صنعاء/ سبأ:شهدت المنظومة المائية في اليمن وعلى مدى الثمانية عشر عاماً الماضية تطوراً هاما تميز بالتكثيف في تشييد السدود والحواجز والكرفانات تجاوزت خلال تلك الفترة نحو 1146 منشأة مائية، وذلك استجابة لكافة المتطلبات التنموية، وحتى تكون المدخرات المائية كافية لتغطية الاحتياجات الوطنية خلال السنوات القادمة حيث تشكل السدود والحواجز المائية والكرفانات لبنة الأساس في التنمية الزراعة وتطوير الإنتاجية من المحاصيل الزراعية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي في اليمن. وقد مثلت السدود والحواجز والكرفانات المائية إحدى أهم المعالجات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمواجهة مشكلة محدودية الموارد المائية بسبب موقع اليمن الجغرافي، وتنوع مناخه وتفاوت معدلات الهطول السنوي للأمطار من منطقة إلى أخرى، فضلاً عن خلوه من الأنهار، واعتماده على مياه الأمطار والمياه الجوفية في ظل التوسع الزراعي الرامي إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وإحداث تنمية زراعية ريفية مستدامة. وخلال الفترة 1990 أبريل 2008م، عملت الحكومة على تنفيذ مشاريع خاصة بإنشاء وتشييد منظومة واسعة من السدود والحواجز والقنوات والكرفانات المائية في مختلف محافظات الجمهورية بلغ عددها 1146 مشروعاً، منها 30 من مشاريع المنشآت المائية من سدود وحواجز وكرفانات تكلفتها الإجمالية تجاوزت مليارين و138 مليون ريال تم تنفيذها خلال الفترة من يناير 2007م، إلى أبريل 2008م. كما اهتمت الاستراتيجية الوطنية للمياه والبرنامج الاستثماري القطاع المياه 2005 - 2009م، خاصة في مجال الري، وإنشاء وحدات للري الحديث، والتي حظيت باهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، ومشاريع المنظومة المائية اهتماما واسعا لمواجهة المشكلة المائية على المدى القريب والمتوسط والبعيد. حيث هدفت الاستراتيجية إلى تنمية الموارد المائية واستثمارها، والاستفادة المثلى من مياه الأمطار والسيول كمطلب أساسي في عملية التنمية الزراعية والريفية, من خلال تركيزها على التوسع في بناء وتشييد السدود والحواجز والمنشآت المائية المتنوعة في كافة محافظات ومناطق الجمهورية، الأمر الذي يمكن من تخزين وتجميع مياه الأمطار والسيول، واستغلالها في عمليات الري بإعادة توزيعها عبر شبكات وقنوات ري رئيسة وفرعية لضمان تحقيق توسيع أكبر قدر من المساحة الزراعية.
وبحسب الاستراتيجية الوطنية فإن الحواجز المائية والسدود تسهم في تغذية المياه الجوفية اللازمة لتلبية احتياجات الري, فضلا عما توفره السدود من حماية للأراضي الزراعية والقرى والوديان من آثار السيول والأمطار والفيضانات المتدفقة من أعالي الجبال سيما في حالة الأمطار الغزيرة. وأوضحت الاستراتيجية أن وزارة الزراعة والري بدأت بتنفيذ ثلاثة مشاريع مائية عملاقة في محافظات الحديدة، صنعاء، عدن بعد استكمال الدراسات الخاصة بها، وبتكلفة إجمالية تبلغ 375 مليوناً و169 ألف دولار. وتتمثل تلك المشاريع في مشروع سد وادي سردد بمحافظة الحديدة (سهل تهامة ) بتكلفة إجمالية تقدر بـ 100 مليون دولار، وسعة تخزينية للمياه تبلغ 32 مليوناً و32 ألف متر مكعب, ويُتوقع أن تستفيد من هذا السد مساحة من الأراضي الزراعية تقدر بـ 14 ألف هكتار. كما سيتم تنفيذ سد وادي حسان شرق مدينة عدن بتكلفة إجمالية تبلغ 93 مليوناً و416 ألف دولار، وسعة تخزينية تقدر بـ 19 مليوناً و500 ألف متر مكعب, ويُتوقع أن تستفيد منه 10 آلاف و500 هكتار من الأراضي الزراعية, بالإضافة إلى تنفيذ مشروع سد الخارد بمحافظة صنعاء بتكلفة 181 مليون و400 ألف دولار، وسعة تخزينية 44 مليون و24 ألف متر مكعب, وكذا مشروع سد وادي بنا شرق مدينة عدن بتكلفة 155 مليون دولار، وسعة تخزينية تقدر بـ 39 مليوناً و500 ألف متر مكعب. وفي إطار التوجهات المستقبلية للحكومة فيما يتعلق بمشاريع السدود والحواجز المائية فقد أولت الخطة الخمسية للتنمية 2006 - 2010 هذا المجال المزيد من الاهتمام من خلال العديد من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى التوسع في بناء السدود والحواجز المائية لما من شأنه تحسين معيشة العاملين في النشاط الزراعي وبالذات صغار المزارعين.
