مسقط /متابعات:دفع شح الوظائف الحكومية في سلطنة عمان بآلاف الشباب إلى وظائف القطاع الخاص برواتب ضئيلة لا توازي متطلبات الحياة من مسكن وملبس وطعام.وارتفع عدد العاملين العمانيين بالقطاع الخاص بنسبة 11.7% إلى 147 ألف عامل بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة بـ131 ألفا و775 عاملا في 2007. وشكا عاملون تحدثوا لـ«الأسواق.نت» من أنحاء السلطنة من ضعف رواتبهم، ولم يخفوا أن أعينهم تتطلع إلى وظائف شاغرة قد تتوفر في القطاع الحكومي، وبرروا ذلك بإمكانية حصولهم على رواتب ومزايا أفضل.وكشفت إحصاءات وزارة الاقتصاد الوطني زيادة أعداد العاملين العمانيين الذكور في القطاع الخاص إلى 120.562 ألف عامل، وزيادة العاملات العمانيات إلى 26.632 ألف عاملة، ويتقاضى 104 آلاف عامل عماني رواتب تتراوح بين 120 - 300 ريال شهريا مشكلين نسبة 70% من رواتب العمانيين بالقطاع الخاص (الدولار يعادل 0.38 ريالا).وقال موظف عماني بالقطاع الخاص فضَّل عدم ذكر اسمه لـ»الأسواق.نت» إن العمانيين بشكل عام يفضلون العمل بالقطاع الحكومي على الخاص لكثرة الامتيازات، مثل الراتب، والبدلات، والعلاوات، والرعاية الصحية، والإجازات، ومعاش التقاعد، وبالتالي فالكثير من العمانيين يعملون بالقطاع الخاص وأعينهم على الحكومة، وعندما يتوافر لهم العمل الحكومي يتركون العمل بالقطاع الخاص فورا ودون تردد.وأضاف: «حصل صديق لي على وظيفة حكومية مؤخرا براتب 700 ريال، في حين كان يتقاضى بالقطاع الخاص 440 ريالا، هذا بخلاف الامتيازات الأخرى، وانعكس عدم استقرار العمانيين بالقطاع الخاص على رواتبهم ومزاياهم الأخرى، وبالتالي فصاحب العمل العماني يثق بالوافد أكثر من المواطن ليس لأنه أكثر خبرة فقط، ولكن لإخلاصه وتفانيه في العمل أيضا، عكس المواطن الذي ينتظر فرصة أفضل، ويترك العمل فورا».من جهته أوضح سعيد الزدجالي -سائق تاكسي- أنه جرب العمل بالقطاع الخاص، وكان يتقاضى 120 ريالا في وظيفة مندوب مبيعات بخلاف العمولة، وقد التحق بتلك الوظيفة لأن خبراته في الأخشاب والنجارة، ولم يجد الفرصة المناسبة ولا الواسطة، وكان يبذل جهدا كبيرا، وبعد فترة ترك العمل واشترى سيارة تاكسي يعمل عليه حاليا لتحقيق دخل أفضل بدلا من العمل بالقطاع الخاص براتب 140 ريالا.وأكد سيف الغماري -وهو صاحب محل سوبر ماركت- أن تكاليف الحياة ارتفعت كثيرا خلال الأعوام القليلة الماضية، فالشقة التي كان إيجارها 50 ريالا ارتفعت إلى 200 ريال، بخلاف فاتورة المياه والكهرباء، وإيجار الشقة أو الفيلا الذي كان 300 ريال أصبح يتراوح بين 500 و600 ريال، وبالتالي يمكن القول إن 300 ريال كراتب شهري لا تكفي حاليا، ويجب أن يكون الحد الأدنى للأجور 400 ريال».وأوضح الغماري أن شاب اليوم أصبح مطالبا بالعمل، وبناء أو استئجار مسكن، وشراء سيارة، وبالتالي زادت عليه أعباء الحياة، فالسيارة المستعملة التي كان ثمنها 400 ريال حتى سنوات قريبة أصبح صعبا شراؤها بـ800 ريال، والحل الوحيد لهذه المعضلة هو التدريب والتأهيل، ويجب أن تخصص كل المؤسسات جزءا من ميزانياتها لبرامج التدريب والتطوير واكتساب الخبرات من الوافدين الذين إن طال الزمن عليهم أو قصر سيعودون يوما ما إلى بلادهم، ويجب إعداد الشباب لتحسين دخولهم، وقيادة دفة الاقتصاد والمشاريع مستقبلا».وبلغ إجمالي العمانيين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 147 ألف عامل بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 131 ألفا و775 عاملا إجمالي العاملين في 2007 بزيادة 11.7 %، وأكدت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني أن إجمالي العاملين الذكور في القطاع الخاص بلغ 120.562 ألف عامل، في حين بلغ إجمالي العاملات الإناث حوالي 26.632 ألف عاملة.وحول الأجور أكدت الإحصاءات أن عدد العمانيين الذي يتقاضون رواتب تبلغ 120 ريالا حوالي 51 ألف عماني، وبلغ إجمالي العمانيين الذين تتراوح رواتبهم بين 120 ريالا و140 ريالا حوالي 20 ألف عامل.وبلغ إجمالي العمانيين الذين تتراوح رواتبهم بين 160 ريالا و180 ريالا حوالي 10 آلاف عامل، وبلغ إجمالي متقاضي رواتب تتراوح بين 180 و200 ريال حوالي 7 آلاف عامل، والذين يتقاضون رواتب بين 200 ريال و300 ريال حوالي 16 ألف عامل، ويتقاضى حوالي 74 ألف عامل رواتب بين 300 ريال و400 ريال، في حين يتقاضى 4 آلاف عامل رواتب تتراوح بين 400 و500 ريال، ويتقاضى ألفا عامل رواتب تتراوح بين 1000 و2000 ريال، ويتقاضى 589 عاملا رواتب 2000 ريال.وأكدت رئيسة لجنة الموارد البشرية بغرفة التجارة سحر الكعبي لـ»الأسواق نت» أن لجنة الموارد البشرية صممت برنامج «الريادة في الأعمال التجارية، وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة» وتم تقديم عدد من البرامج التدريبية المتميزة بالتنسيق والتعاون مع بيوت الخبرة المحلية والعربية والدولية برسوم رمزية، كما تم تنظيم ندوات تُعنى بتنمية الموارد البشرية، والمشاركة في الملتقيات والندوات خارج السلطنة.وقالت الكعبي إن التعمين تجربة ناجحة إلى حد كبير، ولكننا ما زلنا بحاجة إلى المزيد من التخطيط والتدريب في هذا المجال، ورغم أن العمل الحر ليس جديدا على الشاب العماني -فهو بطبيعته ومنذ القدم لا يحب الركون إلى الخمول والكسل- ولكن نتيجة المغريات في العالم المعاصر فإننا بحاجة لمزيد من التأهيل لهؤلاء الشباب قبل الانخراط في سوق العمل، كما يجب إعادة النظر في المناهج التعليمية ومخرجات التعليم الثانوي والتعليم العالي لتتناسب مع احتياجات سوق العمل حتى نستطيع الاستمرار في عمليات التعمين المتقن والسليم.إلى ذلك أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل الخنجي لـ»الأسواق.نت» أنه تم رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين العمانيين بالقطاع الخاص من 120 ريالا إلى 140 ريالا في عام 2008 بناء على تعليمات مجلس الوزراء لمواجهة ارتفاع الأسعار في العام المنصرم.وأوضح أنه ليست هناك في الأفق بوادر زيادة جديدة لتلك المرتبات في 2009، وقال إن الانكماش الاقتصادي وانخفاض أسعار كثير من السلع الأساسية والغذائية في الآونة الأخيرة بسبب تراجع أسعار النفط يجعل الحد الأدنى للرواتب يبدو معقولا.وقال إن التعمين يمضي قدما، والمهم ربط مخرجات التعليم بسوق العمل حتى لا تتخرج أعداد كبيرة من العمالة لا يحتاج إليها سوق العمل، وذكر أنه من المهم أيضا التركيز على تطوير المهارات والخبرات الفنية والإدارية حتى تجد العمالة الوطنية فرص العمل المناسبة لها في ظل المنافسة الشرسة من العمالة الوافدة.وحول تجربة التعمين في القطاع الخاص ذكر رئيس الغرفة أن التعمين واجب وطني واستراتيجية ثابتة تنتهجها الدولة بنجاح لإحلال العمالة المواطنة بدل الوافدة تدريجيا بعد إكسابها الخبرات اللازمة.وأوضح الخنجي أن هناك العديد من التحديات تواجهها شركات القطاع الخاص الفترة المقبلة أهمها المحافظة على معدل النمو وعلى العمالة الفنية بها في ظل مواجهة تداعيات الأزمة المالية، وذكر أن بعض الشركات سوف تضطر مستقبلا إلى الاستغناء عن بعض العمالة الوافدة والوطنية لمواجهة تلك الضغوط، وأعتقد أن التركيز سيكون على العمالة المؤقتة وليست أصحاب الخبرات، وينطبق هذا على العمالة الوافدة والوطنية.