قضية للنقاش
الأندية الرياضية اليمنية غالبيتها عريقة صاحبة انجازات وبطولات في العديد من الألعاب .. والكل يعرف بأن كل الأندية في بلادنا تعتمد مالياً على الدولة ممثلة بوزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية في تغطية تمويل نشاطاتها وفعالياتها وهذا الاعتماد الشبه كلي على الدولة جعلت هذه الأندية في أوضاع غير مستقرة ولا مريحة نظراً لعدم كفاية هذا الدعم المالي بل ومحدوديته الأمر الذي أدى إلى عدم القدرة على تغطية مجمل الألعاب والبرامج الرياضية التي تنظم خلال المواسم الرياضية وهذه المواسم لا تزيد مدتها على (6) أشهر في العام الواحد ، فالأندية بسبب ذلك لا تستطيع المساهمة والقدرة لإقامة نشاطات لوحدها .. وهذا الوضع ظل على ماهو عليه لسنوات عديدة على الرغم من أن عدداً لا بأس به من الأندية وخاصة الكبيرة أدركت أهمية عملية البحث عن موارد جديدة مع التفكير بتنمية هذه الموارد لتغطية الالتزامات المالية المتفق عليها مسبقاً لصالح اللاعبين والأجهزة الفنية وأتعاب الإداريين والمساعدين والحراس ولشراء المعدات والمستلزمات الرياضية علاوة على فواتير الكهرباء - الماء والتلفون .. الخ فهذه الأمور وغيرها من النفقات الإدارية لتسيير النشاط والمنشأة كل ذلك يتطلب أموالاً وموارد مالية ثابتة ومتحركة وفقاً للنشاط والأعمال التي يتطلبها النادي والمنشآت لتشغيلها واستمراريتها . إن تلك القضايا جعلت التفكير الإداري للهيئات في قيادة الأندية تتجه نحو عملية الاستثمار لكل ما يمكن استثماره داخل مقرات الأندية وحولها وحرم المنشآت التابعة لها لتعزيز تنمية الموارد المالية ففي الاستفادة هذا المجال قامت الأندية بفتح المحلات وصالات الأفراح والأبنية وعلى طريق الاستفادة من موقع النادي وملحقاته ومع هذا الجهد والتفكير ظلت الأزمة المالية تلازم أغلب الأندية وهيئاتها الإدارية ونتج عنه الضعف في القدرة على تجاوز الصعوبات المستمرة وأدى هذا الوضع إلى أن تكون النتائج سلبية بل وسيئة في الأنشطة والفعاليات التي تشارك فيها محلياً وعربياً .. حيث تكونت لدى المتابعين فكرة عدم الاستقرار في المواقع والصدارة في مختلف الألعاب أي بمعنى آخر مرة فوق ومرة تحت . إن تلك الأوضاع جعلت الأندية في حالة تعثر وهذا التعثر خلق الكثير من الأزمات ومعها تكثر وتتسع المشكلات وعادة ما تقدم الهيئات الإدارية إعفاءها من المسؤولية او التوقف عن تأدية المهام فكثيراً ما يشكل لجان مؤقتة لتسيير النشاط وقد تستمر اللجان المؤقتة فترة اطول من الفترة المحددة بموجب قرار التشكيل ومع هذا تظل المشكلات قائمة .. فهذا الوضع الصعب يتطلب إجراء إصلاحات وتحولات وآليات جديدة هدفها القيام بنقلة حقيقية وهذه من مسؤولية وزارة الشباب والرياضة ودون هذا التحرك لمواجهة كافة التحديات والإشكالات ستبقى الرياضة والأندية في هذا المستوى الضعيف غير المقبول البتة لأن مستوانا وطموحنا غير ما نحن عليه على الرغم من هذا كله نؤكد وجود الإمكانية للنهوض وهذا هو المؤشر الطيب الذي يساعدنا على ترتيب الأمور لإحداث النقلة المطلوبة أولاً والطموحة ثانياً .. فلنجرب الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الرياضة ونقصد بالقطاع الخاص “ إشراك رجال المال والأعمال والشركات والبنوك التجارية “ في الانخراط في إدارة الأندية ومجالات الرياضة وهيئاتها فلهذا يجب أن نقوم بوضع أسس وإجراءات وسياسات ملائمة ضمن إستراتيجية طويلة فالاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص هو الاستثمار السريع ومنه تكمن مصالح الإطراف كافة ومن خلاله تعزز وتنمني الموارد .. ونبين بأن هناك خطوات قامت بها الأندية ببناء محلات وفتح صالات أفراح ... الخ إلى جانب التعاقد مع اللاعبين داخل النادي الواحد ومن خارج النادي محلياً وعملية الاحتراف مع لاعبين من الخارج أو بين لاعبي الأندية المحليين وهذا تم دون دراسة مسبقة أو تقييم لهذه المرحلة فلذلك وجود وإقرار استراتيجية الشراكة والآليات المساعدة لتنفيذها هو الطريق الصحيح لتطوير المؤسسات والأندية الرياضية ، إن مطالبة كثير من أعضاء الجمعيات العمومية في الأندية بأهمية أن يترأس النادي رجل أعمال صاحب مال أي أن هذا التفكير هو فقط تمويل ودعم النادي مالياً .. وهذا تفكير غير فعال ولا منطقي ، فتجارب الدول في إشراك القطاع الخاص ورجال المال والأعمال بشراء الأندية وقيادة نشاطها أمر موجود في كثير من دول العالم وأثبتت أن لهذه التجربة فائدة في التطور الرياضي وهيكله هذه الصناعة . وبمناقشة موضوع الشراكة مع القطاع الخاص هو توجه لابد منه ذو نفع وفائدة للرياضة وتطورها بمجمل فروعها ونشاطها .. فالعالم يتغير بسرعة في العلم والتفكير والتكنولوجية وهذا التغير يتم بالانتقال بين المراحل وفقاً للاتجاهات والسياسات والبرامج الداعمة للتطور الرياضي وهذا ما نلاحظه في عالم اليوم ونحن جزء منه فكيف نخرج من فكرة وجود التجار في رئاسة الأندية من أجل التمويل المال فقط بل يجب أن نتبع سياسة جديدة وهو عملية الشراكة مع رجال المال والأعمال والشركات والبنوك التجارية في التفكير والقيادة والإدارة وصناعة القرار الرياضي .. فعلى القطاع الخاص الاستعداد لذلك فما رأيكم بهذا الموضوع ايها الرياضيون .