الرياض/ متابعات: حمل كثير من المختصين آمالاً كبيرة على التعديلات الوزارية الأخيرة وخاصة فيما يتعلق بالشؤون النقدية والمالية على خلفية إزاحة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز السبت الماضي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد سعود السياري من منصبه وتعيين نائبه محمد الجاسر في مكانه. ويرى البعض أن الجاسر سيستمر في إكمال مسيرة المحافظ السابق بما أنه من أعضاء الإدارة السابقة، فيما يرى آخرون أنه بحاجة إلى خلق روح جديدة وبناء أجندة تغيير في ملفات عديدة من أبرزها ملف ربط العملة السعودية الريال بالدولار الأميركي. وكان السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) منذ عام 1983 عندما عين قائما بأعمال محافظ المؤسسة قبل أن يجرى تثبيته في المنصب بعد ذلك بعامين، وخلال فترة خدمته ربطت المملكة عملتها بالدولار الأمريكي في عام 1986 وسعت لإتباع سياسة استثمار. وفي أول حديث للمحافظ الجديد في تصريحات نشرتها الصحف السعودية أكد الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد، الذي عين بأمر ملكي أمس الأول على أن تبدأ فترته في الثالث من ربيع الأول المقبل أي مع انتهاء فترة المحافظ الحالي حمد السياري، «أن السيولة في القطاع المصرفي السعودي كافية وأن تكلفة الاقتراض معقولة الآن بفضل قرارات السياسة النقدية». وقال الجاسر: «إن السيولة متوافرة، وإن النظام المالي مستقر والعوامل الأساسية سليمة، لكنه أضاف أن المملكة تحتاج إلى أسواق سندات (صكوك) أكثر تطورا لتسهيل تمويل المشاريع. وفيما يعكس توافر السيولة لدى المصارف السعودية، تراجع سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لأجل شهر واحد 0.83375 في المائة، وذلك مقارنة بأكثر من 4.3 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وهو أمر حدث بفعل خفض مؤسسة النقد أسعار الفائدة وتخفيف قيود الإقراض». كما توقع الجاسر تعافي اقتصاد المملكة الذي يعتمد على النفط من تداعيات الأزمة المالية العالمية بدرجة أسرع من دول أخرى. وقال في تصريحات إعلامية: «ستكون عودة النمو والازدهار في الاقتصاد الوطني مقارنة بالمستويات السابقة أسرع»، مضيفا أن المملكة ستواصل اعتماد سياسة نقدية توطد الاقتصاد المحلي وتحافظ على استقراره وتحميه من أي صدمات قد تنتج عن التفاعل مع الأزمة المالية العالمية، موضحاً أن القيادة السياسية أصدرت توجيهات بعدم المبالغة في أي من السياسات التي قد ترفع المخاطر بالنسبة للاقتصاد المحلي. وأضاف أن هذا من أهم الأسباب التي جعلت المكونات الاقتصادية الوطنية أقوى من غيرها. ويعتقد الكاتب الاقتصادي تركي التريكي في حديثه لـ «إيــلاف» أن الدكتور الجاسر سيستخدم لعبة التصريحات في بداية انطلاقته تمهيداً لإطلاق تغييرات هيكلية كبرى في المؤسسة والتي ستعطي عملاً مختلفا يظهر طريق الإصلاحات التي اتخذها المحافظ الجديد في عهده. ومن جانبه يرى محمد السهلي رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة اليوم في حديث إلى «إيــلاف» أن المحافظ الجديد أمام تحديات جمة في كيفية رسم السياسات النقدية والمالية والمصرفية، رغم عدم ترجيحه إلى تغييرات كبيرة في المؤسسة بسبب إتباع السياسات نفسها منذ توليه منصب نائب المحافظ لكنه يرى أن الرؤية ستبنى لفترة طويلة قبل أن يتضح أي تغيير في عمل المؤسسة. ويقول المحلل المالي عبد الرحمن الزومان لـ «إيـلاف» إن المحافظ الجديد يجب أن يبحث العلاقة بين المواطنين والبنوك وما يشوبها من القصور الشديد في حماية المواطنين من الاستغلال والاحتكار الذين يعانون منهما لدعم حقوقهم وإدخالهم في المعادلة مع البنوك لحماية حقوقهم, لان الاقتصاد يهدف إلى رفاهية المواطن وحماية لقمة عيشه ولتسن القوانين التي تدعم ذلك، داعيا إلى نشر ثقافة الادخار في المجتمع كونه جزءاً مهماً من مكونات الاقتصاد السليم. ومحاربة القروض الاستهلاكية الترفيهية أن صح القول لأنها احد أهم أسباب التدهور في الاقتصاد الأمريكي، وشدد على فتح المنافسة للبنوك العالمية لتدخل السوق السعودية لتعزز المنافسة في هذا السوق المحتكر أو على الأقل لتتعلم بنوكنا اصول العمل المصرفي السليم مما سيجبرها على تحسين جودة خدماتها وتخفيض رسومها المبالغ فيها ولتحترم عملاءها كما يجب. ونقلت صحف سعودية عن اقتصاديين مطالبتهم المحافظ الجديد بإعادة النظر في فوائد إعادة النظر في الفائدة التراكمية على القروض الشخصية، ودراسة تقييم لنظام التأمين، وضوابط النزاعات المصرفية، ربط الريال بسلة عملات بدلاً من الدولار الأميركي.