صنعاء / ذويزن مخشف:قررت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها الدوري المنعقد في المقر الرئيسي بصنعاء أمس الاثنين تمديد مهلة تمكين الأحزاب السياسية في بلادنا من تحديد تشكيل لجانها الانتخابية المشاركة في مراحل الانتخابات المقبلة إلى يوم السبت القادم كآخر فرصة تعلن إتاحتها اللجنة للأحزاب قبل أن تنفذ صلاحياتها طبقا للقانون في هذه المسألة.وأكد رئيس قطاع التوعية والإعلام في لجنة الانتخابات عبده الجندي لـ"14أكتوبر" عقب الاجتماع انه تم إعطاء هذه الفرصة الأخيرة للأحزاب لإرسال كشوفات قوائم اللجان التي ستشارك في اللجان الانتخابية بعد أن كانت قد أرسلت طلبات بذلك نهاية الأسبوع الماضي.وأشار الجندي في التصريح الذي أدلى به لمندوب الصحيفة إلى أن اللجنة لم تتسلم حتى اليوم (امس الاثنين) أياً من ترشيحات الأحزاب للمشاركة في اللجان الانتخابية. وأضاف" إن أسلوب تعامل الأحزاب بهذه الطريقة جعل اللجنة تقر تمديد الفرصة ولكن كمهلة أخيرة حددت يوم السبت المقبل مالم فإنها (اللجنة العليا للانتخابات) وبناء على توصيات هذا الاجتماع ستؤدي اللجنة ممارسة صلاحياتها المنصوصة دستوريا في تشكيل قوائم اللجان الانتخابية".. مشيرا الى ان الاحزاب "وضعت نفسها أمام خيار الأمر الواقع لكونها تتملص من الاتفاق فيما بينها لذلك فمن حق اللجنة إذا تنفيذ هذه القرارات القانونية."وقال الجندي إن "الأحزاب تعمدت إفشال جهود اللجنة العليا سواء فيما يخص مراجعة وتعديل جداول الناخبين او في إجراءات الإعداد والتحضير ليوم الاستحقاق الانتخابي القادم."واستطرد قائلا "هذه (أحزاب اللقاء المشترك) غير جادة في شؤونها العملية مع اللجنة العليا فهي تتخذ من مطالبها فيما يتعلق باللجان الانتخابية تحقيق مآرب وأهداف سياسية تتفاوت وتتباين من حزب لآخر لكن جميعها لا يعلم طبيعتها ومداها إلا سبحانه وتعالى"وانتقد رئيس لجنة قطاع التوعية والإعلام التصريحات الصحفية والأحاديث التي تصدر عن الأحزاب من حين لآخر حول اللجنة العليا للانتخابات وقال تعليقا على ذلك "هذا الأمر ماهو إلا شماعة تعكس خيبتهم وخصوصا الإصلاح الذي يحاول توظيفها كأوراق للمساومة وعقد صفقات ومن ثم دخول الانتخابات بأكبر قدر ممكن يحقق المكاسب في الوقت الذي لم يبدأ فيه (المؤتمر الشعبي العام الحاكم) أي استعداد لتقديم التنازلات من منطلق رؤيته الايجابية أن سياسة المساومات قد تجاوزتها البلاد وأصبحت تخضع للدستور والقانون وعبر مؤسسات منتخبة في ظل رخاء واستقرار سياسي واقتصادي وان الاحتكام في النهاية لا يكون إلا للصندوق أصلا." يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي اعتزامها في حالة عدم اتفاق الأحزاب على تشكيل اللجان الانتخابية من الأحزاب وفق توزيع الأسماء بحسب الأصوات وهو الشيء الذي عمل به عام 2003 وذلك بحسب نسبة التمثيل في المقاعد للأحزاب في مجلس النواب حاليا. أو تنفيذ قرار لحسم المشكلة وذلك بالاستناد إلى كشوفات خريجي الخدمة المدنية في عملية تشكيل اللجان الانتخابية من الأحزاب الذي يبدو انه سيعمل على انتشال اعداد كبيرة من البطالة بين صفوف خريجي الجامعات للحصول على وظائف مؤقتة.