محافظ البنك المركزي اليمني:
صنعاء / سبأ :أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي أن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي والتي وصلت في نهاية يوليو الماضي إلى أكثر من (8) مليارات دولار، مستثمرة في بنوك ذات تصنيف عال، وموزعة جغرافيا في عدد من البنوك العالمية الآمنة والمستقرة والمدعومة من قبل حكوماتها.وأوضح المحافظ السماوي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان جزء من هذه المحفظة تدار من قبل بنك التسويات الدولي في بازل وصندوق النقد العربي وهي مؤسسات دولية تستثمر في محافظ استثمارية عالية الجودة .وقال« كنوع من الاطمئنان تم إجراء عمليات متعددة للأصول الخارجية للبنك المركزي اليمني منذ مطلع الشهر الجاري منها تحويل حسابات للبنك المركزي من بنوك الى بنوك أخرى، وقامت هذه البنوك بالتنفيذ دون أي تردد، وتم تنفيذ العمليات حسب تعليمات البنك المركزي، وإضافة العوائد المستحقة على ودائع حان استحقاقها الى حسابات البنك المركزي فورا، وسحب مبالغ كبيرة نقدا لمواجهة حاجة السوق من النقد الأجنبي، وإمداد البنوك بأي متطلبات لها من النقد الأجنبي ».ولفت محافظ البنك المركزي اليمني إلى ان محفظة البنك المركزي للاحتياطيات كما هي في منتصف أكتوبر الجاري تتوزع بحسب العملات الى 4ر69 بالمائة بالدولار الأمريكي، و 7ر20 بالمائة باليورو، و 8ر8 بالمائة بالجنيه الإسترليني وبقية النسبة بعملات أخرى، وموزعة جغرافيا بشكل آمن.واستعرض المحافظ السماوي الإجراءات التي قام بها البنك المركزي اثناء الأزمة المالية العالمية منها التدخل بحوالي 258 مليون دولار في السوق المحلية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف، و إمداد البنوك باحتياجاتها من السيولة نقدا(دولار)، و إلزام البنوك بأخذ الحيطة والحذر فيما يخص أصولها الخارجية وإلزامها بضرورة الالتزام بمعايير الرقابة الاحترازية وضرورة توزيع أرصدتها الخارجية على بنوك ومناطق جغرافية مختلفة، وكذا الالتزام الصارم بمعايير الائتمان المبلغة لهم.وأشار محافظ البنك المركزي اليمني الى أن البنوك اليمنية تتمتع بفائض في السيولة, وليس لديها استثمارات كبيرة يعتد بها في البنوك بالدول الأوروبية أو أمريكا.، واستثماراتها في الخارج غير مرتبطة بصناديق الاستثمار العقاري او المشتقات المالية او الاسهم والسندات الخارجية.. مبينا ان نسبة أصول البنوك المستثمرة في الخارج تشكل نسبة بسيطة من إجمالي أصول القطاع المصرفي اليمني، حيث تستثمر البنوك الإسلامية 20 بالمائة من إجمالي أصولها في الخارج نتيجة عملها في المضاربة والمتاجرة والمرابحة وفي أدوات مأمونة ، فيما البنوك الوطنية تستثمر 7 بالمائة من إجمالي أصولها، وفروع البنوك الأجنبية 7 بالمائة .. مؤكدا أن بقية الأصول الخارجية حسابات جارية وودائع في مصارف عالمية موزعة جغرافيا لمواجهة التزامات الإعتمادات المستندية، و أي متطلبات للبنوك التجارية.وجدد التأكيد أن اليمن في وضع سليم حيث لا تواجه أي مشكلات في الجهاز المصرفي أو أزمة سيولة، حيث تتمتع البنوك العاملة في اليمن بسيولة عالية ، ففي البنوك التقليدية تصل نسبة السيولة الى حوالي 70 بالمائة والبنوك الإسلامية الى حوالي 55 بالمائة.واستعرض المحافظ السماوي الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي في الفترة الماضية وخاصة إجراءات الرقابة الاحترازية مثل صدور مجموعة من القوانين تنظم مختلف جوانب العمل المصرفي ، وإتباع معايير كفاية رأس المال والتي وصلت إلى 12 بالمائة عام 2007 مقارنة بواحد في المائة عام 97م ، ومعايير الائتمان وتجنب المخاطر المختلفة المرتبطة بالأصول الأجنبية .. مشيرا إلى أن عدم وجود بورصة يمنية جنب اليمن تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني ان إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي اليمني ارتفع في نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري اثناء اشتداد الأزمة المالية العالمية الى تريليون و 176 ملياراً و 179 مليوناً و700 ألف ريال، مقارنة بتريليون و 169 ملياراً و 779 مليوناً و 500 ألف ريال في نهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة بلغت 6 مليارات و 400 مليون و 200ألف ريال، فيما كانت الودائع تريليون و 51 مليون ريال نهاية العام الماضي.. مؤكدا أن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية التي اقر مؤخرا إنشاؤها ستسهم في تعزيز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي اليمني، بما تؤديه من أهداف في حماية صغار المودعين وكسب ثقتهم في الجهاز المصرفي اليمني وقدرته على حماية ودائعهم.. لافتا الى ان عملية تأسيس تكوينات مؤسسة ضمان الودائع المصرفية قد بدأت .وقال« نظام التأمين على الودائع المصرفية فرضته الحاجة وواقع المشاكل التي واجهت النظام المصرفي في كثير من دول العالم سواء المتقدمة او النامية.وأضاف «القروض والتسهيلات التي منحتها البنوك التجارية والإسلامية ارتفعت الى 429 مليار ريال نهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 359 مليار ريال نهاية العام الماضي..وتطرق المحافظ السماوي الى خطط البنك خلال الفترة القادمة والمتمثلة في المحافظة على استقرار الأسعار بما فيها أسعار الصرف وأسعار السلع من خلال السيطرة على معدل التضخم بالتحكم في كمية السيولة بالمجتمع والتحقق من مناسبة معدلات النمو في السيولة مع معدلات النمو في الاقتصاد .. مشيرا إلى أن البنك سيعمل على تكثيف التدخل لإمداد السوق باحتياجاته من النقد الأجنبي والمحافظة على استقرار سعر الصرف ، واستخدام أدوات السياسة النقدية مثل أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي وإصدار شهادات الإيداع لامتصاص السيولة وإصدار أذون الخزانة.ولفت محافظ البنك المركزي اليمني في ختام تصريحه الى ان البنك لديه من الأدوات المتاحة التي كفلها له القانون ما يمكنه أن يؤثر في كمية السيولة وتحريك سعر الفائدة من خلال سعر الإقراض والخصم وإصدار أذون الخزانة وبيع وشراء النقد الأجنبي.