[c1]نزول ميداني شمل محافظات عِدة[/c]صنعاء / فريد محسن علي :اكدت مناقشات مجلس الشورى أهمية دور السلطة المحلية كتجربة رائدة جديرة بالرعاية والمتابعة والتقييم وصولا الى انضاج هذه التجربة المتميزة. وكان المجلس قد وقف على مدى يومين (14، 15) يونيو الجاري برئاسة الاستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس المجلس امام موضوع (السلطة المحلية)، وخلال الجلسات أشاد الأعضاء بالتقرير التقييمي الثالث المقدم من اللجنة المختصة (لجنة السلطة المحلية والخدمات) واعتبروه مرجعا هاما للجهات المعنية بالسلطة المحلية.[c1]تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها[/c]وتطرق التقرير الى خطة المجلس لعام 2006 فيما يتعلق بالدور المنوط بلجنة السلطة المحلية حيث قامت بالنزول الميداني الى محافظات الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت (مديريات الساحل)، المهرة، حضرموت (مديريات الوادي والصحراء)، صنعاء وامانة العاصمة، واستكملت اللجنة النزول الى جميع المحافظات الاخرى (الحديدة، حجة، المحويت، صعدة وعمران) ثم (ذمار، ابين، البيضاء، عدن، لحج، الضالع، إب وتعز)، وقدمت تقريرها في سبتمبر 2004م ومن ثم رفع المجلس التوصيات، وعدد منها اي التوصيات لم يجد طريقه بعد الى التنفيذي، الا ان اللجنة تناولته بالتحليل سعيا لتنفيذ المهام الدستورية الموكلة الى المجلس والمحددة بـ (رعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرها وتعزيزها) بموجب المادة (42) من القانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى حيث نصت على دراسة وتقويم نظام السلطة المحلية القائم على مبدأ اللامركزية والمشاركة الشعبية وتقديم التصورات والمقترحات المتعلقة بتطوير التجربة بما ينسجم والنهج الديمقراطي وخدمة اهداف المجتمع الحديث وبما يحقق تنمية الوعي في المجتمع والتوجهات الديمقراطية، وكذلك ابداء الرأي والمشورة الى المجلس في القوانين المتعلقة بالسلطة المحلية والتقسيم الاداري للجمهورية وتقديم الدراسات الهادفة الى تطوير الوحدات الادارية والمجالس المحلية باعتبارهما جزء لايتجزأ من سلطة الدولة، وبما يعزز ترسيخ الوحدة الوطنية والنماء الاقتصادي، والامن والسلام الاجتماعي ودراسة العوامل والمحددات المتعلقة بهذا الجانب.واشار التقرير الى ان النزول الميداني تميز بانه شمل محافظات بينها تفاوت ظاهر من حيث مستوى التنمية الادارية والاجتماعية استنادا الى ماهو متوفر للمحافظة من موارد مالية وكوادر بشرية مؤهلة.[c1]المجمعات الحكومية[/c]واقترحت اللجنة بناء على نزولها الميداني الثاني في عام 2004م عشرين توصية واقر المجلس رفعها الى فخامة الاخ رئيس الجمهورية .. وكانت اول توصية تقدمت بها اللجنة في عام 2003م تنص على اهمية الاسراع في بناء المجمعات الحكومية في المديريات لانه بدونها يصعب تأسيس سلطة محلية في المناطق الريفية النائية التي لاتوجد بها مبان للايجار كمكاتب او سكن لافراد السلطة المحلية، باعتبار ان المجمعات الحكومية من اهم المعطيات وشروط نجاح تجربة السلطة المحلية ومن المهم الاشارة بهذا الصدد الى ماتم انجازه من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الادارة المحلية خلال الفترة 1999 - 2005م حيث تم اعتماد (138) مشروعا بكلفة اجمالية قدرها (000ر890ر766ر12) ريال تقريبا، منها (94) مجمعا حكوميا جديدا، تم تنفيذ واستلام (42) مجمعا و(52) مجمعا ماتزال قيد التنفيذ. وتجدر الاشارة الى ان (15) مجمعا حكوميا قد تم انشاؤها بتمويل من البنك منها (9) مجمعات في محافظة تعز و(6) اخرى في محافظة إب. كما ان (7) مجمعات حكومية قد تم انشاؤها في محافظة الحديدة واثنين مايزالان قيد التنفيذ بتمويل من محافظة الحديدة ولم تدخل كلفة هذه المجمعات ضمن الكلفة الاجمالية، وقد ساهمت وزارة الادارة المحلية بتحمل تكاليف الاثاث لهذه المجمعات، كما قامت الوزارة ببناء سبعة مباني سكن ودور ضيافة في مراكز المحافظات اضافة الى استكمال بناء او تسوير او ترميم (37) مبنى حكوميا قديما واجمالي عدد المديريات التي ماتزال بدون مجمعات حكومية يصل الى (246) مديرية.[c1]الموازنات التشغيلية[/c]وجاء في التقرير انه من خلال اللقاءات العديدة مع افراد السلطة المحلية في المحافظات ان العقبة الرئيسية الثانية بعد انعدام المجمعات الحكومية والتي تحول دون تمكين اعضاء السلطة المحلية من القيام بواجباتهم بالشكل المطلوب هو ضآلة المخصصات المالية في الموازنات التشغيلية اكان لمدراء عموم المديريات او مدراء المكاتب التنفيذية، حيث اتضح انه من الصعب جدا على مدير عام مديرية او نائية المتابعة لما يدور في مديريته وتفقد اموال الناس ومتابعة تنفيذ المشارع، وعلى ضوء ذلك فقد قام مجلس الشورى برفع توصية على ضوء تقرير اللجنة في عام 2003م وكررها في عام 2004م، ومازال الوضع كما هو عليه.[c1]تدريب اعضاء السلطة المحلية[/c]يعتبر قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولوائحة التنفيذية العمود الفقري لتجربة السلطة المحلية، ومن المهم ان يتم استيعاب هذه المصفوفة التشريعية من قبل القائمين على تنفيذها، وهم اعضاء السلطة المحلية بشقيها المنتخب والمعين اي اعضاء المجالس المحلية واعضاء المكاتب التنفيذية لان الالمام بهذه التشريعات هو الاساس في قيام هذه التجربة على قدمها والحل لاية منازعات او سوء فهم لمهام واختصاصات كل فرد من افراد السلطة المحلية. وكانت وزارة الادارة المحلية قد بدأت بداية جيدة عندما تمكنت من عقد دورات تدريبية لنحو 2000 شخص من الاعضاء خلال عام 2001م وانشأت مركزا للتدريب في اطار ديوان الوزارة، الا ان وزارة المالية خذلتها في الاعوام اللاحقة بعدم الموافقة على تخصيص الاموال اللازمة لاستمرار الدورات التدريبية، واللجنة ترى ان عملية التأهيل والتدريب عملية متواصلة وتكتسب اهمية خاصة.[c1]الوحدات الحسابية[/c]اكد التقرير بان الوحدات الحسابية تعتبر العامل المحرك للسلطة المحلية والتي بدونها يصبح نقل الصلاحيات قاصرا بل مستحيلا لانه بدون الوحدات الحسابية ستظل المديريات مرتبطة بالمركز .. و الواقع ان وزارة المالية كانت السباقة في فتح الوحدات الحسابية في معظم مديريات الجمهورية، الا ان عمل تلك الوحدات يبقى قاصرا في ظل تواجد فروع للبنك المركزي في هذه المديريات، ما يعني ان الاجراءات المحاسبية بما فيها اعداد الشيكات يتم في المديرية، ولكن يضطر المسؤولون للسفر الى مقر المحافظة حيث يوجد فرع للبنك المركزي لصرف الشيك.وبهذا الصدد فقد اقترحت لجنة السلطة المحلية والخدمات بمجلس الشورى رفع توصية تحث البنك المركزي على فتح فروع في المديريات او تعتمد فروع البنوك الحكومية الاخرى كالبنك الاهلي اليمني والبنك اليمني للانشاء والتعمير وايضا البنك الزراعي ان يقوم مقامه في المديريات التي تتواجد فيها فروع لتلك البنوك.[c1]إنشاء البنى المرفقية[/c]وشدد اعضاء المجلس في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار عمليات انشاء البنى المرفقية وتأهيل وتدريب الكوادر الاعضاء في المجالس المحلية، والاسراع في انهاء التعارض في التشريعات القائمة والمتسببة في عرقلة اداء المجالس المحلية وخاصة منها الجوانب المالية.واعتبرت المناقشات المؤتمر الرابع للسلطة المحلية فرصة ثمينه لاجراء تقييم شامل لتجربة السلطة المحلية.[c1]التوصيات[/c]على ضوء ما ورد في الفصل الاول الذي تطرق الى توصيات المجلس السابقة وماذا تم بشأنها والى الفصل الثاني الذي لخص نتائج الزيارات الميدانية الى سبع محافظات وكذا الفصل الثالث الخاص باستنتاجات اللجنة فان لجنة السلطة المحلية والخدمات تقترح على مجلس الشورى الموقر ان يرفع التوصيات التالية الى فخامة الاخ رئيس الجمهورية (حفظه الله).1 - ضرورة الاسراع في بناء المجمعات الحكومية في مراكز المحافظات والمديريات ووضع خطة زمنية محددة لتنفيذ ذلك ودراسة امكانية الحصول على مساعدة او قرض ميسر لتنفيذ الخطة وباسرع وقت ممكن.2 - توجيه الحكومة وبالذات وزارتي المالية والخدمة المدنية باعادة النظر في الموازنات التشغيلية للوحدات الادارية بما يمكنها من القيام بواجباتها حسبما تقتضيه نصوص قانون السلطة المحلية ولوائحه.3 - توجيه الحكومة بزيادة حصة المحافظات من الدعم المركزي وبالذات الموازنة الاستثمارية بما لايقل عن 10 وذلك لكي تتمكن الوحدات الادارية من تنفيذ المشاريع المقرة لها بشكل مباشر وبما يخدم التوجه نحو اللامركزية.4 - توجيه الحكومة برصد الموازنة الكافية في اطار موازنة وزارة الادارة المحلية لغرض عقد الدورات التأهيلية لافراد السلطة المحلية.5 - ضرورة تحسين ظروف المحصلين المادية وتحفيزهم وتوظيف العدد الكافي منهم وتدريبهم على اعمال التحصيل واعتماد آليات تحصيل تضمن الحفاظ على مواد السلطة المحلية.6 - ضرورة العمل على تعديل القوانين التي تتعارض نصوصها مع قانون السلطة المحلية وان تعطى الاولوية في التعديل للقوانين الرئيسية التالية:1 - القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.2 - القانون رقم (13)) لسنة 1990م بشأن تحصيل الاموال العامة.3 - القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.4 - القانون رقم (20) لسنة 1995م بشأن التخطيط الحضري.5 - القانون رقم (3) لسنة 1997م بشأن المناقصات والمزايدات.6 - القانون رقم (2)) لسنة 1999م بشأن الزكاة.7 - القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) بشأن صناديق النظافة وتحسين المدن.7 - التوجيه بمراجعة قانون السلطة المحلية وتعديلاته واللوائح المنبثقة عنه على ضوء التجربة المكتسبة واقتراح التعديلات اللازمة عليه بما يضمن نجاح وتطوير تجربة السلطة المحلية.8 - التوجيه بضرورة الاسراع باصدار قانون خاص بموارد السلطة المحلية كون هذه الموارد تحصل حاليا بالاستناد الى قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يعتبر مخالف للمبدأ القانوني ان لاضريبة الا بقانون.9 - توجيه الجهات المختصة بالعمل على انهاء آفة الثأر باسرع وقت ممكن والبدء باعلان فترة صلح يعتبر من يرتكب اي جريمة ثأر جاني شخصي ويحاكم بموجب القوانين النافذة.10 - ضرورة تعديل اللوائح التنظيمية لدواوين الوزارات والاجهزة المركزية وهياكلها التنظيمية بما يتناسب والصلاحيات التي نقلت الى المحافظات بموجب قانون السلطة المحلية وتقليص عدد الموظفين فيها بحسب الحاجة والمهام المعدلة و ان يتم الاستفادة من فائض الموظفين المؤهلين في سد حاجة المحافظات والمديريات لهذه الكفاءات.11 - التوجيه بانشاء مدارس لطلاب المرحلة الثانوية تشمل الاقامة والاعاشة لتمكين الطلبة في المناطق ذات المساحات الواسعة والكثافة السكانية المتدنية من مواصلة دراستهم والحد من ظاهرة التسرب.12 - التوجيه باتخاذ الاجراءات اللازمة، بما فيها ، الاجراءات القانونية لاستعادة وحدات شق الطرق التي لاتزال بحوزة بعض اعضاء مجلس النواب والوجاهات الاجتماعية وتسليمها الى المجالس المحلية.13 - التوجيه بانشاء فصول دراسية جديدة في امانة العاصمة والمدن الرئيسية حيث يفوق عدد الطلبة في الفصل الواحد مائة طالب مما يحول دون ايصال المادة التعليمية الى هذا العدد الكبير من الطلبة.14 - ضرورة الاسراع في وضع برنامج تنفيذي زمني للقرارات الاستثنائية التي اتخذها مجلس الوزراء لتطوير محافظات الجوف ومأرب وشبوة بما يمكن هذه المحافظاات من اللحاق بالتطور الجاري ببقية محافظات الجمهورية.15 - التوجيه باعادة تشغيل مطار عتق لما لذلك من فوائد كبيرة تعود على محافظة شبوة والمحافظات المجاورة لها.16 - توجيه الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الآثار التاريخية الهامة من السرقة والعبث التي تزخر بها محافظات الجوف ومأرب وشبوة.17 - التوجيه بعدم تخفيض الدعم المركزي على المحافظات التي تحقق زيادة في الايرادات المحلية، كما حصل لمحافظة حضرموت، وذلك لتشجيع المحافظات على زيادة مواردها المحلية بما يمكنها من تنفيذ مشاريعها الانمائية والخدمية.18 - ضرورة الاسراع ببناء مستشفى مركزي لمحافظة المهرة ومده بالامكانيات التشغيلية اللازمة نظرا لما يعانيه سكانها بسبب المسافات الشاسعة بينهم وبين اقرب المستشفيات الحكومية.19 - توجيه الحكومة اعطاء الاولوية لتنفيذ طريق الغيظة - تريم التي بينت الدراسات بانها ستخفض المسافة بين المدينتين من 872 كم الى 350 كم فقط.20 - توجيه الجهات المختصة برفع النقاط الامنية والعسكرية غير الضرورية من محافظة المهرة ووضع حد للتصرفات غير اللائقة من قبل القائمين على هذه النقاط.21 - ضرورة اعطاء رعاية خاصة لمحافظة المهرة والمحافظات النائية الاخرى فيما يختص بشروط القبول في الجامعات اليمنية والابتعاث الى الخارج عملا بما كان عليه الوضع في السابق ولكي تتمكن هذه المحافظات من الاعتماد على ابنائها لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين خاصة في مجالي الصحة والتعليم.22 - التوجيه بحسم الخلاف بين محافظتي المهرة وحضرموت حول حدودهم الصحراوية حيث يفيد المسؤولون في محافظة المهرة ان جزءا كبيرا من مديرية رماه التابعة لمحافظة حضرموت يقع ضمن محافظة المهرة ولحسم الامر اهمية كون هناك من يعمل على تطوير الخلاف من خلاف اداري بحت الى خلاف قبلي.23 - التوجيه بضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2004م الصادر بناء على توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية والخاص بدراسة الاوضاع الادارية في مكاتب فروع الوزارات والمؤ سسات الحكومية والسلطة المحلية لمديريات الوادي والصحراء، محافظة حضرموت واتخاذ الاجراءات الكفيلة لحل المشاكل التي تعاني منها تلك المديريات وكذا تنفيذ توجيهات فخامة الاخ الرئيس فيما يختص بجزيرة سقطرى خلال نزوله الميداني اليها بتاريخ 20/10/2005م واهمها تزويد الجزيرة بمولدين كهربائيين وسفلتة اربعة عشر كيلومترا من شوارع العاصمة حديبو وتوفير مائتي وظيفة لخريجي الثانوية العامة من ابناء الجزيرة.24 - الإسراع بحل المشاكل الادارية والمالية التي تعاني منها محافظة صنعاء بسبب التداخل الكبير في الصلاحيات بينها وبين امانة العاصمة اما بدمجها في وحدة ادارية واحدة مع الامانة او بتشكيل لجنة من الجهات المختصة لايجاد البديل المناسب.25 - الاسراع بحسم موضوع مشروع قانون الامانة الذي يقضي بدمج الوحدات الادارية في امانة العاصمة في وحدة ادارية واحدة اما باصداره وتنفيذه او بسحبه وتوجيه قيادة الامانة بنقل الصلاحيات الى المديريات بحسب ما نص عليه قانون السلطة المحلية ولوائحه.