في الدورة التدريبية الخاصة بأحكام قانون ضريبة المبيعات بعدن..
عدن / زكريا السعدي:تصوير/ علي الدرب :بدأت يوم أمس في عدن الدورة التدريبية و التعريفية الخاصة بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات و التي تنظمها الإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين في مصلحة الضرائب. و سيتلقى المشاركون وعددهم 150 مشاركا و مشاركة يمثلون مؤسسات عامة و خاصة و مختلطة خاضعة لضريبة المبيعات و مؤسسات حكومية ذات علاقة خلال الدورة التي تستمر ثلاثة أيام محاضرات تعريفية بالضريبة العامة على المبيعات و طبيعتها وأهدفها و نطاق فرض الضريبة و كيفية احتسابها و الاستحقاق الضريبي وإجراءات التسجيل وكيفية إلغاءه و كذا معلومات عن الوعاء الضريبي و الدفاتر والسجلات و الإقرارات الضريبية والخصم الضريبي و كيفية ردها من الإيرادات المحصلة طبقا للإجراءات والأسس والشروط بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة في الربط الضريبي وغيرها. و في الافتتاح أكد وكيل محافظة عدن احمد الضلاعي في كلمته أهمية الدورة التي ستسهم في تطوير وتنمية الموارد المالية.. مشيرا إلى ما تشهده المحافظة حاليا من تطور استثماري وعمراني ونقلات نوعية في مختلف المجالات .وأوضح أن ما ستقدمه هذه الدورة من معارف سيسهم في دعم هذا التطور .. داعيا المشاركين إلى الاستفادة من مخرجات هذه الدورة و تطبيقها على الواقع العملي . من جانبه وكيل مصلحة الضرائب المساعد لقطاع المكافحة والتدريب الدكتور محمد سعيد الحاج قال :لقد فرضت هذه الضريبة في اليمن بموجب القانون رقم (19) لسنة 2001م وبتعديلاته، وهي تعتبر ضريبة بديلة لضريبة الإنتاج والاستهلاك التي كانت مطبقة بموجب القانون رقم (70) لسنة 1991م، وليست ضريبة جديدة.كما تقر هذه الضريبة بسعر عام 5% بدلاً من الأسعار المختلفة والمرتفعة التي كانت ساندة في ظل قانون ضرائب الإنتاج والاستهلاك ويعتمد نظام الضريبة العامة على المبيعات على نظام الربط الذاتي بحيث يحتسب المكلف الضريبة المستحقة عليه بنفسه ويتقدم بإقراره إلى الإدارة الضريبية المختصة التي تقبل الإقرار على مسئولية المكلف. ومن ثم فإن هذه الضريبة لا تتطلب نزول المأمورين إلى المكلفين ويترتب على تطبيقها تقليل الاتصال المباشر بين المكلف ومأمور الضرائب ما يساهم في الحد من السلبيات التي قد تصاحب ذلك . وأضاف إن تطبيق هذه الضريبة من شانه إحداث نقلة نوعية لكل من المكلفين والإدارة الضريبية من حيث ضرورة التزام المكلفين بإدارة حسابات منتظمة وإدارة أعمالهم بطريقة حديثة تتماشى مع ما هو متبع في كثير من الدول في العالم ويسهل اندماج الدولة مع المنظمات الإقليمية والدولية كما يساعد على جذب الاستثمارات التي من شانها تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو تطوير إجراءاتها والعمل على رفع كفاءة موظفيها بما يتماشى مع متطلبات هذه الضريبة.وتأتي هذه الندوة في إطار حرص مصلحة الضرائب على تعزيز علاقات التعاون والثقة المتبادلة فيما بينها والجمهور المكلفين وتبصيرهم بحقوقهم والتزامهم بما من شانه تقليل تكاليف امتثالهم للتشريعات الضريبية.رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن الشيخ محمد عمر بامشموس أوضح أن الغرفة عقدت اجتماعات مع فرع الضرائب بعدن لتوضيح ما يعانيه التجار من جراء ضريبة المبيعات .. مشيرا إلى إن تلك المعاناة تتمثل في وجود تمييز في المعاملة بين المكلفين و غير المكلفين وقال انه ليس من المعقول أن تضيع حقوق التجار الذين تقدموا بشكوى فعليا حول التمييز بين المكلفين وغير المكلفين الأمر الذي احدث إرباكا في العمل التجاري في السوق . ونوه بامشموس إلى الوعي بضريبة المبيعات ما زال في طور التنفيذ ويجب التعامل معه على هذا الأساس .. داعيا المشاركين في الدورة إلى الخروج بحلول ووضع تسوية من شانها ضمان حقوق المكلفين.الأخ/عادل عطا مدير فرع ضرائب كبار المكلفين بعدن أكد أهمية الاستفادة من الدورة وإثراءها بالآراء والمقترحات ووضع الحلول المناسبة لكافة أوجه الاختلاف مشيرا إلى أن فعاليات الدورة تأتي انطلاقا من توجهات الحكومة وبرنامج الرئيس علي عبد الله صالح لمكافحة الفساد والإصلاح المالي والإداري .وأضاف أن مصلحة ضرائب في عدن ساهمت في توعية المكلفين من خلال تزويدهم باللوائح والقوانين وغيرها وحل استفساراتهم بما يخدم العمل الضريبي.