صنعاء سبأ:تبدأ الأربعاء القادم في مدينة المكلا في حضرموت اجتماعات الدورة السابعة عشرة لمجلس التنسيق اليمني السعودي برئاسة الأخ/ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام .وتكتسب أجتماعات المجلس أهمية كبيرة من جهة المواضيع والقضايا المطروحة على أجندة البحث والتى ينتظر أن تخرج بنتائج مثمرة لتعزيز علاقات التعاون الاخوى بين البلدين وتفتح افاقا جديدة لتنمية وتوسيع التعاون القائم بين اليمن والمملكة بأتجاه تحقيق الشراكه المنشودة فى كافة المجالات.ومن المقرر أن يتم فى ختام الاجتماعات التوقيع على 5 اتفاقيات تعاون من شأنها تعزيز وتقوية التعاون الاقتصادى بين البلدين فضلا عن التوقيع على بروتوكولات ومذكرات تفاهم لتفعيل الدور السعودى فى تأهيل الاقتصاد اليمنى ودعم خطط التنمية الخمسية عبر الصندوق السعودى للتنمية .ويقول المهندس هشام شرف عبدالله وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولى أن أجتماعات مجلس التنسيق اليمنى السعودى القادمة ستشهد التوقيع على أجندة اتفاقيات وبرامج تنفيذية فى المجالات الانمائية وبتمويلات تصل الى /600/ مليون ريال سعودى لمشاريع التنمية فى اليمن .ويوضح المهندس هشام أن أجندة الاتفاقيات ستتضمن التوقيع على أربعاتفاقيات قروض لتمويل مشاريع بمبلغ أجمالى قدره 334 مليونا و100 الف ريال سعودى و تشمل هذه الاتفاقيات اتفاقية قرض لتمويل طريق حيدان الجمعة المنزالة بتكلفة 90 مليون ريال سعودى واتفاقيةقرض تمويل مشروع طريق مجز غمر رازح بمبلغ 26 مليون ريال سعودى.. مضيفا أنه سيتم التوقيع على اتفاقية قرض أضافى لتمويل مشروع الطرق الرئيسة فى مناطق مختلفة بمبلغ 118 مليون ريال سعودى وأخرى لتمويل وتنفيذ عدد من مشاريع قطاع الكهرباء بمبلغ 100 مليون ريال سعودى.كما سيوقع المسوولون فى البلدين على مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون فى مجال الشوون الاجتماعية والعمل واتفاقية تعاون فى مجال الثروة السمكية بالاضافة الى محضر خاص بتبادل وثائق التصديق لاتفاقية التعاون الجمركى الموقعة بين البلدين فى ديسمبر 2004م.ويوضح الاخ وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولى أن اجتماعات المجلس ستبحث فى مجالات التعاون بين البلدين فى مجال الثروه السمكية والتعاون الجمركى والنقل والبرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم وشئون البيئة والشئون الاجتماعية والعمل والتعليم الفنى والتدريب المهنى بالاضافة الى التعاون الاعلامى والصحى والامنى والدبلوماسى .ويضيف هشام شرف عبدالله أن أجتماعات الدورة ستبحث أيضافى قضايا تطوير وتعزيز التعاون التجارى والصناعى بين البلدين الشقيقين سعيا لزيادة وتنويع حجم المبادلات التجارية وتكثيف زيارات الوفود التجارية واقامة المعارض التجارية والندوات التعريفية فى كلا البلدين بشكل دورى.دعم سعودى // وفى شأن الدعم السعودى المتوقع للدفع قدما بمشاريع التنمية فى اليمن فان المقرر أن تبحث الاجتماعات مساهمة حكومة المملكة فى توفير التمويلات اللازمة للمشاريع الهامة ذات الاولوية فى ضوء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع ومنها مشروع طريق عمران عدن الاسترتيجى وتجهيز 19 مركزا تقنيا بتمويل سعودى وأنشاء محطة غازية بطاقة400 ميجاوات وتعزيز منظومة النقل الكهربائى بالاضافة الى بناء ميناء جزيرة سقطرى.كما سيبحث الجانبان أيضا فى مسودة اتفاقيتى قرضى مشروع مستشفى الحديدة ومشروع كلية الطب والعلوم بجامعة تعز التى أعدت بناء على المحضر الموقع بين وزارة التخطيط والتعاون الدولى والصندوق السعودى للتنمية فى مارس الماضى بالاضافة الى بحث وتقييم ومتابعة مستوى تنفيذ التعاون الثنائى اليمنى السعودى من خلال البرامج المقرة من قبل المجلس .كما تبحث الاجتماعات فى برامج تشجيع رجال الاعمال فى البلدين للاستفاده من اليات التمويل المتاحه من قبل برنامج تمويل الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودى للتنمية والبنك الاسلامى للتنميه الى جانب البحث فى اليات للتنسيق المشترك والفورى لتسهيل تنقل الصادرات والبحث فى برامج تعاون لتدريب الفنيين والاختصاصيين من الجمهورية اليمنية فى مختبرات وزارة الزراعه والهيئه العربية السعودية للمواصفات والمقاييس السعودية وزيادة فاعلية الفريق الفنى التجارى اليمنى السعودى .[c1]تطلعات وآفاق مستقبلية [/c]ويتطلع المسوولون فى وزارة التخطيط والتعاون الدولى أن تساعد الاجتماعات القادمة فى وضع لبنات جديدة فى صرح التعاون القائم بين البلدين والارتقاء بعلاقات التعاون القائمة الى مستوى الشراكة ويأتى ذلك انطلاقا من الدور السعودى الفاعل فى أنجاح المساعى المبذولة لادماج الاقتصاد اليمنى فى اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجى فضلا عن الدور المنتظر القيام به من خلال الصندوق السعودى للتنمية فى توفير التمويل اللازم لخطة التأهيل الاقتصادى .ويعتقد المسوولون فى البلدين أن الاجتماعات المقررة فى 31 مايو الجارى ستوفر فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر أزاء قضية تأهيل الاقتصاد اليمنى للاندماج فى اقتصاديات مجلس التعاون الخليجى والذى بدأ الجانبان فى اعداد خطواته العملية من خلال الترتيب لعقد موتمر المانحين فى العاصمة البريطانية لندن فى نوفمبر المقبل برعاية دول مجلس التعاون الخليجى والدول المانحة وكذلك الترتيبات الخاصة بعقد موتمر استكشاف الفرص الاستثمارية فى اليمن برعاية دول مجلس التعاون الخليجى والذى سيشارك فيه رجال المال والاعمال من جميع دول مجلس التعاون الخليجى.ويقول المهندس هشام شرف عبدالله وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولى أن الجميع يتطلع الى خروج أجتماعات الدورة السابعة عشرة للمجلس بروى جديدة ومتطورة للتعاون تساهم فى خلق مزيد من الشراكة بين البلدين والبدء بخطوات عملية فى قضية تأهيل الاقتصاد اليمنى الى مستوى اقتصاديات دول الخليج وأستثمار القدرات الاقتصادية والبشرية وتلبية رغبات وتطلعات القيادة السياسية فى البلدين لخلق التكامل الاقتصادى وتقديم نموذج متميز فى التعاون والتكامل والشراكة .