بروكسل/ وكالات: قال منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن الحوار مع طهران لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، وإن الأمر يرجع لإيران لتقرر الآن ما إذا كانت تريد للمحادثات أن تستمر على أساس مطالب الأمم المتحدة بتعليق أنشطة التخصيب. وأضاف خافيير سولانا، من مقر الاتحاد في بروكسل، أن إيران لم توافق على تعليق معظم أنشطتها النووية الحساسة بعد أربعة اشهر من المحادثات المكثفة وأن الوقت بدأ ينفد أمام جهود تجنب العقوبات. وحذر المسؤول الأوروبي من أنه في حال رفض طهران لوقف التخصيب فإن الاتحاد سيسلك "الطريق الثاني" وهو إصدار قرار من الأمم المتحدة. جاء ذلك بعد فترة وجيزة من خطاب للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في اجتماع حاشد ببلدة (نظر أباد) غرب طهران قال فيه "نحن مستعدون لإجراء محادثات للقضاء على المخاوف.نريد أن تستمر المحادثات ولكن إذا اعتقد أحد أن من الممكن استخدام المحادثات للضغط علينا فهو مخطيء". وأمهلت الولايات المتحدة المفاوضين الأوروبيين حتى نهاية الأسبوع الجاري لإقناع إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم، قبل استئناف مساعيها لفرض عقوبات عليها. أعلن ذلك مساعد وزيرة الخارجية, وقال أيضا إن من الضروري أن تفضي المفاوضات المتوقعة خلال الأسبوع الجاري بين سولانا ولاريجاني إلى التزام واضح بوقف التخصيب. وأضاف نيكولاس بيرنز أنه إذا كان الرد الإيراني بقولهم ربما فهذا يعني رفضا, وإذا كان الرد بالقول "نرغب في مواصلة المفاوضات" فإننا نتفاوض منذ أربعة أشهر" وأوضح أنه "علينا في مرحلة ما أن نضع حدا لذلك.. أعتقد أن الرد سيكون لدينا في نهاية الأسبوع الجاري". أما توم كاسي مساعد المتحدث باسم الخارجية فقد قال: إن المحادثات الأخيرة، التي جرت الاثنين بين سولانا ولاريجاني، لم تؤد إلى اتفاق حول تعليق تخصيب اليورانيوم. وكانت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس وافقت على طلب نظرائها، بالدول الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا، على منح مزيد من الوقت للمحادثات بين سولانا ولاريجاني قبل اللجوء إلى عقوبات. غير أن مجموعة الدول هذه وافقت الأسبوع الماضي على تحديد موعد نهائي لإيران لتطبيق قرار للأمم المتحدة يطالبها بتعليق تخصيب اليورانيوم، بدون أن تذكر هذا الموعد. . وفي هذه الأثناء يجري بيرنز مشاورات مع الدول نفسها لإعداد لائحة بالعقوبات التي يمكن أن تدرج بقرار جديد للأمم المتحدة، في حال فشلت المفاوضات. وقال مسؤول أميركي كبير إن بيرنز حصل على شبه اتفاق بين الدول الست حول لائحة العقوبات. لكن المصدر نفسه أوضح أن صياغة القرار وعباراته ستستغرق بعض الوقت. . ومع أن الصين وروسيا تؤكدان باستمرار معارضتهما لفرض عقوبات على إيران، تحدث بيرنز عن "وحدة" بين الدول الست بشأن تسوية الوضع. وفي لندن صرح مسؤول بريطاني كبير طلب عدم كشف هويته أن استعدادات تجري لتبني قرار بمجلس الأمن بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تسمح بفرض عقوبات اقتصادية على طهران. . وقال "يمكننا أن نتوقع أن يتم ذلك في نيويورك خلال أسبوع ما لم يغير الإيرانيون رأيهم فجأة". وأوضح أن العقوبات التي قد تفرض على طهران ستطبق "بشكل تدريجي" ولن تطال صادرات النفط الإيرانية.وقال إن الدول الخمس الدائمة العضوية وألمانيا "متفقة على أن تكون هذه العقوبات تدريجية ومتكافئة ويمكن التراجع عنها في حال اتخذ الإيرانيون الإجراءات المطلوبة". كما اعترف المسؤول البريطاني في الوقت نفسه بأنه ليس هناك اتفاق بين هذه البلدان على الدرجة التي يمكن أن تبلغها هذه العقوبات.بيرنز ذكر أيضا أن واشنطن رفضت طلبا من طهران تتعهد بموجبه بعدم مهاجمتها عسكريا في إطار اتفاق بين طهران والغرب. وقال إن واشنطن لا تريد إعطاء ضمانات في مجال الأمن للجمهورية الإسلامية.