انقرة / متابعات :قالت الحكومة التركية وجمعية نسائية إن البرلمان الذي انتخب يوم الأحد سيضم ما لايقل عن 45 امرأة وهو رقم قياسي لم يبلغنه من قبل, فيما خرجت الناشطة الكردية سيباهت تونجيل من السجن يوم الثلاثاء مستفيدة من إجراء قانوني, مختلف عليه, يمنح الحصانة للنائب فور انتخابه ويوقف أي محاكمة قائمة ضده, ولا يمكن استئناف هذه المحاكمة إلا إذا رفع البرلمان الحصانة عن النائب.وكانت سيباهت تونجيل اعتقلت منذ تسعة أشهر وبدأت محاكمتها بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني (المحظور) الذي تعتبره أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.وقالت سيباهت التي ترشحت كـ"مستقلة" في دائرة اسطنبول لجمهور غفير من الأكراد كان في استقبالها لدى خروجها من السجن إن "شعبنا عهد إلي بمهمة كبيرة في كفاحه من أجل الديموقراطية والسلام وسوف أعمل بكل جهدي على القيام بها".وسيباهت واحدة من 25 نائبا كرديا انتخبوا الأحد بعد ترشحهم بصفة مستقلين" التي تتيح لهم تفادي نسبة العشرة في المائة من الأصوات المطلوبة على المستوي الوطني لتمكن أي حزب من دخول البرلمان.وتعد هذه المرة الأولى التي يدخل فيها أكراد البرلمان منذ عام 1994 حين رفعت الحصانة عن النواب الأكراد بعد اتهامهم بالتواطؤ مع حزب العمل الكردستاني.
وعن عدد النساء بالبرلمان, قال المتحدث باسم الحكومة محمد علي شاهين إن المجموعة الكبرى من النساء اللواتي فزن في الانتخابات (31) انتخبن تحت لائحة حزب العدالة والتنمية الحاكم, مقدرا العدد الإجمالي للنساء في البرلمان الجديد بـ 45 مقابل 24 في البرلمان المنتهية ولايته, مضيفاً أن "ذلك سيعطي تنوعا".وفي مجال السعي إلى مواجهة من يتهمونه بالرغبة في زيادة دور الإسلام في السياسة والمجتمع, رشح حزب العدالة والتنمية نساء ليبراليات ويمارسن العمل.أما جمعية "كي ايه - دي اي ار" التي تدعم تمثيلا قويا للنساء في السياسة, فقدرت عدد النساء في البرلمان الجديد ب - 51, ما يرفع نسبتهن من 4.3 % الى 9.25 %, إلا أنها اعتبرت أن التصنيف السئ لتركيا في هذا المجال لن يشهد تعديلا كبيرا. وعلقت رئيسة المنظمة هوليا غولباهار بالقول "طالما المساواة بين الرجال والنساء غير متوفرة, لا يمكننا الحديث عن ديموقراطية حقيقية. إنها بالأحرى ديموقراطية من الرجال", مطالبة بتساوي عدد الرجال والنساء في الحكومة المقبلة.وتحتل تركيا المرتبة 123 في مجال تمثيل النساء داخل الاتحاد البرلماني, وهو منظمة تضم أكثر من 140 برلمانا وطنيا.
