ذويزن مخشفيعد قطاع الكهرباء من القطاعات الإستراتيجية والحيوية التي ترتكز عليها البنية التحتية للاقتصاد والمجتمع على حدٍ سواء. ورغم قلة إنتاج اليمن من هذه الطاقة إلا أن القطاع شهدا نموا مطردا منذ عام 1990 في أنشطته الثلاثة المتمثلة في التوليد والنقل والتوزيع. ونظراً لارتفاع كلفة استثماراته تعمل الحكومة على تنفيذ المشاريع وفق أولويات معنية بدعم إستراتيجية القطاع من خلال استغلال الغاز كوقود بديل للديزل المرتفع التكلفة والعمل على تعزيز خطوط النقل لربط جميع المحافظات بالشبكة الموحدة، وتقليل فاقد الشبكات، وتنفيذ مشاريع ربط المدن الثانوية إضافة إلى توصيل خدمة الكهرباء إلى المناطق المحرومة. ولأن اليمن تمتلك إنتاجا للطاقة الكهربائية أقل من(700) ميجاوات ما يعني عجزاً في توفير ما يحتاجه البلد من الإنتاج الكهربائي المقدر في الوقت الراهن بـ2000 ميجاوات لكن في السنوات الأخيرة سارعت الحكومة وبجلاء وفق سياسة نوعية تهدف إلى بناء قطاع الكهرباء عبر سلسلة مشاريع الكهرباء بما يؤدي إلى تحقيق”المساهمة في تحريك عجلة التنمية وتنفيذ الخطط الاقتصادية الوطنية...توفير الكهرباء لتشجيع وتحفيز إقامة الأنشطة الاقتصادية...تحقيق استقرار المواطنين في المدن الثانوية وفي المديريات والعزل والقرى...وتلبية الطلب على الكهرباء والمساهمة في تحقيق تنمية حضارية في المجتمع...”في مقابل ذلك فإن الحكومة ولمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بعد الحراك التنموي الذي تشهده معظم البلاد خصصت من خلال مراحل الخطة الخمسية الثانية(2005-2001) أكثر من(40) مليار ريال لمشاريع صيانة المحطات والشبكات الكهربائية.. فعلى مدى أربعة السنوات الاربع الماضية تزايد الإنفاق الاستثماري الحكومي في قطاع الكهرباء بشكل ملحوظ ليصل في العام 2007 الماضي إلى(65) مليار ريال مقارنة مع(9) مليارات في العام 2002.. في حين تستهدف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية زيادة الطاقة الكهربائية المركبة إلى(2000) ميجاوات مع نهاية العام 2010 بمتوسط نمو سنوي يقدر بحوالي(10.03%) والتحول من توليد الطاقة بواسطة وقود المازوت والديزل إلى استخدام التوربينات الغازية.ووفقا لإحصائيات رسمية عن وزارة الكهرباء حصلت”14أكتوبر” على نسخه منها فقد تجاوز عدد المشاريع التي تضمنها البرنامج الاستثماري الحكومي في قطاع الكهرباء للعامين الماضيين(2006 2007) 315 مشروعا تشمل بناء محطات توليد جديدة وإعادة تأهيل محطات التوليد الحالية ومشاريع النقل والتحكم وكهرباء المدن الثانوية والتفتيش الفني وتقليل الفاقد منها 20 مشروعا في مجال الطاقة تبلغ تكلفتها التقديرية 200 مليون دولار من أهمها إنشاء محطة لتوليد الطاقة بالديزل بقدرة 40 ميجاوات في تهامة ومحطة في مدينة صعدة بقدرة 10 ميجاوات وأخرى لتوليد الطاقة بالديزل في مدينة عتق بمحافظة شبوة بقدرة 10 ميجاوات إضافة إلى مشاريع لتوزيع الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات.وكانت الحكومة منتصف العام الماضي قد شرعت العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطتين كهربائيتين تعملان بالغاز في محافظة مأرب بقدرة إجمالية(741) ميجاوات على مرحلتين بالإضافة إلى خطوط النقل وبتكلفة تبلغ(260) مليون دولار منها 160 مليون دولار لبناء المحطتين يساهم فيها الصندوق العربي للإنماء بمبلغ(84) مليون دولار والصندوق السعودي بنحو(50) مليون دولار.وتستهدف الخطط الحكومية الطويلة الأمد رفع إنتاج القدرة التوليدية لقطاع الكهرباء إلى أكثر من 3 آلاف ميجاوات مع نهاية العام 2025 بالاعتماد على استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة من خلال إنشاء ثلاث محطات للتوليد تعمل بواسطة الغاز بطاقة إجمالية تبلغ(1400)ميجاوات تتضمن إنشاء محطة غازية في معبر ومحطتين غازيتين في كل من الحديدة وبلحاف.وعلى صعيد توسعة قطاع توليد الكهرباء عبر الغاز من المتوقع ان تنهي الحكومة في الأشهر القادمة دراسة لمد ثلاثة أنابيب للغاز من مأرب إلى ثلاث مناطق ستقام فيها محطات توليد خلال الفترة القادمة بحيث يمتد الأنبوب الأول إلى معبر (ذمار) التي من المقرر إنشاء محطة توليد فيها بقدرة(1200) ميجاوات على مرحلتين والثاني إلى عدن لإنشاء محطة توليد بقدرة(700) ميجاوات في حين يتم مد الأنبوب الثالث إلى الحديدة لإنشاء محطة توليد غازية بقدرة(400) ميجاوات.ويؤكد مسؤولو الطاقة أن المشروعات التحديثية للقطاع الكهربائي بلا شك تعمل إلى تأسيس إنتاج طاقة كهربائية جديدة في اليمن بدلا عن ما توفره المحطات البخارية الثلاث في المخا ورأس كثيب والحسوة البالغة أقل من(700) ميجا.. مشيرين إلى أن هذه المحطات (القديمة) تعتمد في تشغيلها على الصيانة المستمرة وقطع الغيار نظرا لانتهاء عمرها الافتراضي وهذه العملية بالإضافة إلى مشاريع أخرى مساندة وتحويلية انفق عليها في 10 سنوات مضت نحو(400) مليار ريال من البرنامج الاستثماري في موازنة قطاع الكهرباء ومن القروض الخارجية. وفي إفادة أخرى تذكر الأرقام التقريبية إلى أن لجنة المناقصات في قطاع الكهرباء أقرت وعلى مدى 15 عاما الماضية نحو (1500) مناقصة بمعدل(100) مناقصة سنويا مع شركات ومؤسسات داخلية وخارجية ومقاولين ومستثمرين وكلها تتعلق بشراء معدات للصيانة وقطع الغيار والإمدادات الجديدة ومولدات إضافية وإسعافية وتجديد القديم وتبديل التالف وهكذا.[c1]الفترة من(2006-2005)[/c]ولأهمية هذا القطاع وحيويته ضمن ضخامة الاستثمارات اللازمة فيه تستعرض”14أكتوبر” أبرز المشروعات التي قطعتها الحكومة في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية[c1](مشروع خط الربط الكهربائي تعز - عدن): [/c]يعتبر من المشاريع الحيوية المعززة لترسيخ جذور المشاريع الوحدوية في اليمن حيث يربط المنظومتين السابقتين في منظومة كهربائية موحدة تمكن من الاستغلال الأمثل للطاقة. ويتكون المشروع من خطوط نقل ضغط عالٍ بطول 218 كم (دائرتين ) إضافة إلى خطوط نقل متوسط 33 ك . ف. بما لا يقل عن 257 كم طولياً . [c1](محطات التحويل): [/c]وتشمل توسعة كل من محطات التحويل في الحسوة وتعز إلى جانب إقامة محطات جديدة في الراهدة والحبيلين والتربة والضالع ونوبة دكيم. [c1](شبكات التوزيع):[/c]وتشمل تنفيذ شبكة ضغط منخفض في كل من التربة والراهدة بطول 530 كم لتغطي حوالي 250 قرية و18 ,650 مشتركاً كمرحلة أولى.[c1](مشروع كهرباء) حضرموت (المرحلة الأولى): [/c]يهدف المشروع إلى تعزيز التوليد وخطوط النقل وإنشاء شبكات جديدة وإحلال الشبكات القديمة لمواجهة التوسع العمراني الكبير واحتياجات المنشآت الصناعية والتجارية. ويتكون المشروع من محطة توليد رئيسية بقدرة 40 ميجاوات قابلة للتوسع إلى 80 ميجاوات مع ملحقاتها الأساسية المتمثلة في محطة توليد اسعافية بقدرة 10 ميجاوات ومحطة رفع ومحطة خفض بقدرة 33-132 ك.ف. لكل منهما وخط ضغط عالي 132 ك.ف. بطول 22 كم (دائرتين) وخطوط 33 ك.ف. بطول 66.5 كم. كما يشمل المشروع تحسين شبكات التوزيع بالمكلا وأعمار خط الشحر الحامي - الديس. [c1](مشروع كهرباء صنعاء الاسعافي):[/c]ويهدف إلى تأمين احتياجات العاصمة صنعاء من الكهرباء. ويتكون المشروع من إنشاء محطة توليد بقدرة 30 ميجاوات بالإضافة إلى تجديد المحطة الحالية قدرة 20 ميجاوات وتوسيع محطة التحويل الرئيسية بعصر وتعزيز شبكات التوزيع من خلال مد خطوط كهربائية بطول 60 كم وإنشاء محطات تحويل وتوسيع المحطات الفرعية. [c1]مشروع الطاقة الثالث (محافظة عدن): [/c]ويهدف إلى رفع كفاءة العمل لضمان استقرار تغذية المشتركين في محافظتي عدن وأبين بالكهرباء. ويتكون المشروع من مد خطوط نقل 132 ك.ف. وإقامة خمس محطات تحويل بالإضافة إلى محولات ومفاتيح كهربائية وخطوط نقل هوائية وكابلات وأجهزة اتصالات . [c1]مشروع المناطق المتضررة من الزلزال (محافظة ذمار): [/c]ويتكون من أربع محطات تحويل 33-11 ك.ف.، و42 كم من خطوط 33 ك.ف.، وشبكة ضغط منخفض بطول 800 كم، و200 كم خطوط 11 ك.ف. ومحولات توزيع مختلفة القدرات، إضافة إلى توسيع محطة التحويل الرئيسية في ذمار. ويستفيد من المشروع 18 , 500 مشتركين . [c1]مشروع زيادة التوليد في سيئون(وادي حضرموت ): [/c]ويهدف إلى تغطية قصور التوليد في المنطقة من خلال بناء محطة توليد 6 . 155 × 2 ميجاوات مع مستلزماتها وأجهزة الوقاية والتحكم والملحقات الأخرى . [c1]مشروع عمران - حجة (المرحلة الثانية): [/c]ويتكون من 65 كم من خطوط 33 ك .ف. و20 محولاً مختلفة القدرة وشبكة ضغط منخفض بطول 55 كم. [c1]مشروع كهرباء مديرية بني مطر(محافظة صنعاء): [/c]يتكون من محطة تحويل قدرة 5م . ف . أ . وخطوط نقل وتوزيع بعدد 255 محول . ويستفيد من المشروع 147 قرية و7 , 600 مشترك. [c1](مشروع كهرباء مأرب - صافر):[/c] ويشمل خط 33 ك . ف . بطول 60 كم، ومحطة تحويل 33 / 11 ك . ف . قدرة 5م. ف . أ . ، ومحطة تحويل 6. 6/ 33 ف . قدرة 5 م . ف . أ . [c1](مشروع مركز التحكم الوطني):[/c]ويمثل هذا المشروع ربطا فيما بين محطات التوليد الرئيسية في نظام موحد بما يحقق الاستفادة من اقتصاديات الحجم وضمان تدفق التيار الكهربائي للمدن الرئيسية والثانوية دون انقطاع. وقد تم إنشاء مركز التحكم الوطني لمواجهة احتياجات عمل المنظومة الكهربائية الموحدة . وقد نفذ العمل على مرحلتين وتعمل المؤسسة باستمرار على إجراء التحديثات والتجديدات اللازمة لسلامة أداء عمل المشروع . [c1]مشروع الطاقة الرابع (محافظات ذمار والبيضاء وإب): [/c]ويتكون المشروع من توسعة محطة تحويل ذمار وإنشاء الشبكات والكابلات اللازمة بما يوفر الكهرباء لـ 15 قرية و1,800 مشترك حول مدينة ذمار. كما تم إنشاء وتركيب 33 ك.ف. بطول 58 كم من ذمار إلى رداع تغطي سبع قرى و1,350 مشتركاً، وتركيب 12 محولاً للتوزيع بصورة متكاملة وإنشاء محطة تحويل إضافة إلى ثلاثة محولات أرضية لتوفير الكهرباء لـ 750 مشتركاً. كما اشتمل المشروع على إنشاء محطتي توليد ديزل في الفرع والمنقطع (البيضاء) وشبكة متكاملة للضغط المتوسط والمنخفض تغطي 8,544 مشتركاً، وتم في إب توسعة محطة التحويل بإضافة محول قدرة 5 م.ف.أ. وخلايا ربط وإنشاء شبكة 11 ك.ف. بطول 10كم وكابلات أرضية إضافة إلى تركيب محولات أرضية وهوائية تمكن من إدخال 1,950 مشتركا جديدا في الشبكة. ورغم أن المشاريع السابقة تظهر تركيزا واضحا على كهربة الريف وربطه بالمنظومة الكهربائية الموحدة نتيجة أن توفير خدمة الكهرباء لهم تضمن تشغيل كافة الأجهزة المرتبطة بمعيشة المواطن وتحقق الاستقرار المعيشي في الأرياف والمدن الثانوية، إلا أنه وبذات الاتساق تبذل الحكومة جهوداً حثيثة لتوسيع ومضاعفة العمل لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء من كافة الأنشطة الاقتصادية كالصناعة والزراعة وقطاع الأعمال والخدمات. [c1]التعاون الدولي(جي.تي.زد) أنموذجا [/c]وتسارع الجهود الحكومية في مجال الطاقة الكهربائية يظهر بشكل أكبر مع تلك المساعي التي توليها المنظمات والوكالات الدولية لمساعدة وزارة الكهرباء والطاقة في اليمن على تنفيذ مراحل وعمليات إستراتيجية الكهرباء ومنها طموح الدولة ممثلة بالوزارة في تنفيذ وتطبيق قانون الكهرباء وإستراتيجية كهرباء الريف وتطوير الطاقة المتجددة وتقدم هذه المساعي وكالة التعاون الفني الألماني ال(جي.تي.زد) التي أكد مسؤولو الوزارة إنها تبذل مساعي طيبة مع اليمن للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع كمشروع توليد الطاقة بالرياح في مدينة المخاء بقدرة(60) ميجاوات الذي يجري التحضير له بتكلفة تقديرية تبلغ(90) مليون دولار بتمويل من قبل البنك الدولي ومنظمة التمويل الفرنسية.كما تراهن الوزارة على مساعدة منظمة التمويل الفرنسية(إي.أف.دي) التي وافقت مؤخرا على توسيع دراسة الجدوى السابقة والخاصة بمشروع توليد الطاقة بالرياح في مدينة المخاء لرفع القدرة التوليدية من(15إلى 60) ميجاوات واستعدادها أيضا لتمويل دراسة جدوى مفصلة لتوليد ألف ميجاوات عن طريق الرياح في عدة مناطق ليتم عرضها على القطاع الخاص للاستثمار. وهناك مساع أخرى لليمن مثل الاستفادة من الطاقة الحرارية الجوفية المتواجدة في عدد من المناطق وبهذا الصدد يستعد المختصون في دولة(ايسلندا) لتمويل دراسة جدوى لمشاريع توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الحرارية الجوفية والقيام بحفريات تجريبية للتأكد من الجدوى الاقتصادية لهذا النوع من الطاقة. وستعمل وزارة الكهرباء والطاقة خلال الشهرين القادمين بمشروع كهرباء الريف البالغ كلفته(115) مليون دولار بتمويل من قبل البنك الدولي بمبلغ(35) مليون دولار ومنظمة التمويل الفرنسية(إي.أف.دي) التي منحت (50) مليون دولار والبنك الإسلامي للتنمية(15) مليون دولار فيما كان نصيب الحكومة اليمنية(15) مليون دولار. وأبدت وكالة(جي.تي.زد) الألمانية استعدادها للمشاركة في تنفيذ إستراتيجية كهرباء الريف بعدما أطلعت نهاية العام الماضي على البرامج الممولة من قبل الوكالة في اليمن وقامت بتقييمها الأمر الذي جعلها ترغب في إمكانية تمويل المشاريع الخاصة بكهرباء الريف والطاقة خلال المرحلة القادمة.[c1]الكهرباء .. تطورات مستمرة[/c]لم تتوان الحكومات المتعاقبة منذ قيام دولة الوحدة المباركة في 22 مايو 1990 عن مضاعفة الجهود والاهتمام بقطاع الكهرباء ضمن سياسة العامة بدعم القطاعات الخدمية الحيوية الأخرى وذلك باعتباره من الركائز الأساسية للبناء التنموي الاقتصادي والاجتماعي والشريان الرئيسي للعمليات الإنتاجية والخدمية في كافة نواحي الحياة المختلفة وبما يتواكب وحركة التطور المضطردة التي دبت في كافة أنحاء الوطن.فقد تسارعت الجهود الحكومية للتركيز على معالجة الوضع الحرج الذي كان يعيشه هذا القطاع في العام 1990م نتيجة عدم قدرة المتاح من الطاقة الكهربائية المولدة على تلبية الزيادة في الطلب عليها وهو الأمر الذي أظهر عجزا كبيرا في الطاقة الكهربائية.ولهذا لم يكن مفاجئا في ظل ذلك الوضع أن تواجه الدولة ما يوصف بالاختناقات الكهربائية الناجمة عن الفجوة الهائلة بين والقدرات التوليدية الشحيحة المتاحة من الطاقة وتضاعف الطلب عليها ، لاسيما مع النمو المتسارع الذي شهدته مختلف مناطق اليمن بعد الوحدة المباركة.وقفزت الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية مطلع العام 1990 إلى 300 ميجاوات في مقابل طاقة توليدية مركبة تبلغ 715 ميجاوات وطاقة منتجة لا تتجاوز 1970 جيجاوات في الساعة فقط. وقد أنصبت الجهود الحكومية على تنفيذ برامج الصيانة الشاملة لمحطات التوليد المركزية في رأس كتيب والمخا والحسوة والمنصورة وصيانة وإعادة تأهيل المحطات الفرعية والشبكات الرئيسية والفرعية مع إضافة قدرات توليدية جديدة في محطات صنعاء وعدن وحضرموت بالإضافة إلى المحطات الأخرى. ورافق ذلك تطوير وتحسين شبكة النقل والتوسع في ربط مناطق جديدة بالشبكات الرئيسية بما يواكب حركة التوسع العمراني والطلب المتزايد للطاقة الكهربائية بعموم المحافظات.واستهدفت الخطط الحكومية في هذا القطاع التي رافقت تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة مواجهة الأحمال المتزايدة على الطاقة الكهربائية ومواكبة التوسع العمراني الكبير رغم ما تطلبه ذلك من التزامات بالغة الكلفة تطلبها النهوض بقطاع الطاقة الكهربائية.ساعدت الخطط والسياسات المدروسة التي اعتمدتها الحكومة على الدوام في تحسين واستقرار مؤشرات الأداء لقطاع الكهرباء وكذا في تخفيف حدة انقطاع التيار الذي شهدته أمانة العاصمة وعواصم المحافظات الأخرى.وعلى الرغم من تحسن مؤشرات الأداء للقطاع الكهربائي منذ بداية العام 2002م إلا أن تلك الزيادات في مؤشرات الأداء لم تكن لتفي بالطلب المستمر والمتزايد على الطاقة الكهربائية مما أوجد فارقا كبيرا بين التوليد المتاح والطلب الفعلي للطاقة التي بلغت مع بداية العام 2002 نحو(526) ميجاوات فيما كان المقدار المتاح من الطاقة (497.9) ميجاوات وبعجز مقداره(28.1) ميجاوات وبإضافة الأحمال الصناعية الخارجة نهائيا عن الشبكة الوطنية الموحدة ارتفع مقدار العجز في الطاقة إلى 40 ميجاوات أي ما نسبته 8 %.