غزة / وكالات رام الله- فيما أعربت بعض الأوساط في حركة فتح عن خشيتها من تعرض المشروع الوطني الفلسطيني للخطر مع تولي حركة المقاومة الإسلامية حماس للسلطة الفلسطينية، وفي الوقت الذي رفضت فيه الحركة الإسلامية بشدة هذا الطرح، قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لـ "حماس"، إن إسرائيل تسعى من خلال تكثيف اعتداءاتها إلى إرباك الحركة وإحراجها أكثر. وأعلن في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة الأربعاء 8-2-2006 أنه حصل على وعود عربية بدعم السلطة الفلسطينية ماليا. و نفى مشعل وجود أي شروط على حماس من مصر أو أبومازن لتشكيل الحكومة، مشددا على أن "حماس" ترغب في إقامة حكومة شراكة وطنية مع بقية الفصائل الفلسطينية, وأكد أن حركته "ستتعاون مع أي طرف يرغب ويسعى لإعادة الحقوق الفلسطينية لكن حماس لن تخضع لأي شروط من أي أحد" ، مشيرا الى أن الحركة قد تلتزم "هدنة طويلة" مع إسرائيل في حال انسحبت حتى حدود عام 1967 و"اعترفت بالحقوق" الفلسطينية. ولم يحسم مشعل أمر رئيس الحكومة الجديدة المتوقع أن تشكلها حماس قائلا "إن حماس لم تحسم أمر رئيس الحكومة الجديدة"، ولم يؤكد مشعل إذا ما كانت حركة حماس قد قررت تعيين جمال الخضري المرشح المستقل الذي دعمته الحركة في الانتخابات والذي يشغل منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية بغزة, المعقل الرئيس لحركة حماس.وفي سياق متصل، أكد عدنان الضميري احد قياديي فتح في الضفة الغربية للوكالة الفرنسية أن "حماس كجزء من حركة الإخوان المسلمين في العالم لا تعنيها القضية القطرية للدولة الفلسطينية بقدر ما تعنيها المسألة الأممية للإسلام". وقال إن "الجانب الآخر هو أن حماس حركة مقاومة يمكن مقارنتها بحركتي طالبان والشيشان وهذه ميزة تتميز بها على بقية الحركات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي لكن حماس لم تنفذ عمليات خارج حدود فلسطين". من جانبه اعتبرالضميري عضو المجلس التشريعي الذي ترشح عن حركة فتح في الانتخابات الأخيرة (وانتخب ) أن الفرق بين حماس وفتح هو أن " فتح لها برنامج ينص على السعي عبر التفاوض لإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود 1967 وأن فتح تعتبر هذا الحل استراتيجيا في حين حماس تراه مرحليا ". وفي نفس السياق نقلت وكالة " رويترز " عن مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن هويته قوله : " أن حماس تنتمي إلى المد الإسلامي الذي لا يكترث بإقامة دولة قطرية بقدر ما يهمه قيام الخلافة الإسلامية وبالتالي قد تتقاطع مصالحها مع طهران ودمشق وهي مرشحة للتحالف مع حزب الله في لبنان وإيران والإخوان المسلمين في أي من دول العالم ". وأضاف "حتى سوريا قد تستخدمها في إطار مواصلة سياستها الرامية إلى محاولة توظيف القضيتين الفلسطينية واللبنانية كورقة ضغط على إسرائيل لا سيما أن حزب البعث أيضا يعتبر المسالة القطرية ثنائية بالنسبة للقومية العربية". وبالتالي فان حماس إذا وافقت على هدنة مع إسرائيل لفترة 10 او15 سنة قد تتراجع عن مسالة التحرير وتركز على فرض المشروع الإسلامي على المجتمع كما قال. وقد أكد أكثر من مسؤول في حماس أن الحركة الإسلامية التي تستعد لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة, مستعدة للدخول في هدنة طولية الأمد مع إسرائيل. وفي حديث مع وكالة الأنباء الفرنسية نفى النائب عن حماس محمود الرمحي بشدة أن يؤدي فوز حماس الى الحاق أضرار خطيرة بالمشروع الوطني الفلسطيني. وقال "إن هذا ادعاء لا أساس له من الصحة وأن سياسة إسرائيل الأحادية الجانب بدأت قبل أن تفوز حماس وكان ذلك وحركة فتح في السلطة لان (اتفاقات) اوسلو(1994) لم تحدد متى ينتهي الاستيطان ولا حدود الدولة الفلسطينية " وبالتالي ليس للحركة أي مسؤولية في تعريض المشروع الفلسطيني إلى الخطر. وأضاف كذلك قررت إسرائيل في إطار نفس السياسة الأحادية " الانسحاب من قطاع غزة وبناء جدار الفصل وقبل فوز حماس وحتى قبل أن يتقرر موعد الانتخابات التشريعية وقبل قرار حماس المشاركة فيها" مؤكدا أن "إسرائيل لا تحترم أي من الاتفاقات المبرمة والتفاوض لم يوقف ذلك والحل الوحيد هو استمرار المقاومة".وقال الرمحي "الهدنة بشروطها وهي قيام دولة فلسطينية في حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية وإطلاق سراح المعتقلين" مؤكدا "إذا لم نستطع تحقيق هذه الشروط وإذا لم تطلق إسرائيل أي أسير ولم تنسحب من الضفة الغربية فان حماس ستكون في حل من التهدئة التي وافقت عليها في اتفاق القاهرة". أما احمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فقال للوكالة الفرنسية من سجنه في أريحا "ليس لدينا تخوف أن يتخلى أي طرف فلسطيني عن المشروع الفلسطيني لأن المعركة في الأساس هي مع الاحتلال الإسرائيلي ولم نسمع من حركة حماس التخلي عن ثوابت القضية الفلسطينية ولا تحت أي لواء وبرنامج".وأكد أن " التمسك بهذه الثوابت ومقاومة الاحتلال قواسم مشتركة" و" المقاومة مرتبطة بوجود الاحتلال". وأضاف سعدات "ننتظر ماذا ستقدمه حماس والمطلوب من كافة قوى المجتمع الفلسطيني رؤية ديمقراطية والتوافق الداخلي كجزء أول من انتخاب أعضاء المجلس التشريعي وأن الجزء الثاني يجب أن يتمثل في مشاركة مواطنينا في الخارج عبر الانتخاب المباشر". يشار إلى أن كلا الجبهة الشعبية وحماس ترفضان اتفاقات اوسلو وخطة خارطة الطريق. كذلك اعتبر بسام الصالحي النائب عن كتلة البديل البرلمانية (حزب الشعب- يسار) أنه "من السابق لأوانه القيام باستنتاجات عامة أو متسرعة لعدة أسباب منها أن فوز حماس لا يعني بالضرورة اختلال التوازن السياسي بشكل حاسم".بل دعا إلى "النظر بتاني في النتائج لان تأييد حماس في الشارع الفلسطيني لا يزيد عن نصف الناخبين 40" مضيفا "اعتقد أن برنامج منظمة التحرير الاستقلال والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية تحظى بالأغلبية في الشارع الفلسطيني". و قال الصالحي "من الصعب لأي حركة سياسية أن تصل إلى اتفاقات اقل من هذا البرنامج". وأشار الصالحي إلى أن كتلته "تفكر بطرح مشروع قرار في المجلس التشريعي أو في المجلس المركزي في منظمة التحرير بإعلان حدود 1967 حدود الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس ومطالبة العالم بالاعتراف بهذا (...) لان موضوع الحدود ليس موضوعاً للتفاوض بل موضوعا للصراع" ، مشيرا الى ان" أن المهمة الأسبق هي إعادة بناء التيار الديمقراطي الفلسطيني على أسس أكثر وضوح في مجاليه السياسي والاجتماعي والقاعدة هي وثيقة الاستقلال لأنها تحدد رؤية اجتماعية للنظام السياسي تقوم على نظام علماني".