الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي يسعى كما هو مدون في وثائقه الرسمية(إلى تحقيق رقابة فعالة على الموارد العامة بما يؤدي إلى استخدامها وادارتها بكفاءة اقتصادية وفعالة) صدر مؤخراً عنه التقرير الخاص بنتائج مراجعة الحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية للعام 2006م.. ومعروف في بلادنا أنه يتم الكشف عن نتائج المراجعة بعد عامين وربما أكثر، بسبب (عدم التزام العديد من وحدات القطاع الاقتصادي بإقفال حساباتها في المواعيد القانونية المحددة).أشارالتقريرـ الذي قدم في مارس الماضي إلى مجلس النواب والشورى ونشر بالكامل في «الرقابة» (النشرة الدورية المتداولة للجهاز) إلى الاختلالات المزمنة التي تصاحب تنفيذ موازنات وحدات القطاع الاقتصادي. وقد ذكر رئيس الجهاز د. عبدالله عبدالله السنغي، أن أداء الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة مازالت تعاني من عدم استكمال منظومة اللوائح التنفيذية المنظمة لعملها، ومن بروز انحرافات في نتائج موازناتها واستحواذ بعض الصناديق المتخصصة على اختصاصات وصلاحيات واسعة على حساب اختصاصات الوزارات. هذا ماقاله رئيس الجهاز.وبالعودة إلى التقرير المماثل للجهاز عن الحسابات الختامية للعام 2005م، فإن الوحدات الاقتصادية لازالت (تتسم بالعشوائية ولاتستند عند إعدادها إلى الأسس العلمية وتفتقر إلى رؤية متكاملة تستوعب الدور المتوقع لهذا القطاع).ومن واقع التقريرين المذكورين فإن الاختلالات ونسبة الانحرافات في الوحدات الاقتصادية هي على النحو التالي:ـ 8,5 % نسبة الاختلال والانحراف عام 2002مـ 35 % حيث ارتفع الاختلال عام (2003و2004م)ـ وفي العام 2005م وصلت نسبة الانحرافات إلى (65 %)ـ والعام 2006م كانت النسبة (42 %).والأرقام المذكورة ومن خلال الاطلاع عليها.. تتضح نسبة التجاوزات والاختلالات مع بقاء نفس القيادات في بعض تلك الوحدات وكأنها ليست معنية بما حدث بدليل استمرار تصاعد الاختلالات والتجاوزات خلال الأعوام الستة الماضية.. لماذا؟والجواب.. لم يبذل أي جهد لدراسة ماهي الأسباب ومن المسؤول عنها.. وكيف يمكن تنفيذ مبدأ المساءلة والعقاب والثواب.وإذا كان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يؤكد أهمية إعادة الاعتبار لوظيفة الموازنة ووحدات القطاع الاقتصادي باعتبارها إدارة تخطيطية ووسيلة للتقييم والمساعدة..،فإن الواقع يحتم على الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن تكون هي المتلقي الأول لهذه الأرقام والتحليلات التي تصف عمل الوحدات الاقتصادية بالعشوائية والانحرافات عاماً بعد عام وفي ظل نفس القيادات.وللإجابة على السؤال ماذا بعد المراجعة؟ نعتقد أن الهيئة تستطيع فتح الأبواب المغلقة.
