[c1]الغزو لن يفيد سوى المتطرفين[/c]تحت عنوان "تردد تركيا الواعي" كتبت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها أمس أن غزو شمال العراق لن يفيد أحدا سوى المتطرفين الأكراد.وقالت الصحيفة إن التحركات الدبلوماسية النشطة التي قامت به الولايات المتحدة وأوروبا والعرب لم تكن هي فقط التي منعت تركيا حتى الآن من شن غارة عسكرية على شمال العراق.فإن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وقادته العسكريين يعلمون أيضا علم اليقين أن مثل هذه العملية سيستغلها حزب العمال الكردستاني أو الجماعة المتمردة المتترسة في الأراضي الجبلية الوعرة على طول الحدود التركية العراقية.ذلك أنه إذا غزت تركيا المنطقة، فستكون خسائر أنقرة أكبر كثيرا، في حين أن احتمالات استئصال قواعد حزب العمال الكردستاني داخل العراق ستكون صغيرة. كذلك فإن مكاسب تركيا من دمج سكانها الأكراد الذين صوت جزء كبير منهم لصالح حزب أردوغان في الانتخابات الأخيرة يمكن أن تتلاشى.إن ما تريده تركيا حقا هو الضغط على الولايات المتحدة والعراق لاتخاذ إجراء ضد حزب العمال الكردستاني. ويجادل الدبلوماسيون بأن الحكومة الإقليمية في كردستان العراق والمؤسسة العسكرية الأميركية مسؤولتان عن كبح جماح المتمردين الأكراد ولديهم الوسائل لفعل ذلك.وقالت واشنطن بوست إن الشق الأول من هذا الجدال هو بالتأكيد صحيح، ويقر بعض المسؤولين الأميركيين بأن إدارة بوش ربما لم تضغط ضغطا كافيا على حلفائها الكرد العراقيين للتحرك ضد حزب العمال الكردستاني. وللأسف الشق الثاني من الجدال التركي مشكوك فيه.فليس من الواضح أن القوات الكردية في شمال العراق لديها من القوة الكافية التي تمكنها من التصرف حيال قوات حزب العمال الكردستاني، كما أن القادة الأميركيين في بغداد يكرهون كما هو معلوم تحويل الوحدات الأميركية المضغوطة بشدة من عملياتها ضد القاعدة والمليشيات الشيعية إلى جبهة أخرى.وحقيقة الأمر هي أنه لا يمكن إزالة تهديد حزب العمال الكردستاني بسرعة بواسطة الوسائل العسكرية. ويجب على القادة الأكراد، خاصة الرئيس مسعود البارزاني، أن يضغطوا على حزب العمال الكردستاني لوقف أي عمليات على طول الحدود العراقية وإطلاق أي سجناء أتراك محتجزين في العراق.وأضافت واشنطن بوست أن على إدارة بوش أن توضح للسيد البارزاني أن الفشل في ممارسة هذا الضغط سيعرض العلاقات بين الولايات المتحدة وكردستان للخطر.وختمت الصحيفة بأن تحييد الحزب سيتطلب تعاونا أقرب بين السلطات التركية والعراقية الكردية وعمليات عسكرية تركية أكثر فعالية داخل تركيا وأخيرا المزيد من الإصلاحات السياسية في كلا البلدين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]أخطاء أمنية فادحة بالعراق[/c] قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أمس الثلاثاء إن وزارة الخارجية واجهت انتقادات لاذعة جاءت في تقريرين حول أدائها في مراقبة الشركات الخاصة التي تعتمد عليها الحكومة الأميركية بشكل متزايد في العراق لتنفيذ أعمال أمنية دقيقة ومهمات أخرى.وقالت الصحيفة إن المراجعة التي أوصت بإجرائها وزارة الخارجية الشهر الماضي حول ممارستها الأمنية في العراق، وجهت انتقادا للوزارة لضعف أدائها واتصالاتها ومراقبتها ومحاسبتها للشركات الأمنية العاملة في العراق كشركة بلاك ووتر الأميركية، وفقا لمطلعين على تقرير المراجعة.وأشارت نيويورك تايمز إلى أن هيئة التدقيق، المؤلفة من أربعة شخصيات وجدت أخطاء فادحة ارتُكبت في كل جانب من جوانب الممارسات الأمنية خاصة داخل وحول مدينة بغداد، وهي المنطقة التي تأتي ضمن مسؤولية بلاك ووتر.وأوصت اللجنة بإيجاد مركز تنسيق للمراقبة وبسط السيطرة على حركة المواكب العسكرية في المناطق العراقية لتكون تحت قيادة الجيش الأميركي الذي طالما اشتكى من قيام المتعاقدين بالعمل بشكل مستقل في هذا المجال.كما دعا تقرير اللجنة وزارة الخارجية إلى العمل مع وزارة الدفاع لتطوير مجموعة من القوانين المشددة حول كيفية التعامل مع ذوي القتلى العراقيين الذين قضوا نحبهم أو جرحوا من قبل المتعاقدين، وتحسين التنسيق بين المتعاقدين الأميركيين والحراس الأمنيين الذين تستخدمهم الجهات المختلفة كالوزارات العراقية.وبينما ركزت مراجعة الهيئة في تقريرها الأول على الممارسات التي تخضع لمراقبة مكتب الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية، فإن التقرير الثاني الذي يركز على شركة داينكروب (DynCorp) الأمنية، تم تنفيذه من قبل المفتش العام الخاص بإعادة الإعمار في العراق، وقد ركز هذا التقرير على مكتب آخر لوزارة الخارجية وهو مكتب شؤون تعزيز القانون والمخدرات الدولي.ووفقا للتقرير الثاني فإن وزارة الخارجية كان لديها حتى مطلع هذا العام موظفان حكوميان فقط لمراقبة 700 موظف تابعين لداينكروب، وكانت النتيجة "بيئة هشة للتبذير والتزور".واعتبر سيتوارت بوين رئيس مكتب المفتش العام لإعادة الإعمار في العراق، في مقابلة مع الصحيفة أن الوزارة حققت خطوات مهمة في مراقبة المدفوعات المقدمة لداينكروب، إلا أن برنامج مراقبة عقد تدريب الشرطة المنوط بهذه الشركة بدا الأقل مراقبة وطاقما.
أخبار متعلقة