبز والعقوبات المقرر عليها الى قرار المجلس رقم238 لسنة 2007م بشأن احكام مخالفات بيع الخبز والعقوبات المقررة عليها وذلك وفقا لمقترح وزارة الصناعة والتجارة بهذا الشأن، والتي تشمل تغريم المخالفين والإغلاق المؤقت للأفران المخالفة ومضاعفتها في حالة تكرار المخالفة.ووافق المجلس على اتفاقية التمويل الخاصة بمشروع التطوير البلدي وحماية مدينة تعز من كوارث السيول الموقعة بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية بتاريخ 27 يناير 2008م والتي بموجبها ستقدم الهيئة قرضا إضافيا للمشروع المذكور بمبلغ 12 مليونا و 600 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة ، بما يعادل 20 مليون دولار امريكي ، وكلف المجلس الاخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع الاخوين وزير الشؤون القانونية ووزير شؤون مجلس النواب والشورى لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.ويتكون المشروع من منشآت للحماية من السيول والبنية التحتية المساعدة من رصف للطرق بطول 22 كيلومتر بمنطقة الروافد المائية حتى الحواجز وغيرها إلى جانب إعادة توطين الأشخاص والذين تأثروا من السيول وكذا بناء القدرات المحلية في هذا الجانب. ووافق المجلس على خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة حالات التلوث النفطي في البيئة البحرية اليمنية المقدمة من قبل وزارة النقل وذلك بعد مراجعتها من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بهذه العملية ، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار قرار اعتمادها.وتهدف خطة الطوارئ الى وضع نظام وطني للاستعداد وسبل الاستجابة الفورية لحوادث التلوث النفطي بغرض حماية البيئة البحرية والسواحل اليمنية وتخفيف الأضرار البيئية التي قد تنجم عن أي تلوث نفطي الى أدنى مستوياته وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتوحيد كافة الإمكانيات المتاحة وطنيا واقليميا ودوليا من معدات وموارد بشرية وخبرات لمواجهة أي تلوث بحري قد يتسبب بها النفط ، كما تهدف الى تلبية متطلبات قانون حماية البيئة البحرية من التلوث والقوانين الوطنية الأخرى ذات العلاقة.ووافق المجلس على مذكرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تخصيص النطاق الترددي (أم إتش زد 1800) لشركات الهاتف النقال ، وكلف وزير الاتصالات باستكمال الإجراءات القانونية والمالية والفنية الخاصة بتخصيص ترددات إضافية بعرض نطاق (أم إتش زد 10) مزدوج لكل شركة من النطاق الترددي (1800ـ جي إس إم) وذلك وفقاً لاتفاقية الترخيص ولهدف تحسين الخدمة فقط مع التأكيد على التزام الشركات بعدم تقديم أي خدمة من خدمات الجيل الثالث. وسيساهم هذا التردد في تمكين شركات الهاتف النقال في تنفيذ برامج توسعة شبكاتها وتحسين مستوى أدائها وفقا لمؤشرات ومقاييس أداء المشغلين الدوليين لشبكات الهاتف النقال وما اتفق عليه من مؤشرات في اتفاقية الترخيص والـ (إي. تي . إس. آي) إلى جانب ضمان الحد من التداخل في الاتصالات في المناطق ذات الكثافة العالية كأمانة العاصمة وغيرها من المدن الرئيسية المزدحمة.ووافق المجلس على ما توصلت اليه اللجنة الوزارية برئاسة الاخ وزير الخارجية بشأن انسحاب اليمن من الاتفاقية الدولية للمسؤولية المدنية من اضرار التلوث البحري بالزيت لعام 1969م لصالح بروتوكول المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث البحري بالزيت لعام 1992م ، اضافة الى الموافقة على ما توصلت اليه اللجنة بخصوص مراجعتها للبروتوكول الخاص بالمادتين 3 و 83 من اتفاقية الطيران شيكاغو 1944 والبند الختامي للاتفاقية بنصيه العربي والصيني.حيث وافق المجلس على المادة 3 مكرر من بروتوكول الاتفاقية المذكور والمتعلقة بعدم استخدام الاسلحة ضد الطائرات المدنية اثناء طيرانها وعلى المادة 13 مكرر من نفس الاتفاقية بشأن نقل بعض المهام والواجبات من دولة التسجيل للطائرة الى دولة المشغل لها ، وعلى البند الختامي للبروتوكول النص العربي الموقع عليه بمدينة مونتريال بتاريخ 29 سبتمبر1995م، والنص الصيني الموقع عليه في أول اكتوبر 1988 ، وكلف المجلس الاخ وزير النقل بالتنسيق مع وزير شؤون مجلسي النواب والشورى استكمال الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.وناقش المجلس مشروع القرار الجمهوري المقدم من قبل وزارة الاشغال العامة والطرق بشأن لائحة القائمة السوداء للمخالفين من المقاولين والموردين والاستشاريين في مجال البناء والتشييد والتي تهدف الى الحد من التلاعب والمماطلة في تنفيذ المشاريع والإشكاليات التي تطرأ جراء هذه العملية وبالنظر الى اهمية توسيع القائمة لتشمل جميع المجالات المتعلقة بالمشاريع المختلفة للدولة ، فقد اقر المجلس تشكيل فريق عمل حكومي يضم كافة الوزارات والجهات المعنية لدراسة المشروع وتأكيد التكامل في مضامينه ليشمل الى جانب وزارة الاشغال والجهات الاخرى ذات العلاقة بهذه العملية وعلى ان يقدم الفريق نتائج اعماله الى المجلس في اقرب وقت ممكن للمناقشة والاقرار النهائي. وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على التقرير المقدم من الأخ وزير العدل عن مشاركته في المؤتمر الإقليمي لدعم تعزيز حكم القانون وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد في البحر الميت في الفترة من 21 ـ 23 يناير المنصرم ، وعلى تقرير الأخت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بخصوص مشاركتها في اللقاء الوزاري التشاوري حول العمالة التعاقدية المؤقتة للدول المرسلة والمستقبلة في آسيا (حوار ابوظبي ) وكذلك مشاركتها في المنتدى الخليجي حول العمالة الوافدة المؤقتة والمنعقدتين بالعاصمة الإماراتية ابوظبي في الفترة من 21 ـ 24 يناير المنصرم ، وعلى تقرير الأخ وزير الكهرباء والطاقة حول مشاركته في أعمال الندوة الخاصة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ( نظرة خاصة على قطاع الكهرباء) والتي انعقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يومي 23 ـ 24 من الشهر الماضي.
