صنعاء / سبأ:واصل مجلس النواب أمس الأحد عقد جلسات أعمال فترة انعقاده الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الخامس بعقد جلسة برئاسة الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس المجلس، وبحضور الأخ أحمد عبدالرحمن السماوي، محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين المختصين،حيث ناقش في جلسته المنعقدة صباح أمس الأحد وفي هذه الجلسة عدداً آخر من مواد مشروع قانون التأجير التمويلي بناءً على تقرير لجنة الشؤون المالية الذي يهدف الى تشجيع نشاط التأجير التمويلي لتوفير المال اللازم لأغراض الاستثمار في المشروعات الاقتصادية وفق السياسة العامة للدولة وتعزيز دور البنوك والمستثمرين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في عملية التنمية كما يهدف الى تنمية المنشئات الصغيرة والمتوسطة .وأشارت مواد مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه إلى أن هذا القانون لا يطبق على علاقة المؤجر والمستأجر إلا إذا كانت تلك العلاقة قد نظمت بموجب عقد مكتوب كما هو محدد في هذا القانون وعلى ضوء الشروط الواردة فيه كما لا تطبق علاقة المؤجر والمستأجر المنظمة بموجب هذا القانون أحكام أي قانون آخر ينظم علاقات أخرى بين المؤجر والمستأجر.وتنص مواد مشروع القانون على أن يتمتع المستأجر بحيازة واستخدام الأصل المؤجر وفقا لعقد التأجير والتعليمات الفنية الخاصة بالأصل المؤجر ودون الإخلال بحق المؤجر بمقتضاه المورد يجوز للمستأجر الرجوع على المورد مباشرة بشأن أية مطالبات خاصة بنوع وعدد وجودة الأصل المؤجر باستثناء دعاوى فسخ عقد التوريد، كما يحق للمستأجر بعد الحصول على موافقة المؤجر خطيا التنازل عن حقوقه الناشئة عن عقد التأجير الى مستأجر آخر وفي هذه الحالة يكون المستأجر الجديد مسؤولا عن دفع الإيجار مباشرة الى المؤجر وفقا لعقد التأجير وذلك منذ التاريخ الذي يستلم فيه المستأجر الجديد إشعار حقوق والتزامات المستأجر السابقة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.وفي سياق التعديلات المطروحة على مشروع القانون، جرت الإشارة إلى أن ينظم عقد التأجير العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث يعتبر عقد التأجير من العقود اللازمة التي لا يملك احد الأطراف الرجوع فيها بإرادته المنفردة سواء بالفسخ أو الإلغاء أو التعديل دون موافقة الطرف الآخر. هذا وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.
