صنعاء / سبأ: بدأ مجلس الشورى أولى جلسات اجتماعه السابع من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2010، برئاسة رئيس مجلس الشورى الأخ عبد العزيز عبد الغني، وذلك لمناقشة مشروع التعديلات في قانون الصحافة والمطبوعات المحال من الحكومة إلى المجلس. وفي مستهل الجلسة رحب رئيس مجلس الشورى بعضو مجلس الشورى الجديد أحمد عبد الرحمن السماوي، مهنئاً إياه على الثقة التي منحها له فخامة رئيس الجمهورية. وفي الاجتماع قدمت لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة تقريرها حول الموضوع، الذي قام بقراءته رئيس اللجنة علي عبد الله السلال ونائب رئيس اللجنة أحمد محمد الأصبحي وعضو اللجنة خالد عبد الله الرويشان. واستعرضت مقدمة التقرير العلاقة التفاعلية بين السياسة والإعلام، وبينت أهمية تطوير التشريعات في ميدان الإعلام والاتصال، باعتباره تجسيداً لفلسفة التغيير، بالنظر إلى ما تمثله الصحافة من دور بالغ الأهمية كسلطة رابعة. واعتبرت اللجنة في مقدمة تقريرها أن مراجعة الإطار القانوني للصحافة وتطويره باستمرار يمثلان استجابة لمطالب النهوض والتنمية الشاملة وإسهاماً في بناء مجتمع المعرفة وتعزيزاً لأمن الوطن واستقراره ودعم الثقة في مجال الاستثمار والسياحة وتفاعلاً مسئولاً مع حرية الرأي واحترام حق الاختلاف والتعبير. وأثنى التقرير على التوجيهات السديدة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بشأن الإسراع في دراسة مشروع التعديلات على قانون الصحافة المحال إلى مجلس الشورى والرفع بالنتائج إلى فخامته. واستعرض تقرير اللجنة المختصة واقع الخطاب الإعلامي المقروء في اليمن، من خلال تفاعله مع رسالته في بناء المجتمع الديمقراطي التعددي، ودرجة اقترابه من أولويات الوطن وطموحات المواطنين في البناء والتنمية الشاملة، وفي مدى أداء هذا الخطاب لدوره في صناعة الرأي العام باتجاه النهوض بمسئولياته وفي مدى قدرته على تعزيز الوحدة الوطنية والإسهام في حل الأزمات، وفي مدى تمكنه من اجتذاب مختلف ألوان الطيف السياسي إلى تقديم المصلحة الوطنية العليا على ما سواها، وإلى تقديم الولاء الوطني على الولاءات الضيقة، وإلى شد مختلف فئات الشعب وقواه وشرائحه إلى صون مكاسب الوحدة وتعظيم إنجازاتها، وفي تنوير الرأي العام ورفع مستوى وعيه في تعميق المفاهيم الوطنية والاجتماعية والقومية والإسلامية، بالإضافة إلى تعزيز قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. وتضمن التقرير ما اعتبرتها اللجنة محددات قانون الصحافة المستهدف بالتعديلات، مؤكداً في هذا السياق أهمية أن تأخذ صياغة مشروع التعديلات في القانون النافذ أسلوباً يجعل الإعلام المقروء ترجمة مباشرة لمبادئ الدستور التي أقرت حرية الصحافة والتعبير لكل المواطنين دون تمييز، ومواكبة لهموم المواطنين واهتماماتهم في كنف ضوابط حرية الرأي والتعبير ومبادئ الديمقراطية وقيم النزاهة والصدق والصراحة والنقد النزيه الذي لا يمس بالأغراض، بل يهدف إلى استجلاء الحقيقة والبحث دوماً عن المصلحة العامة، والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون ، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ومن هذه المحددات : أن إقرار خيار التعددية السياسية والحزبية مكسب لا تراجع عنه، تحفظه النصوص الدستورية وقانون الأحزاب ويؤكده تعدد الأحزاب والتنظيمات السياسية وتنوع منظمات المجتمع المدني بما لها من منابر إعلامية تمكنها من التعبير عن وجهات نظرها ومخاطبة مستهدفيها واستقطاب الرأي العام بكل حرية. وأن التعددية الإعلامية سمة ملازمة للتعددية السياسية تبرز من خلال تعدد العناوين الوطنية الجامعة منها والمختصة والقطاعية ومن خلال الانخراط في الثورة الاتصالية والمعلوماتية التي يشهدها العالم اليوم. وأن تتوخى صياغة مشروع التعديلات حصول الإعلام المقروء على مزيد من الجرأة في تناول القضايا الوطنية والاجتماعية والهموم الحقيقية وذلك بهدف الإنارة والبحث عن حلول عملية لفائدة الوطن والمواطنين، والنظر إلى الديمقراطية بوصفها فضاء لتكريس المواطنة وتعميق الوعي بالحقوق والواجبات ومجالاً للبذل والعطاء والتطوع من أجل المصلحة العامة. ومن تلك المحددات النظر إلى الساحة اليمنية باعتبارها المعنية بفكرة ممارسة الديمقراطية والتعامل مع آلياتها على نحو واع، وأن للصحافة دوراً بالغ الأهمية في تعزيز الاصطفاف الوطني وفي توفير المناخ الملائم المساهم في حوار الأحزاب، وأن قوة قانون الصحافة لا تتحدد بمجرد كفالة نصوصه للحقوق والحريات المتعلقة بالصحافة والصحفيين بل لا بد من إردافه بميثاق شرف صحفي، والأهم من ذلك توافر الوازع الذاتي المتماهي بالوطني، والحرص على أن يأتي القانون الجديد خدمة للحرية وغايات تطوير أداء الصحافة وتطويراً لدور ومسئوليات نقابة الصحفيين وارتفاعاً بمكانتها إلى مستوى تنظيم يقوم على أسس قانونية ويعزز من دور الصحفي ويقدم أنموذجاً في حقل الصحافة يقتدى به في حقيقة الممارسة المسئولة للحرية. وبين التقرير مزايا مشروع القانون الجديد، التي قال إن أهمها وجود معالجة للصحافة الإلكترونية، ونصه على عدم جواز القبض على الصحفي أو حبسه بسبب آرائه، وحدد العقوبات في جرائم النشر بعقوبات مالية خلافاً لعقوبة الحبس التي نص عليها القانون النافذ. كما أن مشروع القانون أفرد باباً هو الباب الثاني منه لنقابة الصحفيين، ما يشكل ضمانة وضع قانوني متكامل للنقابة ويعطيها سلطات واختصاصات مرتبطة بحماية الصحفي والمهنة الصحفية وكفالة الإمكانيات المادية لها، بالإضافة إلى أن المشروع نص على تبني ميثاق شرف صحفي وهو ما من شأنه تعزيز ضوابط أخلاقيات ممارسة المهنة. وسيواصل المجلس مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقه وأقره. حضر الجلسة من الجانب الحكومي وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي، ووزير شئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني، ووكيل وزارة الإعلام محمد شاهر، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، رئيس تحرير صحيفة الثورة علي ناجي الرعوي، ونقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي، ومدير عام الصحافة بوزارة الإعلام إبراهيم عبد الحبيب، وأمين عام نقابة الصحفيين مروان دماج، وعضو مجلس النقابة أحمد الجبر والأمين المالي بالنقابة محمد شبيطة .