صنعاء / متابعات :عبرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اجتماعها الدوري أمس برئاسة الأمين العام المساعد صادق أمين ابو راس عن أسفها لمحاولة البعض الانحراف بالمطالب الحقوقية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين والسعي إلى تسييس هذه القضية التي وجه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بسرعة معالجتها وفق الأنظمة والقوانين ودعت الأمانة العامة للمؤتمر أجهزة السلطة المعنية إلى ممارسة دورها في حماية المجتمع والنظام العام من أي تصرفات تسيء للوحدة الوطنية وامن واستقرار المجتمع .وأهابت في هذا الصدد بكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني تحديد موقف واضح إزاء كل من يسيء إلى الثوابت والمكاسب الوطنية.ياتي هذا فيما تقوم اللجان الوزارية المكلفة بالنظر في قضايا المتقاعدين العسكريين والمدنيين بمهامها حيث استقبلت اللجان أمس بعموم محافظات اليمن نحو35 13 ملفا من شكاوى وتظلمات المتقاعدين. بهدف معالجتها وتسوية أوضاعهم ضمن سلسلة إجراءات حكومية وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وقرارات مجلس الوزراء.وأوضحت مصادر رسمية أن لجنة معالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين وإعادة من يثبت إحالته للتقاعد بصورة غير قانونية للخدمة استقبلت السبت بأمانة العاصمة (170) حالة فقط، فيما استقبلت لجنة محافظة عدن (130) حالة.وفي محافظة تعز قالت مصادر مطلعة في اللجنة العاملة هناك إنهم استقبلوا أمس الأحد (212) حالة . اما في محافظة لحج فقد بلغ عدد المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين تقدموا بشكاوى (25) حالة.